خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: کتاب «اقلیت مسلمان تُرک ساکن تراکیه در یونان» به تازگی در یونان منتشر شده است. این کتاب را کنستانتینوس تسیتسیلیکیس، استاد شرق‌شناسی و رئیس گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه مقدونیه در شهر تسالونیکی یونان نوشته است.
رایزنی فرهنگی ایران در یونان در تازه‌ترین مطلب ارسالی خود به مهر ضمن اعلام خبر انتشار این کتاب، توضیحاتی نیز درباره آن ارائه کرده است.
مشروح اولین‌قسمت این‌مطالب در ادامه می‌آید:
پیش از مطالعه این مطلب ابتدا فهرست مطالب و سرفصل‌های این کتاب را ببینید: «حقایق و ارقام مبنایی»، «خودگردانی و ساختار دولت محلی»، «زمینه‌های تاریخی خودگردانی جوامع اقلیت مسلمان منطقه تراکیه»، «مبنای حقوقی خودگردانی جوامع اقلیت مسلمان منطقه تراکیه»، «نهادهای خودگردان» که این فصل به بخش‌های مدارس، مفتی‌گری و موقوفات تقسیم شده است، «نیروهای خودگردان» این فصل نیز به بخش‌های نقش هیئت‌های امنای مدارس اقلیت، مفتی به‌عنوان قاضی و مجری قانون اسلام در منازعات خانواده و ارث؛ و هیئت‌های مدیریت موقوفه‌ها، تقسیم شده است، «نظام‌های مالی»، «روابط میان‌دولتی»، «روابط میان‌گروهی»، «عضویت، شهروندی و حقوق» این فصل نیز به بخش‌های اعضای کدام اقلیت؟، شهروندی و حقوق اقلیت، محرومیت از شهروندی: و وضعیت استثنا. آیا اولویت با منافع ملی است؟ تقسیم شده و در نهایت «سخن پایانی».
حقایق و ارقام مبنایی
امروزه، شهروندان مسلمانان یونان ساکن منطقه تراکیه (با جمعیتی کمتر از ۹۰ هزار نفر) تنها اقلیت شناخته‌شده در یونان هستند. آنها بیشتر ترک‌زبان هستند و احساسات ملی ترک را بروز می‌دهند. زبان مادری حدود ۲۰ هزار نفر از آنها پوماک (یک گویش بلغاری) است که تا اندازه‌ای هویت قومی پوماک به‌همراه هویت (ملی) ترک را نشان می‌دهند و حدود پنج هزار نفر رومانی‌زبان (تاحدی دارای هویت قومی روما) هستند، اگرچه بیشتر مسلمانان رومانی تنها به زبان ترکی سخن می‌گویند.
هیچ قانون یا مقررات خاصی برای مسلمانان مهاجر و یا به تعبیر یونانیان اسلام جدید وجود ندارد. عملاً، قوانین یونان به مهاجران مسلمان به‌عنوان یک اقلیت وجاهت قانونی نمی‌دهد
نظر به این‌که از سال ۱۹۵۱ پرسش از مذهب و زبان مادری در قالب سرشماری ملی متوقف شد، ارقام یادشده کاملاً تخمینی هستند. اقلیت مسلمان، به‌استثنای دو یا سه هزار نفر بکتاشی / علوی، همگی سنی مذهب هستند. مسلمانانی از تراکیه نیز که از دهه ۱۹۸۰ به دلایل اقتصادی مهاجرت کرده‌اند، در آتن (۱۳ هزار نفر) و تسالونیکی (سه هزار نفر) و در جزایر دودکانس (رودس و کوس) در هر جزیره حدود دو هزار زندگی می‌کنند. در جریان منازعات ترکیه و یونان در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، موجی از مسلمانان به دلایل سیاسی و اقتصادی از تراکیه به ترکیه، آلمان و سایر کشورها مهاجرت کردند.
البته گروه جدیدی از مسلمانان یا اسلام جدید (مسلمانان مهاجر) در یونان ساکن شده‌اند. اسلام جدید، مهاجران مسلمانی را دربرمی‌گیرد که از دهه ۱۹۸۰ و به‌خصوص اوایل دهه ۱۹۹۰ تا کنون به یونان مهاجرت کرده‌اند. اسلام جدید پناهندگان مسلمان را نیز شامل می‌شود. از آنجا که آنان از کشورهای مختلف خاورمیانه، آسیا یا آفریقا گریخته‌اند، درصورتی‌که افراد مذهبی باشند، به گروه‌ها و جوامع غیر رسمی ملی خود در یونان می‌پیوندند.
هیچ قانون یا مقررات خاصی برای این گروه از مسلمانان مهاجر و یا به تعبیر یونانیان اسلام جدید وجود ندارد. عملاً، قوانین یونان به مهاجران مسلمان به‌عنوان یک اقلیت وجاهت قانونی نمی‌دهد. به‌استثنای موارد فردی اعطای تابعیت، عمده مسلمانان مهاجر دارای تابعیت غیریونانی هستند. پژوهش حاضر تنها به اسلام قدیم می‌پردازد، زیرا تراکیه قلمرویی است که قوانین اقلیت مسلمان در آن به اجرا درمی‌آید. هرچه یک مسلمان از تراکیه فراتر برود، از حقوق ویژه کمتری برخوردار می‌شود.
