به گزارش خبرنگار مهر، پژوهش در سال‌های اخیر با چالش‌هایی زیادی همراه بوده است؛ هرچند تلاش‌هایی برای اصلاح موانع، تقویت زیرساخت‌ها، کاربردی کردن دانش فنی و جذب اعتبارات بخش خصوصی صورت گرفته اما شواهد حاکی از آن است که اقدامات صورت گرفته کافی نبوده است؛ محدودیت اعتبارات تحقیقاتی و امکانات پژوهشی، موانع مربوط به کاربرد نتایج پژوهشی، هدر رفت خروجی‌های پایان نامه و رساله‌ها، بی نتیجه ماندن طرح‌های کلان ملی، نبود ارتباط منسجم میان دانشگاه و صنایع از جمله نقاط ضعف حوزه پژوهش در سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل اتصال زنجیره وار پژوهش و پژوهشگر که دو رکن مهم توسعه علمی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود، تا حدی در کشور ما دچار نقصان است.
شهریور ماه امسال سکان دار وزارت علوم تغییر کرد و محمد علی زلفی گل سوم شهریور با رأی غالب نمایندگان مجلس و با ۲۱۰ رأی موافق و ۵۶ رأی مخالف وزیر علوم دولت سیزدهم شد. زلفی گل از همان ابتدای کار برنامه‌های پژوهشی خود را ترسیم کرد و از کاربردی شدن پژوهش و مأموریت گرایی کردن دانشگاه‌ها به عنوان مهمترین برنامه‌های خود نام برد. اما به طور ویژه می‌توان گفت احیای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، راه اندازی صندوق علوم، تحقیقات و فناوری و تاسیس معاونت فناوری ۳ وعده مهم زلفی گل برای جان تازه بخشیدن به پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها است که در صورت توجه و عملیاتی شدن آنها شاید بتوان شاهد بارقه‌های امید در حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها بود.
تضعیف جایگاه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دوره‌های گذشته
در سال‌های اخیر و به تدریج جایگاه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری روند نزولی داشته و به نوعی می‌توان از تضعیف آن سخن گفت؛ اولویت بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و سرمایه گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری از جمله اهداف مندرج در قانون مصوب این شورا به شمار می‌رود.
همچنین در شرح تفصیلی وظایف شورا این طور آمده است که تعیین اولویت‌های ملی و طرح‌های بلند مدت سرمایه گذاری در بخش‌های علوم تحقیقات و فناوری به منظور همسویی با اسناد بالادستی تعیین سیاست‌های تجاری سازی و کاربست و دستاوردهای پژوهشی، تعیین سیاست‌های لازم به منظور تقویت حوزه علوم تحقیقات فناوری، هماهنگی‌های کلان بین بخشی و فرابخشی و بین‌المللی در راستای اجرایی شدن سیاست‌های بالادستی و مصوبات شورا و همچنین اجرای اثربخش از وظایف شورای عتف است که باید گفت در سال‌های اخیر عمل به این اهداف با چالش‌هایی همراه بوده و تا حدی رو به تعطیلی رفته است.
نگاهی به برگزاری جلسات عتف در یک دهه گذشته
یکی از نکات مهم قابل ملاحظه در شورای عتف این است که آخرین جلسه‌ای که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، به سال ۸۹ برمی گردد که در آن سال یک جلسه با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد؛ آنگونه که در قانون به آن اشاره شده، شورا حداقل باید ۴ بار در سال تشکیل جلسه دهد اما در یک دهه گذشته، شورای عتف در یکسال فقط ۴ بار تشکیل جلسه داده است.
در دولت‌های دوازدهم و یازدهم هیچ یک از جلسات شورای عتف با حضور رئیس جمهور برگزار نشده است و در دولت دهم در برخی جلسات رئیس جمهور حضور یافته بود؛ براساس آمار دبیرخانه عتف در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ یک جلسه، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ دو جلسه، ۱۳۹۴ یک جلسه، ۱۳۹۳؛ سه جلسه، ۱۳۹۲؛ سه جلسه، ۱۳۹۱، سه جلسه و ۱۳۹۰ چهار جلسه شورای عتف برگزار شده است.
