کرج - رئیس کل دادگستری استان البرز بر لزوم تعیین تکلیف اموال انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضلی‌هریکندی صبح دوشنبه با حضور در انبارهای اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز از بخش‌های مختلف آن بازدید و در جریان روند نگهداری و تعیین تکلیف اموال قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز در این بازدید با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف اموال انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای با توجه به تجربیات ارزشمند قضائی، در بسیاری از موارد شخصاً ورود کرده که بحث قاچاق کالا و شرایط نگهداری اموال در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از آن موارد است.

وی افزود: با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه امروز به همراه دادستان مرکز استان، مدیران کل تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس اقتصادی استان، بازدیدی از انبارهایی که کالاهای قاچاق در آن نگهداری می‌شود داشتیم و در جریان پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است یا در حال اجرای حکم بودند قرار گرفتیم.

تسریع در تعیین تکلیف کالای سریع الفساد

نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز با اعلام رضایت نسبی از شرایط نگهداری کالاها در انبارها، با اشاره به وجود برخی مشکلات جزئی، شرایط را «قابل قبول» ارزیابی کرد و متذکر شد: این مشکلات جزئی باید سریعاً مورد پیگیری قرار گیرند؛ همچنین وضعیت کالاهای سریع‌الفساد، کالاهای نیازمند به استعلام از جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک و محیط زیست سریعاً تعیین تکلیف شوند.

وی متذکر شد: در برخی موارد اعلام شده که محیط زیست و جهاد کشاورزی به برخی استعلامات پاسخ نداده‌اند که پیگیری از طرف دستگاه قضائی انجام شد تا سریعاً پاسخ مقتضی داده شود.


دادگستری به دنبال مچ‌گیری نیست

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه هدف دادگستری استان، طرح مشکل برای رفع آن است تصریح کرد: به دنبال مچ‌گیری نیستیم و معتقدیم در بسیاری از موارد باید موانع و مشکلات بررسی و رفع شود.

وی با اعلام تشکیل جلسه در این هفته برای رسیدگی به برخی موانع تسریع و تعیین تکلیف اموال گفت: متأسفانه ارتباط سامانه‌ای بین دستگاه‌های متولی قاچاق وجود ندارد که با توجه به ملی بودن این مشکل، امیدواریم سریعاً برطرف شود.

حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه اموال موجود در این انبارها، متعلق به عموم مردم است تصریح کرد: در شرایط اقتصادی موجود با فروش این اموال و تعیین تکلیف آنها و واریز وجوه حاصل به حساب خزانه دولت از تضییع اموال عمومی جلوگیری گردیده و برای مصارف عمومی کشور هزینه خواهد شد.

وی افزود: در طول مدت یکسال گذشته تاکنون بازدیدهایی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انجام و برای رفع مشکلات مربوط به محل انبارهای نگهداری کالاها در سازمان جمع آوری و تعیین تکلیف اموال موجود دستورات لازم صادر شده است.

عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در پاسخ به استعلامات

مددی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده برخی از کالاهای موجود از طریق مزایده به فروش رسیده و مقداری از کالاهای فاسد و تقلبی و غیر قابل فروش نیز با نظارت دادستانی مرکز استان امحاء شده متذکر شد: متأسفانه در بازدید انجام شده، عدم همکاری برخی از دستگاه‌های دولتی، در پاسخ به استعلامات سازمان جمع‌آوری برای تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها گزارش شده است.

برگزاری جلسات کارگروه تخصصی هر دو هفته یکبار

وی از دستور برگزاری جلسات کارگروه بند «چ» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا به صورت منظم و مستمر و برای دو هفته یک بار، جهت تسریع در اجرای احکام صادره و تعیین تکلیف اموال خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری موضوع در کارگروه مذکور در مدت زمان کوتاه و معیّن کلیه کالاهای موجود در انبارها تعیین تکلیف شوند.

مددی با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، در دستگاه قضائی و اداره تعزیرات استان پرونده‌های بلاتکلیف مشاهده و گزارش نشده و تمامی پرونده‌های ارجاعی در مدت زمان معین قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده گفت: مشکلات مربوط به اجرای احکام صادره مربوط به عدم همکاری برخی از سازمان‌های دولتی با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای پاسخگویی به برخی از استعلامات و ارائه نتایج آزمایشات در مهلت‌های مقرر بوده که برای رفع آنها دستورات قانونی لازم به دستگاه‌های متولی صادر خواهد شد.