این قوانین ویژه در خارج از تراکیه قابل اجرا نیست و به‌علاوه دسترسی به هیچ مسجد یا قبرستانی وجود ندارد. در نتیجه آن، هیچ مسلمانی نمی‌تواند ازدواج خود را ثبت کند. بنابراین، شهروندان مسلمانان یونان و مسلمانان مهاجر درصورتی‌که خارج از تراکیه زندگی کنند، همچون سایر شهروندان، از حقوق عمومی برخوردارند، اما از حقوق ویژه و حقوق عمومی مربوط‌به آزادی دین برخوردار نیستند. (قبلاً، تا سال ۱۹۷۱ میلادی، مدارس ویژه و مسجد و قبرستان داشتند و دارایی‌ها یا موقوفات جامعه را نگهداری می‌کردند.) اولین و تنها مسجد آتن در اواخر سال ۲۰۲۰ بنا شد. این تأخیر به‌سبب مشکلات فنی بود که چاشنی‌های سیاسی و اسلام‌هراسی داشت. در آتن، تسالونیکی و چند شهر دیگر، حدود ۱۰۰ نمازخانه توسط جامعه مسلمانان مهاجر دایر هستند که بیشتر آنها مجوز رسمی ندارند. عدم دسترسی به قبرستان مسلمانان خارج از تراکیه وجه دیگری را به نظام حقوقی دومنطقه‌ای (درون و بیرون از تراکیه) می‌افزاید که در یونان راجع به مسلمانان اعمال می‌شود.
خودگردانی و ساختار دولت محلی
یونان کشوری واحد با یک دولت مرکزی مستقر در آتن است. مقامات محلی در دو سطح یا درجه انتخاب می‌شوند: شهرها (درجه اول) و نواحی (درجه دوم) هستند. یکی از ۱۳ ناحیه (پریفرئیِس) این کشور «مقدونیه شرقی و تراکیه» است. رئیس منتخب این ناحیه در کوموتینی استقرار دارد. تراکیه به سه بخش اکثانتی با مرکزیت شهر اکثانتی، رودوپی با مرکزیت شهر کوموتینی و اِوروس با مرکزیت شهر الکساندروپولی تقسیم می‌شود. شماری از شهرها مانند میکی، آریانا و یاسموس جمعیت اکثراً مسلمان داشته و برخی از شهرها مانند کوموتینی، اکثانتی و غیره جمعیت مرکب از مسیحی و مسلمان دارند.
دولت‌های غیرمتمرکز محلی یا مدیریت غیرمتمرکز (اپوکنترومنس دیوئکیسِیس) تقسیمات هفت‌گانه اجرایی هستند که خدمات دولتی مربوط به وزارت کشور را دربرمی‌گیرند. یکی از این هفت گانه اجرایی مربوط به استان‌های مقدونیه مرکزی، مقدونیه شرقی و تراکیه است که در تسالونیکی مستقر شده است. ریاست این ناحیه را دبیرکل که از سوی وزیر کشور منصوب می‌شود بر عهده دارد. به‌طورخاص، هیچ‌گونه محمل خودگردانی سرزمینی مربوط‌به اقلیت مسلمان تراکیه وجود ندارد. بااین‌حال، نمایندگان سیاسی متعلق به اقلیت مذکور نقش نمایندگی آنها را بر عهده دارند.
بنابراین، نمایندگان و شهرداران مسلمان و همچنین، اعضای مشورتی نهادهای حکومتی محلی دارای جایگاه واسطه‌ای ویژه‌ای میان اقلیت مذکور و دولت یا مقامات محلی هستند. سه حوزه شهری با اکثریت جمعیتی مسلمان وجود دارند که در آنها شهرداران مسلمان انتخاب شدند. علاوه‌براین، مسلمانان در هیئت‌های انتخابی مقامات محلی در سراسر تراکیه مشارکت می‌جویند. در بیشتر موارد، آنها وابستگی ملی تُرک خود را نیز ابراز می‌کنند. در اکثانتی و رودوپی، معمولاً از سوی احزاب بزرگ سیاسی یونان، یک تا سه و به ندرت چهار مسلمان به‌عنوان کاندیدای عضویت پارلمان انتخاب می‌شوند.
هنگامی که نمایندگان مسلمان هویت ملی تُرک خود را اظهار کردند، نمایندگی سیاسی ایشان منشأ منازعه شد. درنتیجه، مقرر شد از سال ۱۹۹۳ یک حزب سیاسی یا یک کاندیدای مستقل باید برای نمایندگی در پارلمان یونان بیش از ۳درصد از مجموع تعداد آرای مأخوذه در سطح ملی را نیز به دست آورد. تنها حزب سیاسی اقلیت که از آشفتگی سیاسی گذشته جان سالم به در برد و با نمایندگی سیاسی مستقل اقلیت مسلمانان تراکیه ارتباط داشت (۱۹۸۹-۱۹۹۳)، حزب دوستی-برابری-صلح بود که در سال ۱۹۹۴ تاسیس شده است. از سال ۱۹۹۴، این حزب سیاسی اقلیت مورد بحث در انتخابات محلی و انتخابات پارلمان اروپایی شرکت می‌کند. در انتخابات برای پارلمان اروپایی در می ۲۰۱۹، فهرست مستقل «دوستی، برابری، صلح» ۴۲۷۹۲ رأی را به نمایندگی از اکثریت قریب به اتفاق آرای مسلمانان در تراکیه یا ۰٫۷۵٪ (هفتاد و پنج صدم درصد) آرا را در سطح ملی به دست آورد.
