به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستور العمل محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور درباره انتصاب مسئولین حقوقی دستگاه های اجرایی، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی دستگاه های اجرایی پس از تایید صلاحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می گیرد.
متن دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور به شرح ذیل است:
«کلیه وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه
در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم الاجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی موثر و مستمر عملکرد معاونتها و ادارات کل حقوقی دستگاهها و نظارت بر مناقصات و مزایدهها قراردادها و دعاوی خارجی و داخلی و بهمنظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاههای اجرایی از بین قوه مجریه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پس از تایید صلاحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد.