خبرگزاری مهر، فرهنگ و اندیشه _ مسعود کارگر: هر شغل و فعالیتی با چالش و بحران‌هایی مواجه است اما در حوزه رسانه این بحران و چالش به علت تعامل نزدیک با مردم و حاکمیت چندبرابر است. در این شدت کنش و واکنش‌ها، فعالان این حوزه عمدتاً با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به مشکلاتی بر خواهند خورد و جایگاه رسانه‌ای و شخصی‌شان دستخوش حواشی خواهد شد. این حواشی ممکن است با یک حرکت رسانه‌ای صورت پذیرد و گاه شکایت و دادگاهی شدن را در پی خواهد داشت.
در طول سال‌های گذشته مدیران رسانه‌ای زیادی از هر طیف، حزب و جناح، درگیر چنین مواردی شده و معطوف به یک جریان سیاسی خاص نبوده است. و در این بین گاهی حق با فرد و جریان شاکی بوده و شده و گاه به نفع متشاکی و برخی دادگاه و دستگاه قضا محوریت رأی و احقاق حق شده است. باید دید در این وادی تجربه اهل رسانه چه بوده و دیدگاهشان در مواجهه با این اتفاق چیست. سعی داریم در این زمینه پای صحبت‌های برخی از مدیران مسئول رسانه‌ها و مطبوعات بنشینیم و خاطره‌های آن‌ها از دادگاه مطبوعات را بشنویم.
اولین گفتگو با صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه ابتکار است که در ادامه آن را می‌خوانید؛
وکیلی در ابتدا در پاسخ به این سوال که شما در دوران کاری با چه‌چالش‌هایی در زمینه دادگاه مطبوعات مواجه شدید، گفت: فراوان بوده مواردی که باعث ایجاد حاشیه و تنش شده؛ بعضی‌ها با چند تماس، جلسه و گفتگو تا حدودی حل شده و برخی موارد به شکایت و دادگاهی شدن منجر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موردی از دادگاهی‌شدن برایش دردسرساز بوده، گفت: به‌طور کلی ذات دادگاه، شکایت و حواشی آن دردسر دارد و مشکلاتی پدید می‌آورد که اجتناب ناپذیر است و حصول نتیجه آن انسان را تا مدت‌ها گرفتار و درگیر خواهد کرد، به طبع برای بنده نیز اینگونه بوده و بارها در طول دوران حرفه‌ای پیش آمده است و برخی به راحتی حل شده و بعضی طی روندی طولانی به نتیجه رسیده است.
مدیر مسئول روزنامه ابتکار در خصوص مهمترین دادگاه رسانه‌ای که برایش اتفاق افتاده گفت: به‌نظرم مهمترین و البته آخرین دادگاهی که رفته‌ام در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ بود و بعد از آن تا به‌حال در این خصوص اتفاقی نیافتاده است. و ماجرای آن برمی‌گردد به شکایت صدا و سیما از بنده در خصوص انتشار یک گزارش در روزنامه که طی آن بنده را به دادگاه رسانه خواستند.
وی افزود: دادگاه آخر من مربوط است به شکایت سازمان صدا و سیما مبنی بر گزارشی که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزنامه به چاپ رسیده بود با عنوان «تریبون خاص برای جریان خاص» و اعتراضی شده بود که چرا صدا و سیما در برنامه‌های خاص و پربیننده‌اش در آستانه انتخابات به صورت مستمر از رقبای انتخاباتی یک جریان سیاسی استفاده می‌کند و نامزدهای آن جریان در این برنامه‌ها مکرراً حاضر می‌شوند. در پی این گزارش رسانه ملی تحت عنوان نشر اکاذیب از من در دادگاه رسانه شکایت کرد.
وکیلی در ادامه گفت: این پرونده بعد از آن‌که کیفر خواست خورد و در بازپرسی در حال پیگیری بود، در ابتدا گمان می‌کردم با توضیحاتی که داده‌ام پرونده مختومه خواهد شد اما در کمال تعجب پرونده با قرار مجرمیت به دادگاه جرم سیاسی منتقل شد. و این چهارمین پرونده جرم سیاسی من در طول این سال‌ها بوده است. از آن به بعد بسیار تلاش کردم که این اتفاق نیفتد و حداقل در مدت زمان کوتاهی طی شود، اما از زمان اعلام جرم تا روز تشکیل دادگاه حدود یک‌سال به طول انجامید.