زمینه‌های تاریخی خودگردانی جوامع اقلیت مسلمان منطقه تراکیه
انقلاب ۱۸۲۱ یونان که به استقلال یونان از امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۳۰ میلادی، منجر شد نخستین جنبش ملی موفق در بالکان بود. انقلاب یونان الگویی را بنیان نهاد که قیام‌های ملی مشابه، مبتنی‌بر این باور که ملت‌های مسیحی بیدار شده و از یوق عثمانی رها گردیده‌اند، از آن پیروی کنند. در این میان، مسلمانان، مدت‌ها قبل از آن‌که جامعه ملل درطول دوران میان دو جنگ جهانی، نظام حفاظت از حقوق اقلیت‌ها را بنیان گذارد، بدل به اقلیتی شدند که درمعرض برخورد قانونی تبعیض‌آمیز قرار گرفتند.
در سال ۱۸۳۰، وقتی حکومت یونان برای اولین بار استقرار یافت، مسلمانان یک گروه بسیار کوچک (جامعه هاکیدا) را درون مرزهای بعدی یونان تقریباً بدون هیچ حمایتی سازمانی خاص را تأسیس کردند. درحدود سال ۱۸۸۱، مسلمانان که شمار آنان در آن زمان به حدود ۴۰ هزار نفر می‌رسید، توسط پیمان قسطنطنیه که در همان سال میان پادشاهی یونان و امپراتوری عثمانی منعقد شد، با الحاق تسالی و آرتا، به‌عنوان یک اقلیت، تحت حمایت قرار گرفتند. مفتیان محلی در مسائل مربوط‌به امور خصوصی اختیار شبه‌قضایی به دست آوردند و شورای انجمن محلی مسلمانان اداره مدارس مسلمانان و نهادهای مذهبی (موقوفات) را به دست گرفتند.
در سال ۱۸۳۰، وقتی حکومت یونان برای اولین بار استقرار یافت، مسلمانان یک گروه بسیار کوچک (جامعه هاکیدا) را درون مرزهای بعدی یونان تقریباً بدون هیچ حمایت سازمانی خاصی تأسیس کردند در پایان جنگ‌های بالکان (۱۹۱۲-۱۹۱۳) و با الحاق قلمروهای جدید به یونان، همین وضعیت حقوقی به بیش از ۵۰۰ هزار مسلمان که شهروند یونان شدند تعمیم یافت. با معاهده آتن که یونان و امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۳ آن را امضا کردند، جوامع مسلمان یک بار دیگر به لحاظ حقوقی خودگردانی سازمانی خود را حفظ کردند. مدارس و موقوفات، تحت مدیریت آنان باقی ماند و مفتی‌ها در امور خصوصی مربوط‌به خانواده و قانون ارث اختیار قانونی به دست آوردند. شایان ذکر است که کرِت خیلی پیشتر از اتحادش با پادشاهی یونان در سال ۱۹۱۳ و در دوران شبه استقلالش (دولت کرت) یک چارچوب حقوقی پیچیده را برای مسلمانان آن جزیره ارائه کرد که عمدتاً توسط الفتریوس ونیزلوس، شخصیت برجسته سیاسی سال‌های بعد یونان پی‌ریزی شد.
پس از جنگ یونان و ترکیه در سال‌های ۱۹۱۹-۱۹۲۲، طبق کنوانسیون لوزان در ژانویه ۱۹۲۳، یک تبادل جمعیت اجباری انجام گرفت و ۴۵۰ هزار مسلمان، یونان را به مقصد ترکیه ترک کردند. براساس این کنوانسیون، ۹۲ هزار مسلمان ساکن در تراکیه غربی (ترک‌زبان و بلغاری‌زبان یا پوماک‌ها) درقبال مستثنا شدن جمعیت ارتدکس استامبول، ایمْوْروس و تندوس از این تبادل جمعیت مستثنا شدند. ۲۵ هزار مسلمان آلبانیایی‌زبان دیگر در اِپیروس و مقدونیه نیز مطابق تصمیم اتخاذشده توسط دولت یونان در سال ۱۹۲۵ از این مهاجرت اجباری معاف شدند. مسلمانان اپیروس (چمس) به‌دنبال هواداری از نیروهای اشغال‌گر ایتالیایی-آلمانی پس از سال ۱۹۴۰، مجبور شدند در سال‌های ۱۹۴۴-۱۹۴۵ به آلبانی نقل مکان کنند.
در سال ۱۹۴۷ میلادی، وقتی جزایر دودکانس به یونان ضمیمه شد، جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر از مسلمانان (یونانی‌زبان و ترک‌زبان) که در جزایر رودس و کوس زندگی می‌کردند شهروند یونان شدند. این آخرین گسترش سرزمینی یونان بود که به دست آوردن یک جمعیت مسلمان را در پی داشت.
