به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بحث‌های مهمی که در روزهای اخیر در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری مطرح شده است، تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان است. این بحث با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ شروع شد و با گزارش سازمان برنامه و بودجه اوج گرفت. در این گزارش ادعا شده بود که حجم یارانه پنهان بیش از ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور است.
در همین راستا، احمد ذوالفقاری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه بایستی در ابتدا دقیقاً منظور خود را یارانه (subsidy )مشخص کرد، گفت: در ادبیات اقتصادی و ارزش گذاری هر کالا با یک قیمتی مشخص می‌شود که آن قیمت متأثر از وفور و کمبود کالا و عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود که در اقتصاد اسلامی هم مورد تأیید است. از طرفی یارانه به معنای هرگونه کمکی است که به مردم می‌شود تا قیمت نهایی کمتر از قیمت بازاری تمام شود.
وی با اشاره به اینکه یارانه به دو شیوه مستقیم( نقدی) و غیرمستقیم پرداخت می‌شود، افزود: دولت‌ها دو شأن و وظیفه دارند؛ شأن اول تأمین حداقل معیشت برای همه مردم است از طریق ابزارهای مختلفی از جمله پرداخت یک یارانه مساوی به همه اقشار(UBI)، پرداخت یارانه ترجیحی یا یا ابزارهای تأمین اجتماعی است و شأن دوم بسترسازی برای فعالیت‌های مولد اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مصادیق پرداخت یارانه مساوی به همه اقشار(UBI) در سال ۸۹ رخ داد و مبلغی به تمام ایرانیان رسید و اتفاق بزرگی که در پی آن رخ داد این بود که در آن سال فقر مطلق به صفر رسید. هرچند بعداً با تورم آثار آن از بین رفت.
ذوالفقاری با بیان اینکه مزیت مهم این شیوه این است که ما به بانک اطلاعاتی پیچیده‌ای نیاز نداریم، تصریح کرد: همانطور که می‌دانید اطلاعات ما از دهک‌های جامعه کامل نیست و نمی‌توان مطمئن بود که با تقسیم‌بندی فعلی به همه اقشار ضعیف جامعه یارانه می‌رسد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه گفت: بازارسازی و حمایت‌های اجتماعی از اقشار جامعه دو روی یک سکه هستند و نباید به تنهایی به کار گرفته شوند. در واقع هم‌اکنون در نظام اقتصادی ما دو ابزار و هدف قیمت‌گذاری دستوری و تأمین حداقل معیشت با هم خلط شده‌اند و باعث ایجاد مشکلاتی شده‌اند. یک نوع یارانه انرژی در اینجا است که علی‌رغم بالاتر بودن هزینه‌های تولید در نیروگاه و پالایشگاه، مابه‌التفاوت آن از حساب دولت پرداخت می‌شود.
وی افزود: از طرفی منابع طبیعی مال مردم هستند و دولت موظف است که از آن بیشترین بهره را ببرد. عده‌ای هستند که می‌گویند ما به قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای چه کار داریم، از نظر ما گاز مترمکعبی ۲۵۰ تومان ارزش دارد، در حالی که به کشورهای منطقه بیش از ۳۰ سنت فروخته می‌شود. البته اینکه ما دلار را مبنای محاسبات خود می‌گیریم به این معنا نیست که عرضه و تقاضای آنها را ملاک قرار داده‌ایم بلکه بحث روی هزینه فرصت صادرات است. ما همین الآن قراردادهای مختلفی در زمینه فروش حامل‌های انرژی از جمله گاز و برق داریم و به ازای هر مترمکعب صرفه‌جویی می‌توانیم صادر کنیم و به دلار تسویه کنیم. برخی تصور می‌کنند یارانه‌ای که داده می‌شود از خلأ میاید در حالی که این همان ثروت طبیعی مردم است و می‌توان به طور مستقیم هم به آنان پرداخت کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: به طور مثال در بحث گاز در حال حاضر مینیموم تا ماکسیمم مصرف گاز دهک بندی شده است و هر دهک تعرفه‌ای را می‌پردازد که متوسط قیمت کل دهک‌ها ۲۵۰ تومان برآورد می‌شود. سه دهک اول ۶۰ درصد گاز خانگی را مصرف می‌کنند و قیمت‌های آنها هم به ترتیب ۴۴، ۶۰ و ۹۰ تومان به ازای هر مترمکعب گاز است. از طرفی طبق صحبت‌های وزیر نفت سابق قیمت گاز صادراتی ما در خط لوله حدود ۲۷ سنت که معادل حداقل ۷ هزار تومان می‌شود.
ذوالفقاری افزود: همچنین طبق محاسبات متوسط قیمت خوراکی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود ۲,۰۰۰ تومان است. یعنی یارانه و مابه‌التفاوت قیمت گازی که به داخل داده می‌شود با قیمت صادراتی و پتروشیمی به ترتیب ۶۸۰۰ و ۱,۸۰۰ تومان است. با توجه به مصرف ۶۲ میلیارد مترمکعبی گاز که در روزهای گذشته توسط وزیر نفت اعلام شد، اگر با نرخ تحویلی به پتروشیمی‌ها حساب کنیم، سالیانه حداقل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه گاز داده می‌شود که معادل پرداخت ماهیانه ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار تومان به هر ایرانی یارانه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در مورد برق نیز به طور متوسط هر کیلووات ساعت ۱۰۰ تومان فروخته می‌شود و گاز تحویلی به نیروگاه‌ها تنها ۵ تومان محاسبه می‌شود. در حالی که قیمت تمام‌شده برق برای نیروگاه‌ها ۲۰۰ تومان است و دولت مابه‌التفاوت آن را یارانه می‌دهد. هرچند که دولت بدهی خود را با نیروگاه‌ها تسویه نمی‌کند و این موجب تضعیف اقتصاد برق در کشور شده است.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات، دولت سالیانه ۸۸ هزار میلیارد تومان یارانه برق می‌دهد که این رقم هم معادل یارانه ماهیانه ۸۰ الی ۱۰۵ هزار تومان است.
وی تأکید کرد: توجه بفرمائید ما در حال حاضر صرفاً بر روی بازار انرژی متمرکز هستیم و برای سایر بازارها باید بحث جداگانه‌ای کرد. اگر ما فرصت صادرات انرژی را نداشتیم مشکلی نبود که هرچقدر و به هر قیمت که بخواهیم از آن بهره ببریم ولی وقتی فرصت صادرات آن است می‌توانیم صادر کنیم و حقش را به خود مردم بدهیم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اثر تورمی هدفمندی یارانه‌های انرژی گفت: در مورد تورم باید توجه داشت که علت‌العلل تورم نقدینگی است، هرچند برخی بهانه‌های دیگری مثل قیمت بنزین و خروج از برجام و…می‌آورند ولی باید به اصل موضوع توجه داشت. طبق محاسبات و شبیه‌سازی‌ها (simulation) به ازای هر صد درصد افزایش قیمت بنزین تنها ۲ درصد تورم ایجاد می‌شود ولی عده‌ای می‌خواهند ریشه تمام تورم چند وقت اخیر را گردن آن بیاندازند.
وی با اشاره به اینکه این ارقام قابل توجه است، ادامه داد: البته این ارقام صرفاً محاسبات اولیه است و بنده مدل اجرایی عرض نکردم. در مدل پلکانی مطلوب دهک‌های پایین درآمدی آسیب نمی‌بینند. همچنین تطابق دهک‌های درآمدی و دهک‌های مصرفی باید در نظر گرفته شود، هر چند که آثار اصلاحی و بازتوزیع ثروت پس از مدتی قابل مشاهده است.