برگزاری جلسه شورای عتف با حضور رئیسی بعد از ۱۰ سال
مسئولان دبیرخانه شورای عتف می‌گویند هر ساله برای حضور رئیس جمهور در جلسات عتف تلاش‌هایی صورت می‌گیرد اما از آنجا که بسیاری از اختیارات به کمیسیون دائمی تفویض اختیار شده، در طی ۳ سال گذشته هر ماه جلسات کمیسیون برگزار شده است. حالا و در دور جدید فعالیت‌ها در وزارت علوم، خبرها حاکی از آن است که حجت الاسلام رئیسی بعد از ۱۰ سال قرار است در جلسه عتف حضور یابد.
مهدی پاکزاد معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف درباره جزئیات دستور جلسه بعدی شورای عالی عتف به خبرنگار مهر توضیح داد و گفت: در این جلسه قرار است چندین طرح کلان ملی بررسی و در صورت تأیید به تصویب برسد. دستور جلسه بعدی مربوط می‌شود به اولویت پژوهشی کشور در برنامه هفتم توسعه کشور. همچنین قرار است وضعیت کشور در عرصه علم و فناوری و اینکه چقدر پیشرفت داشته ایم مورد ارزیابی قرار بگیرد.
طرح‌های کلان ملی از وعده تا عمل...
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری افزود: سال ۹۴ نظامی برای ارزیابی وضعیت علمی کشور طراحی شده بود که بعد از ۵ سال قرار است اصلاح شود و در همین راستا شاخص‌ها باید به روز و جهانی شود که با آنها بتوان وضعیت کشور را ارزیابی کرد و هم با کشورهای دیگر سنجش کرد.
از سوی دیگر در دوره گذشته بسیاری از طرح‌های کلان ملی با مشکل رو به رو شد و یا به دلیل نرسیدن اعتبار نصفه کاره رها ماند.
در دوره جدید اما وزیر علوم در نخستین جلسه شورای عتف که ۹ آبان برگزار شد، حضور داشت و از آغاز حیات دوم طرح‌های کلان ملی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.
در همین رابطه با غلامحسین رحیمی دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفتگویی داشتیم و درباره جزئیات طرح‌های کلان ملی که هم اکنون در دست بررسی است، از او پرسیدیم. رحیمی گفت: طرح نخست مربوط می‌شود به تولید مواد اولیه دارویی، موثره و کیت‌های آزمایشگاهی تشخیصی که این طرح را با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلو می‌بریم.
وی افزود: این طرح خوشبختانه به مقدار زیادی جلو رفته است و نامه‌ای را به دانشگاه‌هایی که به طور مثال رشته شیمی دارند، ارسال کردم تا اساتیدی که آمادگی مشارکت در این کار تحقیقاتی و تولید در مقیاس آزمایشگاهی روی داروهایی که وزارت بهداشت مشخص کرده را دارند، به ما اعلام کنند.
رحیمی ادامه داد: تاکنون قریب به ۹۰ استاد ممتاز دانشگاه‌های مختلف کشور برای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند؛ هیچ محدودیتی در خصوص تعداد اساتیدی که می‌خواهند بر روی این طرح کار کنند، وجود ندارد مگر اینکه پیشنهادات از سوی وزارت بهداشت توجیه پذیر نباشد.
