به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عابدینی، معاون مشارکت اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، در همایش خانواده اسلامی و تربیت معنوی گفت: باید مسئله خانواده را قبل از تشکیل آن و پس از آن ببینیم؛ یعنی مشکلاتی که امر ازدواج را با مشکل روبه رو کردند و مسائلی که اساس و بنیان خانواده را تهدید میکند از هم مجزا هستند و باید به صورت جداگانه به این مسائل پرداخت و بر روی آنها به دنبال راهکار در حوزه سیاست گذاری و اجرا باشیم.
معاون مشارکت اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در حوزه خانواده مسئولیت نهادهای تصمیم ساز بسیار مهم است که بنیان خانواده به درستی شکل گیرد چنانچه که میبینیم مقام معظم رهبری هم در خصوص سیاستهای جمعیتی و مسئله تشکیل خانواده تاکید دارند بنابراین باید بر روی هر یک از دلایل مشکلات حوزه خانواده، عدم فرزندآوری و بالا رفتن سن ازدواج کار کارشناسی انجام شود.
وی اظهار کرد: رهبری هم بر روی موضوعات قانون گذاری و سیاست گذاری حوزه خانواده بحث و تأکیدهای جدی دارند؛ از آنجا که همه ما میدانیم که خانواده به عنوان کوچکترین هسته اجتماع بر روی مسائل جامعه تأثیر مستقیم دارد بنابراین اولین اثرات منفی و تهدیدهای حوزه خانواده منجر به افزایش جرایم اجتماعی خواهد شد بنابراین اگر جامعه میخواهد مسیر تعالی را طی کند باید خانواده و حل مسائل این هسته را برای بالا بردن امنیت اجتماعی مورد توجه قرار دهد.
عابدینی در خصوص نقش مؤسسات برای جلوگیری از طلاق عنوان کرد: میدانیم که خانواده حوزه نرم افزاری است و در خصوص آسیب شناسی این حوزه نیازمند برنامهریزی، عمل و اقدام در این حوزه هستیم بنابراین اگر نخبگان این حوزه مشارکت نکنند و کار را به دولت واگذار کنند نتیجه و اثر بخشی نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: در بحث مشاوره متأسفانه دسترسی خانوادهها به مشاوران زیاد نیست و ما فرآیندهای پیچیدهای داریم اما مؤسسات میتوانند با تشکیل گروههایی که این مهم را انجام دهند کلاسها و آموزشهایی را به صورت گروهی داشته باشند کما اینکه مشاهده میکنیم از این ظرفیتها استقبال خوبی شکل میگیرد.
عابدینی اظهار کرد: عدم توجه تخصصی به حوزه خانواده بسیار آسیب زا هست و باید کارهای ویژه و تخصصی در این حوزه انجام شود؛ در حال حاضر باید برای حوزه خانواده همه دستگاههای اجرایی به فراخور مسئولیت خود و همچنین سازمان دهی غیر دولتی باید تلاش کنند که جریان مشکلات حوزه آسیبهای خانواده که ناشی از فرهنگ سازی و سیاست گذاریهای غلط است متوقف شود.