به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شورای اروپا امروز دوشنبه در بیانیه‌ای از تصمیم به اضافه کردن چهار وزیر دیگر سوریه به فهرست تحریم‌های این اتحادیه خبر داد.
در بیانیه صادره از سوی وبگاه شورای اروپا در این خصوص آمده است: تصمیم امروز، تعداد اشخاص حقیقی که با بلوکه شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر مواجه هستند را به ۲۸۷ نفر رسانده است. لیست تحریم ها همچنین دربرگیرنده ۷۰ نهاد حقوقی است که دارایی هایشان (در اتحادیه اروپا) مسدود هستند.
بیانیه مذکور در همراهی با تروریست های مصنوع غرب در ادامه می افزاید: تحریم های جاری علیه دولت سوریه در سال ۲۰۱۱ میلادی وضع شدند. این تحریم ها همچنین شرکت ها و تجاری که از روابطشان با دولت سوریه متنعم می شوند را هم دربرمی گیرد.
این در حالیست که بهانه شورای اروپا در وضع تحریم علیه دولت سوریه، «لزوم مذاکره دمشق در راستای رسیدن به راه حل سیاسی پایدار» در بحران ایجاد شده توسط محور غربی- عبری- عربی در این کشور ادعا شده است!