ورود اساتید ممتاز به پژوهش درباره ۳ طرح کلان ملی
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ماده اولیه و یا واسط برخی از داروها در کشور از خارج از کشور وارد می‌شود و ما از این لحاظ وابستگی داریم، گفت: مواد اولیه و واسط در واقع شالوده و زمینه اصلی تولید دارو در کشور است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ۹۰ درصد داروها در داخل کشور تولید می‌شود منتها تعدادی از داروهایی که تولید می‌کنیم، مواد اولیه و واسط آن از خارج وارد می‌شود.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: این مواد اولیه و واسط ارزبری خیلی بالایی ندارند و مهمترین موضوع مورد ملاحظه برای ما، پیوند بین نهادهای علمی و نیازهای جامعه است؛ یعنی اساتید ما پژوهش‌های خود را معطوف به آن چیزی که جامعه نیاز دارد، کنند و این موضوع برای وزارت علوم خصوصاً در دوره جدید بسیار حائز اهمیت است.
یک طرح کلان دریایی اصلاح می‌شود
رحیمی تصریح کرد: طرح دوم طرح دستیابی به فناوری‌های کلیدی حوزه دریایی است که سبدی از طرح‌های مختلف است و ما آن را با وزارت دفاع جلو می‌بریم؛ دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به عنوان دانشگاه کانونی از نظر ما انتخاب شده است. این طرح در واقع طرح احیا شده یک دهه قبل است اما فعال نبوده و از آنجا که وزارت دفاع به صورت جدی وارد شده، اصلاحیه طرح مجدداً در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: طرح اولیه فناوری‌های کلیدی زیرسطحی بود که ما آن را عام تر کردیم و تبدیل شد به فناوری‌های زیر سطحی. بخش‌هایی از این طرح هم جلو رفته است ولی از نظر انعکاس به دانشگاه‌ها عقب تر هستیم و قرار است به زودی به دانشگاه‌ها اعلام شود.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: طرح بعدی که بسیار حیاتی است طرح «نظام مالی عمومی هوشمند دولت» است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه متقاضیان طرح هستند و البته وزارت علوم مجری علمی خواهد بود.
وی در تشریح جزئیات این طرح گفت: در حال حاضر ارتباط سیستمی بین سازمان برنامه، خزانه و دستگاه‌ها وجود ندارد و مشخص نیست پولی که به دستگاه‌ها تخصیص داده می‌شود، چگونه هزینه می‌شود و در واقع هیچ گزارشی در دست نیست. بنابراین قرار است با اجرای این طرح در راستای یکپارچه سازی نظام اطلاعاتی حرکت کنیم. در خصوص این طرح بحث‌های مدیریتی حسابداری و نرم افزاری باید دیده شود و قرار است اساتید دانشگاه‌های تهران، شریف، شهید بهشتی و تربیت مدرس بر روی آن کار کنند.
معاونت فناوری در وزارت علوم تأسیس می‌شود
ایجاد «معاونت فناوری» را می‌توان یکی دیگر از برنامه‌های فناورانه وزیر جدید علوم عنوان کرد طرحی که از زمانی که بر سر زبان‌ها افتاد، بسیاری عنوان کردند چنین ساختاری با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری موازی کاری خواهد داشت.
وزیر علوم در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت، درباره راه اندازی این معاونت اینطور توضیح داد که دایره معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بسیار زیاد است و ما با اجرایی کردن این طرح به دنبال این هستیم که بتوانیم در راستای تولید ثروت از دانش جدی‌تر عمل کنیم.
توجه ویژه به حوزه‌های مرتبط با تولید، اشتغال پذیری و اشتغال زایی
وی این را به صحبت‌های خود اضافه کرد که معاونت علمی و فناوری در واقع تا یک سطحی از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند و ما هم سعی می‌کنیم تا یک اندازه‌ای حمایت خود را از شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم. وزارت علوم و معاونت علمی هر دو یک تیم هستند و هر موقع این احساس را داشته باشیم، می‌توان در کنار هم برای پیشبرد امور کشور هم افزایی و همکاری لازم را در دستور کار خود قرار دهیم.
