سید بهزاد بقایی کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرایط کسری بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از اشتباهاتی که از ابتدا در فرایند بودجه ریزی کشور ما نهادینه شده، وابستگی بودجه به درآمد نفتی بوده که این وابستگی موجب شکل گیری اتفاقات کارشناسی نشده در بدنه تصمیم گیری کشور شده است.
برای نمونه به واسطه این درآمدها، همیشه نگاه دولتمردان به سمت خارج از کشور معطوف شده است. چراکه درآمد نفتی همیشه باید از سوی خارج از کشور تامین شود و اگر به هر دلیلی این درآمد قطع شود، دولت‌ها مجدداً در تلاش برای برقراری ارتباط با خارج و تحقق دوباره این درآمدها هستند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از تبعات راه یافتن درآمدهای نفتی به بودجه کشور این است که چون نگاه دولت برای تامین هزینه‌های خود به داخل و درآمدهایی چون مالیات نبوده، به فضای کسب و کار توجه مناسبی نشده و سازوکارها نیز به سمت اصلاح رویه‌های غلط داخلی جهت افزایش درآمدها نرفته است. در دهه‌های گذشته با توجه به تحریم نفت، به نظر می‌رسید ما بتوانیم از این بیماری هلندی فاصله بگیریم اما در عمل شاهد هستیم که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت به سمت راهکارهای مخرب‌تر مانند فروش اوراق و استقراض رفته است.
تخصیص منابع بر اساس قدرت چانه زنی
بقایی افزود: از دیگر فرایندهای مخرب در نظام بودجه ریزی کشور، نبود اولویت در تخصیص منابع است که تا کنون این امر موجب آن شده که در بخش‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی که می‌توانستیم از آن رشد اقتصادی بسیاری بدست آوریم، تخصیص منابع زیر ۵۰ درصد داشته است. از طرف دیگر بخش‌هایی که ضروری نبوده، گاهاً تخصیص بالای ۹۰ درصد داشته است. در واقع می‌توان به این نکته اظهار کرد که تخصیص منابع بودجه با رایزنی و چانه زنی سیاسی شکل می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت نبود اولویت در بودجه ریزی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که بودجه ما را به یک بودجه ناکارا و مخرب تخریب کرده و موجب تبعات منفی در اقتصاد کشور می‌شود.
وی اظهار کرد: از دیگر مشکلاتی که به طور ریشه‌ای در نظام بودجه ریزی کشور شکل گرفته می‌توان به مدل بودجه ریزی بر اساس هزینه کرد اشاره کرد. به آن معنا که سازمان‌ها تمایلی ندارند که هزینه‌های جاری خود، هزینه درستی باشد. اکنون نگاه غالب این گونه است که هر سازمان هرچه بیشتر هزینه داشته باشد، سال آینده می‌تواند مقدار بیشتری بودجه به خود اختصاص دهد. به همین دلیل است که ما شاهد هستیم بودجه سالانه ما هر سال بر اساس تورم و لابی‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند. درصورتی که باید برای هزینه کردها به سمت بودجه ریزی عملیاتی حرکت کنیم. یعنی بر اساس آن عملکردی که مشاهده می‌شود، منابع بودجه را تخصیص دهیم و متناسب با آن هم بازخواست اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه عدم توجه به مواردی از قبیل بهره وری و آمایش سرزمین را نیز می‌توان در همین عنوان گنجاند، افزود: این موارد از جمله مصادیقی هستند که با اشاره به آنها اظهار می‌شود در تخصیص بودجه ما اولویت بندی مشخصی وجود ندارد. بعضاً نمایندگان و گاهی نیز دستگاه‌ها این چانه زنی را انجام می‌دهند و در این میان مواردی از قبیل آمایش سرزمین و بهره وری نقشی در این میان ندارد. متاسفانه در سال‌های گذشته بودجه غیر قابل اجتناب ما دائماً در حال افزایش بوده است.