چنان‌که ذکر شد، تأکید بر این نکته مهم است که هیچ ارتباط مستقیم سازمانی میان نهادهای اجرایی و مقامات محلی تراکیه و چارچوب حقوقی اقلیت مذکور وجود ندارد. مطابق پیمان ۱۹۲۳ لوزان، قوانین برای اقلیت شهروندان یونانی مسلمانی که ساکن تراکیه هستند به‌وسیله دین تعیین می‌شود. بنابراین، حمایت از اقلیت مذکور عبارت از خودگردانی شخصی با لحاظ عناصر قدرتمند قلمروگرایی است. محدودیت سرزمینی (یعنی این قوانین صرفاً محدود به منطقه تراکیه است)، چنان‌که اسناد حقوقی پیرامون حمایت از اقلیت تعیین می‌کنند، یک شرط لازم برای پیاده‌سازی وضعیت اقلیت مسلمان است.
مذهب برای اقلیت‌ها در یکپارچگی هویت ملی مربوط‌به‌خود (ترکی برای مسلمانان در یونان، یونانی برای ارتدکس‌های یونانی در ترکیه و غیره) یک نقش کلیدی را ایفا می‌کرد. بنابراین، مطابق معاهده لوزان، قوانین دینی هسته سخت حمایت از اقلیت پنداشته می‌شد. درعین‌حال، به رسمیت شناختن مؤکد خصوصیت مذهبی این اقلیت‌ها امکان اظهار آزادانه وابستگی‌های قومی را برای اعضایشان تحت الشعاع قرار داد. در زمان‌های تنش، اقلیت‌ها به‌چشم یک دشمن درونی نگریسته می‌شوند.
مبنای حقوقی خودگردانی جوامع اقلیت مسلمان منطقه تراکیه
اعضای اقلیت مسلمان تراکیه، همانند هر شهروند یونانی دیگر، مشمول قانون اساسی یونان و پیمان‌های بین المللی حقوق بشر هستند. علاوه‌بر آن پیوند حقوقی، اقلیت مسلمان تراکیه از سال ۱۹۲۳، تحت فصل حمایت از اقلیت معاهده لوزان (مواد ۳۷-۴۵) که تعهدات متقابلی را برای ترکیه و یونان به‌ترتیب درخصوص غیرمسلمانان و مسلمانان ایجاد می‌کند، از حقوق ویژه‌ای برخوردارند. براین اساس، اعضای جامعه مذکور برای حفظ هویت خود و مشارکت در ارکان جامعه خودشان، مانند مدارس حمایت شدند. هم‌زمان، ماده قانونی عدم تبعیض و برابری میان همه شهروندان مشارکت آنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی در جامعه گسترده‌تر یونان را تسهیل می‌کند. برخی از حقوق مندرج در معاهده مذکور به شرح ذیل است:
• برابری بدون هیچ‌گونه تبعیضی (ماده ۳۸ (۱)
• آزادی در عبادت (ماده ۳۸ (۲)
• آزادی در اجرای قوانین مدنی و سیاسی (ماده ۳۹ (۳)
• محدودیت دولت در ممانعت از استفاده آزادانه از هر زبانی در انتشار ملاقات‌های خصوصی و عمومی (ماده ۳۹ (۴)
• حق استفاده از زبان خود در مذاکرات شفاهی در دادگاه‌ها (ماده ۳۹ (۵)
• حق تأسیس نهادهای آموزشی، مقدس و مذهبی خصوصی با استفاده آزادانه از زبان اقلیت (ماده ۴۰)
• تعهد دولت در حمایت از مدارس عمومی اقلیت و اعطای مجوز به نهادهای مقدس و مذهبی (ماده ۴۱)
• آموزش زبان یونانی به‌عنوان یک درس زبان در مدارس عمومی اقلیت (ماده ۴۱ (۱)
• حق برخورداری از امور شخصی و خانوادگی مطابق سنت‌های اقلیت (ماده ۴۲ (۱)
• تعهد دولت به تأمین حمایت از همه بنیادهای مذهبی (ماده ۴۲ (۳)
• عدم انجام اعمال خلاف عقاید مذهبی و سنت‌های مسلمانان (ماده ۴۳ (۱)
بنابراین، درخصوص اقلیت مسلمان تراکیه قوانین ویژه‌ای درخصوص آزادی مذهبی و حقوق زبانی به موازات قوانین عمومی یونان وجود دارد. لذا، بر اساس قوانین اقلیت مورد بحث سه حوزه وجود دارد که برای آن نهادها و ارکان متمایزی لازم است:
الف) دولت محلی (دبیرکل) مستقر در تراکیه سه مفتی را منصوب می‌کند. آنان مقامات مذهبی در منطقه مربوطه خود هستند و احکام خاص در امور خانواده و ارث را راجع‌به مسلمانان به اجرا درمی‌آورند. انتخاب این مفتیان که نه تنها رهبران مذهبی، بلکه شخصیت‌های سیاسی بسیار تأثیرگذاری هم هستند، به مسأله‌ای بسیار مهم و موضوع منازعه ملی (یونانی-ترکی) و مناقشه حقوقی تبدیل شده است. این منطقه ۵ مفتی دارد که مسلمانان دو مفتی دیگر را خود انتخاب کرده‌اند. مفتیان منصوب‌شده توسط دولت در مسائل ملی-قومی وجهه بسیار ضعیفی دارند، درحالی‌که مفتی‌های منتخب احساسات قوی ملی ترک را بیان می‌کنند.