وزیر علوم بر این موضوع نیز تاکید کرد که پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و هیأت امنای آنها نیاز به یک توجه ویژه دارند. ما در دور جدید فعالیت وزارت علوم سعی می‌کنیم بهای بیشتری به فناوری و نوآوری دهیم و بنا داریم انرژی بیشتری در حوزه‌هایی بگذاریم که منجر به تولید، اشتغال پذیری و اشتغال زایی شود.
انتصاب مشاور علمی و ۷ مأموریت مهم
زلفی گل حتی در جهت پیشبرد مهمترین برنامه‌های حوزه پژوهشی خود یک نفر را به عنوان مشاور خود در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری منصوب کرده است. او در حکم انتصاب علی خیرالدین چنین تاکید کرده است که امیدوارم با ارائه راهکارها و راهبردهای عملیاتی حاصل از اتاق‌های فکر اهداف آموزش و پژوهش هدفمند، مهارت‌افزایی در آموزش و پژوهش، مرجعیت و دیپلماسی علمی، اشتغال و کارآفرینی، کاربردی‌سازی تحقیقات، تولید ثروت از دانش و پیگیری تأسیس معاونت فناوری و نوآوری محقق شود.
مشاور وزیر علوم در نخستین جلسات کاری خود با رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور درباره معاونت فناوری اینطور توضیح داد که این معاونت باید پارک‌ها و مراکز رشد دانشگاهی و استانی و همچنین پارک‌های وابسته به وزارتخانه‌ها را تقویت کند. وزارت علوم باید متولی پارک‌هایی چون صنعت نفت، ICT و جهاد کشاورزی باشد.
او در ادامه توضیح داد: دفتر امور پارک‌ها، مراکز رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و فناور، دفتر برنامه ریزی، سیاستگذاری امور نوآوری و فناوری و دفتر حمایت و پشتیبانی نوآوری، فناوری و کارآفرینی ۳ دفتر پیش بینی شده برای این معاونت است. دفتر حمایت و پشتیبانی نوآوری، فناور و کارآفرینی فصل مشترک با معاونت علمی است و در حوزه‌هایی چون رفع مشکلات اراضی پارک‌ها، مالی و حمایت از پارک‌ها نقش مؤثری خواهد داشت.
خیرالدین همچنین دلیل عدم موفقیت در حوزه فناوری و پشتیبانی از این حوزه در دوره‌های گذشته را اینطور عنوان کرد که این وزارتخانه تشکیل شد و سخت افزار ایجاد کرد اما فرهنگ نوآوری و فناوری در ستاد و صف شکل نگرفته است.
تأسیس صندوق علوم و فناوری به امضای رئیس جمهور رسید
تأسیس «صندوق علوم، تحقیقات و فناوری» به عنوان محور دیگر فعالیت‌های جدید وزارت علوم مطرح شده است. این صندوق در سال ۹۸ یکبار در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود اما سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان ادارای استخدامی مسائلی را مطرح کردند و رئیس جمهور وقت این مصوبه را ابلاغ نکرد؛ در دوره جدید اما این مصوبه به امضای حجت الاسلام رئیسی رسید.
گرنت ها و حمایت‌های پژوهشی وزارت علوم متمرکز می‌شود
مسولان وزارت علوم می‌گویند قرار است تمام گرنت ها و حمایت‌های پژوهشی که وزارت علوم دارد در قالب این صندوق متمرکز و از این محل به دانشجویان، اساتید و دانشگاه‌ها ارائه شود؛ این صندوق بنا دارد ظرفیتی را برای حمایت از پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی ایجاد کند. همچنین قرار است یک درصد اعتبار پژوهشی دستگاه‌ها به پژوهش در این صندوق تجمیع شود و پس از آن به دانشگاه تخصیص یابد.
مدیران وزارت علوم اظهار امیدواری کرده اند که در سال ۱۴۰۱ بودجه خوبی به این صندوق اختصاص یابد تا پتانسیل تحقیقاتی در راستای نیازهای جامعه به کار گرفته شود؛ البته هنوز ابلاغیه این مصوبه به دست وزارت علوم نرسیده اما پس از آن قرار است اساسنامه آن نوشته شود.
