خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ یکی از حرفه‌های اصلی بازار خدمات حقوقی، وکلا هستند که در این بازار به ارائه خدمات می‌پردازند. با وجود تلاش وکلا برای حل اختلافات مردم اما مشکلات ساختاری بازار خدمات حقوقی در کشور، مشکلاتی را برای دریافت خدمات از سوی مردم ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات، شبه انحصار موجود در شیوه صدور پروانه وکالت برای متقاضیان ورود به حرفه وکالت است که موجب شده تا سرانه وکیل در ایران نسبت به بسیاری از کشورها پایین باشد.
در این میان با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس، امیدواری‌ها برای شکستن انحصار صدور پروانه وکالت جان دوباره گرفته است. در صورتی که این طرح به صورت قانون در بیاید و ابلاغ شود دیگر سد ظرفیت گذاری عددی برای ورود به این حرفه از بین خواهد رفت و این موضوع موجب خواهد شد تا با افزایش تعداد وکلای با صلاحیت، مردم از خدمات حقوقی بهتری استفاده کنند.
شکستن انحصار، گام اول توسعه استارتاپهای حقوقی
نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که شکستن انحصار وکالت به تنهایی کافی نیست و باید برای توسعه کیفیت و کمیت خدمات حقوقی تدابیر دیگری را نیز اندیشید. یکی از این تدابیر مهم، فراهم کردن شرایط برای توسعه استارتاپهای حقوقی است. استارتاپ‌هایی که تاکنون به دلیل شرایط حاکم بر بازار خدمات حقوقی کشور به اندازه کافی رشد نکرده‌اند.
یکی از موانع پیش روی استارتاپهای حقوقی برای توسعه فعالیت را باید خود انحصار وکالت دانست. موضوعی که موجب شده تاکنون کانون وکلا دادگستری در چند نوبت نسبت به شکایت از استارتاپهای حقوقی اقدام نماید و سعی کند ارائه خدمات آنها را محدود کند.
مزایای توسعه استارتاپهای حقوقی
این در حالی است که استارتاپهای حقوقی، کارکردهای مفید مختلفی برای بازار خدمات حقوقی دارند و می‌توانند در زمینه ارائه خدمات به مردم کمک کنند. در حال حاضر مردم برای انتخاب وکیل با مشکل نبود سابقه و مشخص نبودن زمینه کاری وکلا مواجه هستند به طوری که تنها با پرس و جوی نفر به نفر می‌توانند وکیل مناسب خود را انتخاب کنند. روشی که خطای بسیار دارد و ممکن است به موجب اخلال در فرایند وکالت پرونده‌های مردم شود.
اگر فعالیت استارتاپهای حقوقی توسعه یابد، امکان دسترسی مردم به سوابق، عملکرد و زمینه کاری وکلا به وجود می‌آید و هر فردی بعد از اتمام پرونده می‌تواند به عنوان یک ناظر خدمات وکیل خود را ارزیابی کند
اگر فعالیت استارتاپهای حقوقی توسعه یابد، امکان دسترسی مردم به سوابق، عملکرد و زمینه کاری وکلا به وجود می‌آید و هر فردی بعد از اتمام پرونده می‌تواند به عنوان یک ناظر خدمات وکیل خود را ارزیابی کند و این ارزیابی در معرض نگاه دیگران باشد. این موضوع که در ادبیات تخصصی از آن به عنوان نظارت پسینی بر وکلا یاد می‌کنند، می‌تواند در کنار نظارت پیشینی که همان فرایند اعطای پروانه است به ارائه خدمات بهتر به مردم کمک کند.
علاوه بر این توسعه استارتاپهای حقوقی در عمل بستر رقابت وکلا و کسانی که فارغ‌التحصیل رشته حقوق هستند را گسترش می‌دهد که در سایه این رقابت هم قیمت خدمات ارائه شده به مردم کاهش می‌یابد و هم بازار برخی خدمات جانبی همچون مشاوره حقوقی رونق می‌گیرد. با رونق مشاوره حقوقی هم از یک سو فارغ‌التحصیلان و وکلای تازه کار، فرصت فعالیت و کسب تجربه را پیدا می‌کنند و هم از سوی دیگر با گسترش خدمات مشاوره، از وقوع بسیاری از جرایم و اختلافات جلوگیری به عمل می‌آید.