ب) مدارس اقلیت مسلمان آموزش دوزبانه را به دانش‌آموزان مسلمان ارائه می‌دهد. مورد اخیر در مدارس عمومی یونانی نیز به چشم می‌خورد. معلمان مسیحی برنامه درسی زبان یونانی را آموزش می‌دهند و معلمان مسلمان به تدریس برنامه درسی زبان ترکی می‌پردازند.
ج) هیئت‌هایی اموال جامعه مسلمانان موقوفات را اداره می‌کنند که انتخاب نمی‌شوند، بلکه از دوران حکومت سرهنگ‌ها در سال ۱۹۶۷ دولت آنها را منصوب می‌کند.
این نهادها و مؤسسات متمایز در ادامه در بخش ۵ همین پژوهش مورد بحث قرار گرفته‌اند.
این نظام حقوقی حمایت از اقلیت مذکور تا انحلال جامعه ملل و لغو ضمنی معاهده‌های اقلیت از طریق تأسیس سیستم حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ تداوم یافت. معاهده لوزان نیز با همه پیشرفت‌هایی که درقالب حقوق بشر و قانون بین المللی حمایت از اقلیت ایجاد شد، پابرجا ماند و دربرابر هر اقدامی برای تغییرش مقاومت سرسختانه‌ای نشان داد. دموکراسی‌سازی و اروپایی‌سازی به‌معنای گسترده‌تر (یعنی، فرایند هم‌گرایی با هنجارهای قانونی با منشأ اروپایی، قانون اتحادیه اروپا و شورای اروپا) اندک‌اندک تا اندازه‌ای بر حقوق بشر و اقلیت ها تأثیر گذاشت. اگرچه یونان یک دولت عضو اتحادیه اروپا و تابع قضاوت دادگاه اروپایی حقوق بشر است، چارچوب کنوانسیون حمایت از اقلیت‌های ملی یا منشور اروپایی زبان‌های منطقه‌ای یا اقلیت را تصویب نکرد.
بدین‌ترتیب، معاهده لوزان تنها سند بین المللی مورد استناد است که وضعیت اقلیت‌ها در یونان و ترکیه را برپایه معیار مذهب سامان می‌بخشید. احساسات قوی سیاسی و ملی در دو کشور مورد اشاره، قانون و سیاست‌هایی را شکل داد که به توانایی هر دو کشور در پذیرش تعهدات بین المللی و اروپایی حقوق بشر و اقلیت صورت بخشید. درنتیجه، محتوای مواد ۳۷ تا ۴۴ این معاهده درطول زمان تنها به‌سبب ملاحظات سیاسی درحمایت از منافع ملی توسعه یافته است. برای مثال، این معاهده، آموزش را به زبان اقلیت پیشنهاد می‌کند، اما پس از دهه ۱۹۵۰ مدارس اقلیت در هردو کشور دوزبانه شدند. این توسعه نه به‌دلیل نگرانی‌های آموزشی، بلکه باتوجه به یک هدف سیاسی برای تقویت زبان رسمی و ملی انجام گرفت.
چنان‌که ذکر شد، براساس معاهده لوزان، حقوق اقلیت تنها از طریق مذهب قابل اسناد است. درنتیجه، این قانون ویژگی‌های زبانی، قومی و ملی گروه‌های اقلیت را که با گذر زمان تکامل می‌یابند، در نظر نمی‌گیرد. به‌طورکلی، معاهده لوزان ضعف‌های ذاتی و قواعد منسوخی دارد که یک زمینه حقوقی ناقص را پیش روی موارد حمایتی می‌گذارد. به عبارت دیگر، این معاهده در دهه ۱۹۲۰ میلادی تحت یک طرح‌ریزی ایدئولوژیک، حقوقی و سیاسی تهیه شد و طی ۹۰ سال بدون هیچ توجهی به تطبیق آن با وضعیت نوظهور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجرا شده است. با این حال، باید به آن به‌عنوان یک سند حقوقی طبق حقوق بشر بین المللی مدرن و قانون حمایت از اقلیت نگریست.
سایر ساختارهای سازمانی جامعه یا امتیازات مربوط‌به اقلیت مسلمان تراکیه با گذشت زمان رنگ باخته‌اند، از جمله: انتخاب شوراهای جامعه (که تا دهه ۱۹۵۰ میلادی برگزار می‌شد)، سهمیه‌های نمایندگی سیاسی در پارلمان (که تا سال ۱۹۳۲ اجرا گردید) یا معافیت از خدمت وظیفه سربازی (تا دهه ۱۹۲۰). علاوه‌براین‌ها، جوامع اقلیت به‌تدریج شخصیت حقوقی و نهادهای اجرایی درونی خود را از دست دادند.
نهادهای خودگردان
برگرفته از چارچوب حقوقی فوق الذکر که معاهده لوزان آن را تعیین می‌کند، اقلیت مسلمانان در تراکیه در سه حوزه از میزان معینی خودمختاری برخوردارند: آموزش، رهبران مذهبی، دادگاه‌های ویژه و اموال جامعه.
مدارس اقلیت
آموزش اقلیت درواقع مربوط‌به مدارس در مقطع دبستان است. در سال ۲۰۱۹، ۱۱۵ دبستان اقلیت وجود داشت. در سال ۲۰۱۸، درمجموع پنج هزار دانش‌آموز در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. در سال ۲۰۱۰، ۶۵ دبستان اقلیت تعطیل شد، زیرا حداقل شمار دانش‌آموزان به کمتر از تعداد ۹ نفر در هر مدرسه رسیده بود. این تعداد به‌منظور به حداقل رساندن هزینه‌های اجرایی، در همه مدارس یونان تعیین شده است.
