به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اگر پس از تاییدهای لازم این لایحه به قانون تبدیل شود، یک سرویس بازرسی هر ساله تهیه کنندگان فناوری برای سیستم‌ها را بررسی می‌کند و نتایج را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد.
کارفرمایانی که از این سیستم‌های تأیید نشده استفاده کنند، به ازای هر تخلف با جریمه ای تا ۱۵۰۰ دلار روبرو می‌شوند. همچنین طبق قانون فروشندگان محصول وظیفه دارند بازرسی‌ها را انجام دهند و به کارفرمایان نشان دهند ابزارهایشان مبتنی بر قانون شهر است.
قانون در صورت تصویب از ژانویه ۲۰۲۳ میلادی اجرایی می‌شود و نیویورک نخستین شهر در آمریکا خواهد بود که ابزارهای هوش مصنوعی استخدامی را کنترل می‌کند.
البته الکساندرا گیونز رئیس مرکز دموکراسی و فناوری اشاره می‌کند لایحه مذکور هیچ گونه محافظتی درباره تبعیض بر اساس معلولیت یا سن را لحاظ نکرده است. او می‌گوید: مشکل اینجا است که نیویورک استانداردی ضعیف و مبهم در نظر گرفته است.
این کارشناس ادعا می‌کند لایحه مذکور در این اواخر اندکی تغییر یافته و میزان سختگیری آن کاهش یافته است، به طوری که فقط از کارفرمایان می‌خواهد الزامات قانونی فعلی که در قانون شهروندی آمریکا ذکر شده را در فرایند استخدام رعایت کنند.
هم اکنون بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش بار کارمندان انسانی از ابزارهای استخدامی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و کاندیداهای شغلی را ارزیابی و گزینش می‌کنند.
این در حالی است که فناوری مذکور چندان قانونمند نیست و مملو از پارامترهای تبعیض آمیز مبتنی بر نژاد، جنسیت، معلولیت و غیره است.