آیا کاهش هزینه‌ها ممکن است؟
این کارشناس بودجه در خصوص امکان کاهش هزینه‌های دولت گفت: کاهش هزینه‌های دولت شاید در کوتاه مدت قابل اجرا نباشد. چرا که بخش اعظم هزینه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. اما می‌توان با برنامه ریزی درست جلوی رشد آن را گرفت. به این معنا که به سمتی حرکت کرد که این هزینه‌ها کمتر از تورم سالیانه افزایش داشته باشد و از طرفی اقداماتی مانند دولت الکترونیک را در بسیاری از بخش‌ها پیاده کنیم. دلیل آن نیز این است که بسیاری از هزینه‌هایی که در حال رخ دادن است، حیف و میل منابع دولتی یا دوباره کاری است که با ایجاد سامانه‌ها و الکترونیکی شدن می‌تواند به کمتر شدن این اتفاق کمک کند. از نظر عملیاتی نیز می‌تواند بار دولت را سبک کرده و هزینه‌ها شفاف‌تر شود. لذا ما باید پرداخت ذی نفع نهایی را از طریق خزانه انجام دهیم چرا که سازمان برنامه در جریان خیلی از پرداخت‌های درون سازمانی قرار ندارد.
چرخه تمام نشدنی هزینه و تورم
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق‌های بی رویه به شکل فعلی مخرب است و می‌تواند اثرات تورمی در جامعه به دنبال داشته باشد افزود: در بحث افزایش حقوق‌ها باید اظهار کرد که در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند وجود دارد که از سال ۹۹ حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان جبران خدمات به آنها پرداخت شده است. اما اکنون این رقم به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بتوانیم آن اقشاری که حقوق بالاتری دارند را به میزان کمتر از تورم افزایش حقوق کمتری داشته باشیم، می‌توان منابع ذخیره شده را صرف افرادی کرد که درآمد کمتری دارند. افزایش حقوق ۲۵ درصد برای کل کارکنان دولت قابل قبول نیست. بلکه در میان کارمندان نیز باید با عدالت افزایش داد. افزایش حقوقی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد و هزینه هنگفتی روی دوش دولت گذاشت، بحث فوق العاده خاص بود که اواخر ۹۸ اقای نوبخت تصویب کرد.
انقباضی شدن بودجه ممکن است؟
بقایی در ادامه با تشریح اینکه انقباضی یا انبساطی بودن بودجه باید متناسب با بخش مربوطه باشد گفت: باید در یک سری از بخش‌ها با رویکرد انقباضی به بودجه نگاه کنیم مانند بودجه جاری و از طرفی در بخش دیگری مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم. بودجه عمرانی کشور که در سال‌های گذشته مدام سهمش از بودجه کل کم شده، تاثیر خود را روی اشتغال و تولید و توسعه نشان می‌دهد و باید تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت پروژه‌هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشد اقتصادی و اشتغال منتفع شود. البته دولت نیز تا کنون گام‌هایی در این خصوص برداشته است. برای نمونه سامانه ستاد که در آن خرید دستگاه‌های دولتی رصد می‌شود و یا سامانه پاکنا که در آن حقوق و دستمزد رصد خواهد شد. لذا نیازمند آن هستیم که با تکمیل این سامانه‌ها به سمت دولت الکترونیک برویم.
لزوم ایجاد درآمدهای پایدار
وی در پایان اظهار کرد: در اقتصاد کشور یک سری درامدهای مالیاتی داریم که باید افزایش آنها در اولویت قرار گیرند تا از کسری بودجه کم شود. برای امسال حدود ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه وجود دارد که که از طریق اوراق پوشش داده می‌شود که خود هزینه نرخ بهره دارد و به نوعی هزینه اضافی روی دوش دولت است. از طرفی در سال جاری حدود ۱۰۰ همت بابت بازپرداخت اوراق سال‌های قبل در بودجه قید شده که اگر ادامه پیدا کند، یک هزینه غیر قابل اجتناب برای دولت خواهد بود. بنابراین باید در وهله اول مالیات‌هایی که امکان اخذ سریع دارند را عملیاتی کنیم و ثانیاً دولت الکترونیک را لحاظ کنیم. در بلند مدت نیز باید در حوزه‌هایی مانند نظام سلامت یا آموزش و پرورش به سمت بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرایی برویم.