قانون آموزش عمومی و قواعد حقوقی آموزش ویژه اقلیت هزارتوی مقرراتی را ایجاد می‌کنند که این ساختار، سازمان و محتوای آموزشی اقلیت را کنترل می‌کند. این برنامه درسی دو قسمت را شامل می‌شود: زبان یونانی و زبان ترکی؛ معلمان باید از این تقسیم‌بندی پیروی کنند: معلمان مسلمان برنامه درسی ترکی و معلمان مسیحی برنامه درسی یونانی را آموزش دهند. معلمان مسلمان علاوه‌بر موضوعات دینی و زبان ترکی، فیزیک، شیمی، ریاضیات و نقاشی را به زبان ترکی تدریس می‌کنند. همکاران مسیحی آنان زبان یونانی، جغرافیا، تاریخ، مطالعه محیط طبیعی و زبان‌های خارجه را آموزش می‌دهند. ورزش و موسیقی نیز به زبان یونانی تدریس می‌شود.
مقررات انتصاب اختصاصی معلمان مسلمان برای دروس ترکی‌زبان و معلمان مسیحی برای دروس یونانی‌زبان قدری حیرت‌انگیز است؛ این قانون معلمان اقلیت مسلمان را از استخدام برای تدریس دروس بخش یونانی‌زبان برنامه آموزشی در مدارس اقلیت بازمی‌دارد.
اکثر معلمان مسلمان در یک برنامه دوساله متعلق‌به دانشگاه ویژه تربیت‌معلم تسالونیکی آموزش می‌دیدند که در سال ۲۰۱۳ منحل شد. از سال ۲۰۱۳، بخش ویژه دپارتمان تربیت‌معلم «دانشگاه ارسطوی تسالونیکی» آموزش معلمان مسلمان را بر عهده گرفته است. همکاران مسیحی آنان از دپارتمان‌های تربیت‌معلم آموزش ابتدایی که درقالب دانشگاه‌های یونانی فعالیت می‌کنند (آموزش آکادمیک چهارساله) فارغ التحصیل می‌شوند.
از سال ۱۹۵۲، شماری از معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه از ترکیه (متاکلیتوی) در چارچوب یک برنامه تبادل آموزگار میان یونان و ترکیه، در مدارس اقلیت به تدریس می‌پردازند. ۱۶ تن از این آموزگاران هم‌اکنون در مدارس اقلیت در یونان تدریس می‌کنند.
طبق توافق یونان و ترکیه در سال ۱۹۶۸، ترکیه باید کتب درسی ترکی‌زبان را تهیه و با موافقت دولت یونان در این مدارس توزیع کند. به لطف یک پروژه هجده‌ساله توسط وزارت آموزش و پرورش، کتب درسی یونانی‌زبان با مشخصه‌های اجتماعی-زبانی دانش‌آموزان غیریونانی‌زبان تطبیق داده شده است.
تا سال ۲۰۱۴، دفتر هماهنگی مدارس اقلیت مرجع متصدی اجرا و بازرسی مدارس اقلیت بود. از سال ۲۰۱۴، مدارس اقلیت تحت نهادهای اجرایی قرار گرفته‌اند که بر همه مدارس عمومی همان منطقه نظارت می‌کنند. درطول همین دوره، دو مشاور ویژه (مسلمان)، یکی در اکثانتی و یکی در کوموتینی، به‌منظور رسیدگی به مدارس اقلیت منصوب شده‌اند. غیراز این دو مشاور ترک‌زبان مسلمان، هیچ شخص یا ساختار دیگری -دولتی یا غیره- برای حمایت از زبان ترکی در نظام آموزشی یونان وجود ندارد. از مدارس اقلیت در تراکیه انتظار می‌رود دستورالعمل‌های ملی را دنبال کنند.
تحصیل دوران دبیرستان اقلیت فقط تاحدی برای فارغ التحصیلان دبستان‌های اقلیت تضمین می‌شود. تنها شمار محدودی از دانش‌آموزان فرصت ورود به یک دبیرستان اقلیت را به‌دلیل محدودیت تعداد دبیرستان‌ها دارند؛ دو دبیرستان، یکی در کوموتینی و یکی در اکثانتی، تأسیس شده است. دو دبیرستان دیگر ویژه علوم مذهبی (ierospoudastiria) در تراکیه فعالیت می‌کنند. درواقع، آنها برنامه درسی اصلی را به‌همراه دوره‌های ویژه مذهبی پی می‌گیرند. شایان ذکر است که به‌تدریج، تعداد روزافزونی از دانش‌آموزان اقلیت از مدارس اقلیت به مدارس عمومی اصلی می‌روند. در سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۰۰۰ دانش‌آموز مسلمان حضور در دبیرستان‌های عمومی یونان را برگزیدند.
روحانیون محلی به فرزندان اقلیت و مادرانشان تعالیم اسلامی، یعنی مبانی اسلام و قرائت قرآن را در قالب دروس خصوصی تحت عنوان دوره‌های قرآنی ارائه می‌دهند. تقریباً همه آنها تحت نظارت مفتیان منتخب در کوموتینی و اکثانتی فعالیت می‌کنند.