در راستای توسعه استارتاپهای حقوقی در سند تحول قضائی به صراحت از توسعه نرم افزارهای حقوقی برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نام برده شده و مصادیق مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره را از کارکردهای این استارتاپهای حقوقی عنوان کرده است.
وکلا و جامعه وکالت نباید آخرین مسافر قطار فناوری باشند
جواد معتمدی حقوقدان و مدرس حقوق تجارت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد نسبت به فعالیت استارت اپ های حقوقی در حوزه وکالت بیان کرد: فارغ از اینکه وکالت کسب و کار شناخته شود یا خیر، در اصل اینکه این فعالیت یک فعالیت خدماتی با درآمد است تردیدی نیست.
وی با اشاره به اینکه وقتی خدمت به جامعه عرضه می‌کنیم باید ببینیم که آیا این خدمات تخصصی شده است یا نه، اضافه کرد: زمانی حدود ۵۰-۶۰ سال گذشته تعداد تمام وکلای کشور به ۱۰۰۰ نفر نمی‌رسید بنابراین اینکه وکلا تخصصی باشند کفاف نمی‌داد اما به مرور زمان در تحصیلات و خدمات حقوقی کار تخصصی شد.
به گفته معتمدی ضرورت تخصصی شدن به سمت خدمات مهم است و چند راه داریم که کانون وکلا و مرکز وکلا آن را دنبال می‌کند؛ راه بعدی هم اینکه بسترهایی را در نظر بگیریم بنابراین فارغ از ابعاد حقوقی ماجرا این کار کاملاً مثبت است که واسط‌هایی حضور پیدا کند که خدمات را تخصصی‌تر و در دسترس تر کند.
اینکه یک واسط بدون اینکه خودش ابراز کند وکیل است و بدون اینکه در دادگاه داشته باشد، طبق اصولی که خود حقوق دانان گفتند وارد عمل شده است، این امر نه تنها جرم و دخالت نیست بلکه کمک است
این حقوقدان با اشاره به اینکه تفسیر دخالت در امر وکالت عقیده به جایی نیست، بیان کرد: اینکه یک واسط بدون اینکه خودش ابراز کند من وکیل هستم و بدون اینکه در دادگاه داشته باشد، طبق اصولی که خود حقوق دانان گفتند وارد عمل شده است، این امر نه تنها جرم و دخالت نیست بلکه کمک است.
معتمدی با تاکید بر اینکه باید بدانیم که نباید آخرین مسافر قطار فناوری باشیم، گفت که زمانی اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی آمدند و عده زیادی از آژانس دارها از این اتفاق گلایه کردند چراکه کسب و کار آنها تهدید می‌شد اما فناوری راه خودش را می‌رود و اکنون میلیون‌ها با این اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود بنابراین وکلا هم به جای اینکه پیشرو باشند و همان رفتار را داشته باشند، وجهه خوبی در جامعه نخواهد داشت.
وی معتقد است که این اپلیکیشن‌ها می‌تواند به تخصصی شدن امر وکالت کمک کند و به روش‌های مختلف از جمله برخی طبق بازخوردی که از خدمات پذیران می‌گیرند رضایت خود را اعلام می‌کند و در برخی اپلیکیشن‌ها خدمات پذیران خود میزان رضایتمندی را بیان می‌کنند که همین رویکرد تخصص، کارآمدی و پایبندی آنها را بیشتر نشان می‌دهد.
توسعه بازار خدمات حقوقی نتیجه رونق استارتاپ‌ها
توسعه استارتاپهای حقوقی همان طور که پیش‌تر هم گفته شد با موانعی روبرو بوده است که انتظار می‌رود طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار با انحصار زدایی از صدور پروانه وکالت، بخشی از این موانع را حل کند. موضوعی که اگر محقق شود ضمن کاهش هزینه‌های حقوقی مردم، کیفیت خدمات دریافتی توسط مردم را تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. پدیده‌ای که با آمدن تاکسی‌های اینترنتی هم اتفاق افتاد و توسعه بازار موجب افزایش رضایت مردم از خدمات حمل و نقل شد.