به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در بازدید از انبارهای از دو انبار دپوی کالاهای قاچاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مازندران بر لزوم ساماندهی و تعیین تکلیف کالاها تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان در این بازدید با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف اموال انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت امروز به همراه دادستان مرکز استان ومسئولان مرتبط بازدیدی از انبارها داشتیم متأسفانه وضعیتی که مشاهده شد بسیار رنج آور بود برخی کالاها اعم سم وکود شیمیایی ومواد غذایی از سال ۹۵ تاکنون وجود داشته و به دلیل کم توجهی‌ها بسیار وضعیت نگران کننده‌ای را شاهد بودیم.
رئیس کل دادگستری استان با اعلام نارضایتی از نبود ثبات مدیریت وهمچنین شرایط نگهداری کالاها در انبارها متذکر شد: این مشکلات باید سریعاً مورد پیگیری قرار گیرند واموال موجود در انبار تعیین تکلیف شوند و دادستان مرکز استان نیز به عنوان مدعی العموم پیگیری این موضوع خواهد بود و دستگاه‌های ذیربط اعم ازتعزیرات حکومتی، محیط زیست و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز همکاری‌های لازم را تا تعیین تکلیف اموال تملیکی خواهند داشت.
وی با اعلام تشکیل جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در هفته‌های آتی برای رسیدگی به برخی موانع تسریع و تعیین تکلیف اموال گفت: اموال موجود در این انبارها، متعلق به عموم مردم است وباید در نگهداری وتعیین تکلیف آن اهتمام لازم وجود داشته باشند وهرگونه اهمال وسهل انگاری دراین زمینه جرم تلقی شده و دستگاه قضائی استان متخلفان وسهل انگاران امر را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.