خبرگزاری مهر - گروه استانها: ۱۶ سال پیش مبلغ ۷ میلیون تومان از متقاضیان مغازه در نهاوند توسط دوره سوم شورای اسلامی این شهر برای ساخت مغازه‌هایی که هیچوقت ساخته نشد گرفته شده است.
نماینده خریداران نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۸۴ قراردادی مابین خریداران و شهرداری نهاوند مبنی بر ساخت ۷۰ دهنه مغازه بسته شد و هر متقاضی مبلغ ۹ میلیون تومان مجموع هزینه کرد به شهرداری باید پرداخت می‌کرد که پس از مدتی و ساخت تعدادی از مغازه‌ها مبلغ ۷ میلیون تومان به عنوان علی الحساب از متقاضیان اخذ و مقرر شد این مغازه‌ها در مدت یک سال ساخته و تحویل متقاضیان گردد که این امر تاکنون میسر نشده است.
علی ظفر ملکی ادامه داد: در گذشته نیز در مقابل استانداری و فرمانداری برای پیگیری این مسئله حضور پیدا کردیم.
ملکی تصریح کرد: بعد از مدتی دادستان وقت نهاوند از ما متقاضیان حمایت کرد وطی دستوری از شورای شهر خواست که با کارشناس مربوطه مبلغی به حساب راه وشهرسازی پرداخت شود تا سند زمین صادر شود ولی متأسفانه نماینده راه و شهرسازی در وقت مقرر در دادگاه حضور پیدا نکرد وطی شکایتی این موضوع انجام شد که شهرداری اقدام به فروش کرده است.
وی متذکر شد: بعد از گذشت سال‌ها شهرداری به متقاضیان پیشنهاد فروش ملک را داده است متأسفانه این مکان محل تجمع معتادین شده است وبا پیگیری بسیاری از ادارات وارگان ها تکلیف این مغازه‌ها هنوز نامشخص است.
مشکلات متقاضیان مغازه در نهاوند حل خواهد شد
رئیس شورای اسلامی نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: با توجه به مسئولیتی که برعهده شورای اسلامی نهاوند گذاشته شده است و هدف اصلی این دوره حمایت از حق مردم و بیت المال خواهد بود مشکل متقاضیان مغازه در نهاوند حل خواهد شد.
صفی الله خرم آبادی گفت: در دوره سوم شورای اسلامی نهاوند مبلغ ۷ میلیون تومان برای ساخت ۷۰ دهنه مغازه از تعدادی از متقاضیان جهت ساخت مغازه گرفته شده است.
خرم آبادی تاکید کرد: با توجه به اینکه این زمین متعلق به راه و شهرسازی است و اعضای شورای سوم قبل از رایزنی با راه و شهرسازی اقدام به گرفتن پول از مردم کرده است که مشکلات عدیده ای را بوجود آورده است.
وی خاطرنشان کرد: شورای سوم بدون برنامه ریزی و اجازه از راه و شهرسازی شروع به کندن کوه کرده و در حال حاضر این مکان به زمین تبدیل شده است ولی شهرداری تاکنون نتوانسته زمین را تصرف کند.
رئیس شورای اسلامی نهاوند ادامه داد: در دوره چهارم متقاضیانی که پول به شهرداری پرداخت کرده بودند با مراجعه به استانداری و مراجع ذیربط پیگیر این موضوع شده بودند.
خرم آبادی بیان کرد: عده‌ای با شکایت با توجه به نرخ بانک مرکزی مبلغی دریافت کرده و عده دیگر بدلیل فوت افراد در بین وراث مسکوت مانده است.
وی تاکید کرد: مسکن و شهرسازی از شهرداری مبلغ ۸ میلیارد تومان از شهرداری بابت این زمین تقاضا کرده است که شهرداری با این مبلغ فعلاً موافقت نکرده است.
رئیس شورای اسلامی در پایان گفت: با توجه به فعالیت دولت جدید تلاش بر این داریم که این مشکلات را مرتفع سازیم و پروژه‌ها و پرونده‌های راکد در این زمینه را با بررسی دقیق به نتیجه کامل رسانده و رضایت مردم را جلب کنیم.
اعتماد از ارکان مهم رابطه دولت و مردم است و مردم نهاوند در ۱۶ سال پیش با توجه به مشکلات اقتصادی مبالغی را به خزانه شهرداری جهت دریافت مغازه پرداخت کرده‌اند ولی تاکنون این امر میسر نشده است و با توجه به شکل گیری دولت جدید، باید مشکلات و موانع موجود در این حوزه بررسی و حل شود.