میزان همواره بسیار کم ورود به آموزش عالی در یونان، باتوجه‌به کیفیت بد مهارت در زبان یونانی همراه‌با اِعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز تا میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی، شانس پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی مسلمانان تراکیه را به حداقل رساند. به‌منظور بهبود این وضعیت، یک پشتیبانی سازمانی برای فارغ التحصیلان مدارس اقلیت، ورود آنان به دانشگاه‌های یونان را تسهیل کرد. از سال ۱۹۹۶، به‌منظور پوشش مشکلات زبانی که دانش‌آموزان مسلمان برای ورود به سطح سوم تحصیل در امتحانات زبان یونانی با آنها مواجه می‌شوند، یک سهمیه ۰٫۵ درصد برای محل‌های دردسترس مربوط به سطح سوم تحصیلات اختصاص یافته است. درنتیجه، این تدبیر می‌کوشد دانش ناتمام دانش‌آموزان مسلمان حاضر در مدارس دوزبانه اقلیت پیرامون زبان یونانی را جبران نماید. دانش‌آموزان مسلمان ساکن در تراکیه و حاضر در هر نوع مدرسه (اقلیت یا اصلی) از این امتیاز مطلوب برخوردار هستند. درمقابل، دانش‌آموزان مسلمان ساکن در سایر مناطق خارج از تراکیه از این سهمیه موردی خاص بی‌نصیب می‌مانند که این یکی از شاخصه‌های اصلی سرزمینی‌سازی معاهده لوزان است.
در واقع، منظور و معنی این فرایند آموزشی روشن نیست، زیرا باتوجه به تحقیقات علمی-آموزشی مدرن طراحی نشده است. تا اینجا، معاهده لوزان کمتر براساس تحقیقات تربیتی نوین و نیازهای آموزشی کنونی به اجرا درآمده است. فارغ التحصیلان مدرسه اقلیت اغلب فرصت اندکی برای بهره‌مندی اجتماعی و موفقیت اقتصادی دارند، به‌ویژه وقتی متعلق به یک خانواده کم‌درآمد باشند. خصیصه به‌شدت قوم‌گرایانه این مدارس و مداخلات دولتی زیاد غالباً کیفیت آموزش را محدود می‌سازد. این چالش برای آموزش اقلیت، ضرورت وجود یک چارچوب حقوقی جامع و دقیق برای حفظ هویت زبان اقلیت و دستیابی به بهره‌مندی و موفقیت اجتماعی براساس انتخاب شخصی را نمایان می‌کند.
دفاتر مفتی‌ها
یونان دینداری را در حوزه عمومی تأیید می‌کند و از یک «مذهب غالب» رسمی (یعنی مطابق ماده ۳ قانون اساسی، ارتدکس یونانی) برخوردار است. در این فضا، اسلام نیز به رسمیت شناخته می‌شود و نهادهای اجرایی اقلیت مسلمان (مثلاً، دفاتر مفتی‌ها) تاکنون در تراکیه و به میزان کمتر در جزایر دودکانس از شأنیت نهادهای حقوقی عمومی برخوردارند. دولت سه مفتی را به‌عنوان رؤسای دفاتر مفتیان مربوطه در کوموتینی، اکثانتی و دیدیموتیخو که همگی در تراکیه هستند، منصوب می‌کند.
شیوه انتخاب مفتی‌ها در اواخر دهه ۱۹۸۰ اهمیت سیاسی کلیدی پیدا کرد؛ وقتی هر دو مفتی کوموتینی و اکثانتی درگذشتند و می‌بایست جایگزین می‌شدند، یونان و ترکیه کوشیدند کنترل فرایند انتخاب را به دست گیرند. یونان قانون مربوطه را اصلاح کرد تا مفتی لزوماً منصوب شود، درحالی‌که سیاست خارجی ترکیه از دیدگاه انتخاب حمایت کرد. دادگاه‌های جزایی مفتی‌های منتخب کوموتینی و اکثانتی را به‌سبب غصب مقام مذهبی محکوم کردند. پرونده‌های آنان به دادگاه حقوق بشر اروپا برای نقض آزادی مذهبی راه یافت. از آن به بعد، دو مفتی که یکی از آنها به‌عنوان قاضی نیز فعالیت می‌کند، منصوب می‌شود و یکی توسط رأی‌دهندگان محدود انتخاب می‌گردد که به‌صورت موازی در کوموتینی و اکثانتی فعالیت می‌کنند. این امر تضادهای یونان و ترکیه درباره ساختارهای سازمانی اقلیت را نشان می‌دهد. امتناع دولت‌های یونان و ترکیه از عادی‌سازی مبحث انتخاب یا انتصاب مفتی، تنش پیرامون مسأله اقلیت در این منطقه را تشدید کرد.
در سال ۲۰۱۸، سن بازنشستگی مفتی‌ها ۶۷ سالگی تعیین شد. درنتیجه، باید مفتی‌های اکثانتی و کوموتینی بازنشسته و جایگزین می‌شدند. بنابراین، یک سنت طولانی‌مدت که براساس آن مفتی‌ها هیچ محدودیت سنی نداشتند شکسته شد. لذا، در هر سه دفتر مفتی¬گری، مفتی‌های موقت جدید منصوب شده‌اند.
