منابع سودانی از توافقی خبر دادند که امروز میان ژنرال عبدالفتاح البرهان و عبدالله حمدوک به امضا رسیده است و طی آن حمدوک به منصب خود بازمی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون دولتی سودان گزارش داد که حمدوک و البرهان توافق سیاسی را به امضا رساندند که نخست وزیر سودان را به منصبش باز می گرداند.

مفاد این توافق عبارتند از؛

-دولت مدنی متشکل از تکنوکراتها برای دوره انتقالی تشکیل می شود.

-شورای حاکمیتی ناظر بر روند انتقالی است بدون اینکه دخالتی در امور اجرایی کند.

- همه زندانیان سیاسی آزاد می شوند.

- در راستای ایجاد ارتش واحد اقدام می شود.

-سند قانون اساسی مرجع اساسی برای تکمیل روند انتقالی است.

-تصمیم البرهان در برکناری حمدوک لغو می شود.

- روند انتقال قدرت در موعد آن به دولت مدنی منتخب تضمین می شود.

-درباره حوادث مربوط به تظاهرات و زخمی و کشته شدن تظاهرات کنندگان تحقیق می شود و عامل آن به دادگاه معرفی خواهند شد.

-شراکت میان مدنیون و نظامیان ضامن امنیت سودان است.

اصلاح سند قانون اساسی به منظور محقق کردن مشارکت سیاسی همه طیف ها ضروری است.

-همپوشانی میان طرفین برای تکمیل روند دموکراتیک انجام می شود و طرفین به آنها متعهد هستند.

این درحالی است که قبلاً گروه «طرح ملی جامع» سودان از توافق نهایی حاکمیت نظامی این کشور با «عبدالله حمدوک» برای بازگشت وی به مقام نخست‌وزیری در مرحله انتقالی خبر داده و اعلام کرده بود که به موجب توافق حاکمیت نظامی سودان به رهبری ژنرال «عبدالفتاح البرهان» با نیروهای مدنی، همه زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد و همه به مرحله اجرای میثاق قانونی و سیاسی دوره انتقالی بازخواهند گشت.

از سوی دیگر، «فضل الله بورما ناصر»، رئیس موقت حزب الامه سودان، هم خبر داد که پس از توافقاتی که در ساعات پایانی روز شنبه انجام شده، عبدالله حمدوک به مقام خود در نخست‌وزیری سودان بازخواهد گشت.

او گفت که حمدوک دولتی مستقل از چهره‌های تکنوکرات شایسته تشکیل خواهد داد و همه بازداشت‌شدگان سیاسی آزاد خواهند شد.

این در حالی است که قرار است امروز نیز تظاهراتی گسترده در سودان با مطالبه بازگشت دولت مدنی در این کشور برگزار شود. روزهای گذشته خارطوم و دیگر شهرهای مهم سودان شاهد تظاهرات گسترده علیه حکومت نظامیان در این کشور بوده است. بر اساس بیانیه های نهادهای غیر دولتی سودان در این اعتراضات دست کم ۴۰ نفر جان باخته اند. سودان از ۱۵ اکتبر گذشته شاهد کودتای نظامی و بازداشت چهره های شاخص نیروهای مدنی از جمله «عبدالله حمدوک»، نخست وزیر، بود. این کودتا موجی از مخالفت ها و اعتراضات داخلی و خارجی را در پی داشت.