راه اندازی سامانه جامع تحقیقات نیازمحور
علاوه بر ۳ محور یاد شده، در دوره جدید برنامه‌های دیگری در حوزه پژوهشی و فناوری در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله راه اندازی سامانه جامع تحقیقات نیازمحور. سکان دار جدید وزارت علوم معتقد است تحقیقات باید به صورت سیستماتیک و نهادینه دنبال شود و باید با امتیازهای ترغیبی و تشویقی اساتید و دانشجویان را به سوی تحقیقات نیاز محور مهم سوق داد.
در توضیح این طرح باید گفت که در سامانه مربوطه قرار است شرایطی ایجاد شود که هر فرد هر نیازی که تشخیص می‌دهد را بتواند به این پایگاه ارسال کند و در ادامه این پیشنهادات پس از داوری نمایه سازی می‌شود و در نهایت پیشنهادات نمایه سازی شده در این پایگاه، در معرض دید اساتید و دانشجویان ارشد و دکتری قرار داده می‌شود.
آنطور که وعده داده شده قرار است به اساتیدی که پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری شأن بر پایه رفع نیازهای کشور باشد، ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری و ارشد بیشتری اختصاص داده شود.
جریان ارتباط دانشگاه با صنعت باید معکوس شود
یکی دیگر از برنامه‌هایی در دوره جدید بر آن تاکید شده، بحث تقویت ارتباط «دانشگاه با صنعت» و چگونگی ارتباط منسجم و برد-برد برای این دو نهاد است و بر این موضوع تاکید می‌شود که باید از این بعد جریان ارتباط با صنعت معکوس شود؛ یعنی به جای اینکه اساتید به سوی صنعت بروند، صنعت به سراغ دانشگاه‌ها بیاید.
دوره‌های پسا دکتری و دستیاران پژوهشی حمایت می‌شوند
وزیر علوم دولت سیزدهم گفته است برای حمایت از دوره‌های مؤثر در پژوهش مانند دوره‌های پسا دکتری و دستیاران پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، انجام تحقیقات هدفمند و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی کشور در جهت تقاضا محور کردن پژوهش، تقویت پژوهانه پژوهشی و آموزشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها و توجه به اهمیت علوم پایه و تحول در علوم انسانی برنامه‌هایی در نظر دارد.
آمایش فناوری مبتنی بر آمایش سرزمینی، شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های حوزه فناوری و مأموریت گرا کردن پارک‌ها از دیگر برنامه‌های وزارت علوم در حوزه فناوری است. مشاور علمی وزیر علوم همچنین خبر داده است که آئین نامه‌ای در زمینه تخلفات فناوری تدوین می‌شود. او همچنین ایجاد قطب‌های نوآوری و فناوری را از دیگر برنامه‌های جدید وزارت علوم عنوان کرد و گفته است: در وزارت علوم ۱۵ اتاق فکر ایجاد شده که ۳ مورد از این اتاق‌ها مرتبط با موضوعات پارک‌ها است که شامل اقتصاد آموزش عالی، کاربردی سازی پژوهش و سیاستگذاری فناوری می‌شود.
به گزارش مهر، در تحلیل برنامه‌های پژوهانه و فناورانه جدید وزارت علوم باید گفت از آنجا که سهم زیادی به حوزه پژوهش و تحقیقات کاربردی داده شده می‌توان چنین برداشت کرد که نگاه خوشبینانه تری نسبت به تحول زایی در حوزه پژوهش و فناوری شده اما با این حال باید دید در ادامه تا چه اندازه وعده‌ها رنگ اجرا به خود می‌گیرند و تحول واقعی که منجر به شکوفایی در تجاری سازی، تولید و اشتغال می‌شود تا چه حد تحقق می‌یابد.