به‌گفته وزیر آموزش، تحقیق و ادیان، شیوه جدیدی برای انتخاب تعیین خواهد شد که هنوز بلاتکلیف است. بحث برسر شیوه انتخاب آزادانه‌تر یا اجتماع‌گرایانه بار دیگر با قطع‌نامه ۲۲۵۳ سال ۲۰۱۹ مصوب مجمع پارلمانی شورای اروپا مطرح شد که از یونان می‌خواست به اقلیت مسلمان اجازه دهد مفتی‌های خود را آزادانه به‌عنوان رهبران صرفاً مذهبی (بدون اختیارات قضایی) ازطریق انتخابات برگزینند.
موقوفات
یونان نحوه مدیریت موقوفات منطقه تراکیه، را از قانون عثمانی (معاهده لوزان) به ارث برد. ماده ۴۰ معاهده لوزان برای اعضای اقلیت‌ها تضمین می‌کند که «با هزینه خودشان از حقوق برابر در تأسیس، مدیریت و کنترل هر مؤسسه خیریه، مذهبی و اجتماعی، هر مدرسه یا مؤسسه دیگر جهت آموزش و پرورش، همراه‌با حق استفاده از زبان خود و عمل آزادانه به دین خود در آنجا» برخوردار هستند.
موقوفات جامعه متضمن پیوند حقوقی با جامعه اقلیت مربوطه هستند. چنان‌که ذکر شد، مطابق معاهده لوزان، اعضای اقلیت می‌توانند یک موقوفه را تأسیس، مدیریت و کنترل کنند. بنابراین، موقوفات باید قابل انتساب به هویت گسترده‌تر اقلیت باشد. یک هویت حقوقی متعلق به دوران عثمانی که ساختارهای سازمانی درونی ملت، مشابه با شوراهای مرکزی و کمیته‌های دارای اختیارات خاص (در امور مدرسه، اداره اموال و غیره) را تماماً دربرمی‌گرفت. این هویت‌های حقوقی که زمانی در امپراتوری عثمانی نیروی سیاسی قدرتمندی داشتند، خود را در یک خلأ حقوقی یافتند، چنان‌که نتوانستند مطابق قانون اساسی یونان (سایر دولت‌های بالکان و ترکیه) جایگاهشان را در تقسیم سنتی محیط عمومی و خصوصی پیدا کنند.
به‌تدریج، مفهوم جامعه اقلیت ازنظر حقوقی از میان رفت و مؤسسات اقلیت نظیر موقوفات از مؤسسان اصیل اجتماعی-اقتصادی خود جدا ماندند. درواقع، آنچه امروزه به چشم می‌خورد، وجود مؤسسات اقلیت (موقوفات) است، اما صاحبانشان صاحب اختیار نیستند. این همان تناقض اصلی است که مدیریت و وضعیت حقوقی مؤسسات اقلیت را خدشه‌دار می‌کند. در قانون یونان، موقوفه به‌عنوان یک هویت حقوقی خاص، مستثنا از مؤسسات تابع قانون مدنی نگهداری می‌شود. درنتیجه، جوامع اقلیت شخصیت حقوقی خود را از دست دادند و ازنظر حقوقی نادیده گرفته شدند.
دولت‌ها به مؤسسات وقفی از آنجا که تحت خصیصه مقدس مذهبی-قومی اقلیت، اموال منقولی را گرد آوردند، به چشم ناقض یکپارچگی ملی می‌نگریستند. لذا، دولت‌های یونان کوشیدند این موقوفات را تحت کنترل سیاسی درآورند. درمقابل، ترکیه با اِعمال سیاست‌ها و محدودیت‌ها بر اموال جامعه ارتدکس یونان، بهره‌مندی از عواید و مدیریت اموال وقفی را پاسخ داد. درطول دهه‌ها، یونان و ترکیه کوشیدند اقلیت‌های تابعه خود را از بهره‌مندی رایگان از اموال جامعه باز دارند. مصادره بیش از حد املاک، ممانعت از انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤسسات و به رسمیت نشناختن مالکیت هدایا به‌نفع مؤسسات با احکام دادگاه، ابزارهای معمولی بودند که ازطریق آنها کنترل سرسختانه‌ای بر اموال اقلیت اِعمال می‌شد.
هویت اقلیت غالباً به ابزاری برای ارضای امیال شخصی اعضای نخبه اقلیت و (درمورد وقف) برای کنترل املاک و عوایدشان تبدیل می‌شود. از نگاه دولت، هویت اقلیت می‌تواند به یک تهدید ایدئولوژیک برای هویت ملی اکثریت تبدیل گردد و املاک آنان یک سرمایه خارجی است که می‌تواند ملی شود. این نگاه خسمانه دوقطبی در دوران ناپایداری سیاسی می‌تواند تااندازه‌ای به‌ضرر اموال جامعه باشد. به‌هرحال، در حیطه معاهده لوزان، این اموال در پشتیبانی از فضای داخلی اقلیت، تأمین نیازهای اجتماعی (مدارس، نگهداری از ساختمان و غیره) و کمک به افراد آسیب‌پذیر (فقرا، ایتام، بورسیه تحصیلی برای محصلان و غیره) نقش اساسی دارند. از طرفی، اموال جایگزین زیرساخت رفاهی دولت می‌شوند و برای کسانی‌که آنها را اداره می‌کنند پل‌هایی به‌سوی استقلال سیاسی ایجاد می‌کنند.
ادامه دارد…