به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه، ۲۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان علی رغم ایرادات شورای نگهبان بر برخی مصوبات کمیسیون قضایی در مورد «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اصرار کردند و این طرح را به مجمع تشخیص ارسال نمودند.
مواد اصلاحی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر است:
کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۱) درخصوص ایراد ردیفهای (۱-۱) و (۲-۱) شورای محترم نگهبان اصرار ورزید و در ماده (۱) عبارت «از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر معامله‌ای که موضوع آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دوسال» به عبارت «شش‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر معامله‌ای که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ثبت شده باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دوسال» اصلاح و عبارت «در دفاتر اسناد رسمی» به عبارت «در سامانه ثبت الکترونیک اسناد» اصلاح می‌شود.
کمیسیون در تبصره ۳ بر مصوبه قبلی مجلس در تبصره (۱) ماده (۱) در خصوص ایراد ردیف (۳-۱) شورای محترم نگهبان اصرار ورزید و جهت رفع ایراد ردیف (۴-۱) شورای محترم نگهبان، عبارت «انتقالات قهری» به عبارت «تقسیم عرصه و اعیان» اصلاح می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱) الحاق می‌گردد:
«تبصره ۳- مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی، یک نسخه از گواهی مذکور را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک درج نماید.»
در ماده ۳ جهت رفع ایرادات ردیفهای (۱-۲)، (۲-۲) شورای محترم نگهبان، در ماده (۳) عبارت «نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد» به عبارت «نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد (که صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است)» اصلاح و عبارت «تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور و تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» به عبارت «تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» اصلاح و در تبصره (۱) ماده مذکور پس از عبارت «با رعایت ضوابط و معیارهای زیر» عبارت «ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران» اضافه می‌شود و تبصره (۲) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یکسال از لازم‌الاجراء شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و عموم مردم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند.»
کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۹) اصرار ورزید.
کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۱۰) درخصوص ایراد ردیف (۱-۴) شورای محترم نگهبان اصرار ورزید و جهت رفع ایراد ردیف (۲-۴) شورای محترم نگهبان، در ماده (۱۰) عبارت «و گواهی مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلف به صدور گواهی آغاز طی مراحل قانونی می‌باشند..» به عبارت «و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۳-۴) شورای محترم نگهبان تبصره (۲) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۲- سازمان مکلف است در صورتی که در خصوص یک مال غیرمنقول ادعایی در سامانه موضوع این ماده درج شده باشد، مشروط به انجام اقدامات مذکور در این ماده توسط مدعی در مهلت مقرر، وجود ادعای مذکور را در پاسخ استعلام ثبتی برای انتقال رسمی مالکیت آن مال غیرمنقول منعکس کند و به طرفین تفهیم نماید و در سند رسمی مالکیت درج نماید. ثبت ادعا مانع از انتقال مالکیت توسط دارنده سند رسمی نیست. چنانچه ادعای مذکور راجع به سهم مشاعی از مال غیرمنقول باشد، حکم این تبصره صرفاً در انتقال رسمی آن سهم مشاعی توسط دارنده سند رسمی قابل اجراء است و مدعی مالکیت سهم مشاعی مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه اعلام نماید.»
به منظور رفع ایراد ردیف (۴-۴) شورای محترم نگهبان تبصره (۳) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۳- چنانچه درخصوص یک مال غیرمنقول ادعایی در سامانه موضوع این ماده درج شده باشد، سازمان مکلف است، درصورت انجام اقدامات مذکور در این ماده توسط مدعی در مهلت مقرر، تا زمان تعیین تکلیف ادعا، امکان انتقال رسمی حقوق متصوره را برای مدعی فراهم سازد. سردفتر مکلف است، حسب مورد، وجود ادعا یا سند معارض و امکان ابطال سند رسمی انتقال را به انتقال گیرنده قرارداد تفهیم و در سند انتقال درج نماید.»
کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در تبصره (۴) ماده (۱۰) درخصوص ایراد ردیف (۵-۴) شورای محترم نگهبان اصرار ورزید و در تبصره (۴) ماده (۱۰) عبارت «که مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰ است» به عبارت «که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/ ۱۲/ ۱۳۸۸ هستند» اصلاح و عبارت «هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون مذکور» به عبارت «هیأتهای موضوع قوانین مذکور» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۶-۴) شورای محترم نگهبان، تبصره (۸) ماده (۱۰) حذف شد.
جهت رفع تذکر شورای نگهبان در تبصره (۹) ماده (۱۰) عبارت «انتقال مالکیت» به عبارت «تنظیم سند انتقال مالکیت» اصلاح می‌شود و عبارت زیر به انتهای تبصره (۹) الحاق می‌گردد:
«اگر أخذ گواهی پایان‌کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً درصورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌های مشترک به موجب آیین‌نامه ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاٌ باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.»
جهت رفع ایراد (۷-۴) شورای محترم نگهبان تبصره (۱۰) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۱۱) به ماده (۱۰) الحاق می‌گردد:
«تبصره ۱۰- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۸) این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و آیین‌نامه‌های اجرائی تبصره‌های (۵)، (۶) و (۹) این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۱- چنانچه در خصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده ادعایی درج شده باشد و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهی‌های مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی‌های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/ ۰۵/ ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۷۴) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً پس از تسویه بدهی‌های مذکور امکانپذیر است. بستانکار حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا روز وصول بدهی براساس شاخص قیمتی بانک مرکزی را دارد.»
جهت رفع ایرادات ردیف (۵) شورای محترم نگهبان در ماده (۱۳) عبارت «به تصویب رئیس قوه قضائیه» به عبارت «به تصویب هیأت وزیران» اصلاح می‌شود.
با توجه به اصلاحات به عمل آمده در تبصره‌های ماده (۱۰)، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱۴- سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکانپذیر است.
سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌ الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه‌های یکتای مذکور خواهد بود.
تبصره ۱- هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید، یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.
تبصره ۲- مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.
تبصره ۳- سازمان مکلف است، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی‌پایان کاری که از مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی در سامانه الکترونیک اسناد ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است
تبصره ۴- آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
با توجه به تصویب ماده (۳) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۴۰۰ ماده (۱۵) حذف شد.
باتوجه به اصلاحات به عمل آمده در تبصره‌های ماده (۱۰) و اصلاح ماده (۱۴)، در ماده (۱۶) عبارت «بند (۳) ماده (۴) و عبارت «و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد» از بند (۲) ماده (۴) و عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» از بند (۴) ماده (۲) قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی حذف می‌گردد.» به عبارت «و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی انجام می‌شود:
۱- بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«۳- متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی‌صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد»
۲- از بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و بند (۱۰) ماده (۲) و از بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و از ماده (۱۴) عبارت «با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون» و مواد (۲۰) و (۲۱) و از ماده (۲۳) عبارت «یا بدون أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می‌شود.» اصلاح می‌شود.