مدیرمسئول روزنامه ابتکار ادامه داد: پس از یک‌سال که دادگاه تشکیل شد، چون با حضور هیأت منصفه بود، توضیحاتم را ارائه کردم و ادعاهای وکلای صدا و سیما نیز بیان شد. مهمترین دفاع من این بود که رسانه ملی اصل بی‌طرفی را نقض کرده و مدعوین آن برنامه‌ها جز نامزدها و هم جناحی آن‌ها هستند. اما وکلای صدا و سیما مصر بودند که این مصداق نشر اکاذیب بوده است. چون معتقد بودند به هیچ وجه این اتهام وارد نیست، در حالی که اتهام نبود و به‌نظر من وظیفه ذاتی یک رسانه همین نوع‌گزارش‌هاست که در آن‌ها نقض قانون اساسی گوشزد شود. اما صدا و سیما در کمال تعجب در زمان مدیریت وقت، به‌جای اینکه این مورد را با جوابیه به روزنامه پاسخ دهد، در حالی که روزنامه از انتشار جوابیه نیز استنکاف می‌کرد، مستقیماً از روزنامه شکایت کرد و کاری غیر صنفی، غیر حرفه‌ای و غیر معمول در حوزه رسانه را انجام داد.
نماینده سابق مجلس در ادامه گفت: به هر حال بنده آخرین دفاع خود را به دادگاه و هیأت منصفه تقدیم و لیست افراد حاضر در برنامه‌ها را ارائه کردم. این در حالی بود که وکلای صدا و سیما با وجود کامل نخواندن فهرست مدعی بودند آن افراد از هر دو طیف و جناح بوده، اما همان تعداد اسمی که نام بردند نیز اثبات ادعای روزنامه بود و وکلا برای اینکه خودشان را تبرئه کنند حتی در لیست اسامی اعلامی خواستند عده‌ای را اصلاح‌طلب قلمداد کنند اسامی را ذکر کردند که کمی مضحک بود و مثلاً افرادی چون کفاشیان که زمانی رئیس فدراسیون فوتبال بود و سجادی که معاون وقت وزیر ورزش و وزیر فعلی ورزش است و نیز علی پروین را سهمیه اصلاح‌طلبان خطاب کردند و در مقابل نام‌هایی همچون زاکانی، قالیباف، بذرپاش و سایر چهره‌های مطرح اصولگرا را معادل فهرست اصلاح‌طلبی قرار دادند.
روند پرونده از اعلام جرم تا تشکیل دادگاه یک‌سال به طول انجامید و علت آن به‌نظرم شکل‌گیری تازه سازوکار هیأت منصفه در اعلام نظر و حکم در سیستم قضائی بود و چون نوپا بود، این مدت زمان برای تشکیل دادگاه طول کشید. ولی خود دادگاه و اعلام حکم در حد یک هفته زمان برد وکیلی افزود: در نهایت هیأت منصفه با ابراز تعجب فراوان نسبت به ادعای وکلای صدا و سیما با اجماع، رأی به تبرئه من دادند و پرونده مختومه شد. در حقیقت ادعای وکلای صدا و سیما در این خصوص برای من شد بهترین پند و تجربه و این آخرین دفاع من در دادگاه در چندسال اخیر بود.
این فعال اصلاح‌طلب درباره روند این پرونده گفت: همان‌طور که گفتم روند پرونده از اعلام جرم تا تشکیل دادگاه یک‌سال به طول انجامید و علت آن به‌نظرم شکل‌گیری تازه سازوکار هیأت منصفه در اعلام نظر و حکم در سیستم قضائی بود و چون نوپا بود، این مدت زمان برای تشکیل دادگاه طول کشید. ولی خود دادگاه و اعلام حکم در حد یک هفته زمان برد. و معتقدم نفس تشکیل دادگاه سیاسی با شیوه جدید و استفاده از هیأت منصفه کار بزرگی در زمینه تحول قضائی در کشور است و به‌خاطر اجماع افراد متخصص و علاقه مند منجر به رأی دقیق‌تر و منصفانه‌تر خواهد شد. چون ممکن است اشتباه فردی و عدم تشخیص درست یک نفر منجر به قضاوت و رأی اشتباه شود، اما وقتی یک مجموعه افراد در راس کار باشند این ضریب اشتباه و خطا کمتر و قضاوت دقیق‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.
وکیلی در انتها گفت: البته که بعد از رأی نهایی یک فرجام‌خواهی و تجدیدنظر از سوی وکلای صدا و سیما به دادگاه ارائه شد و من برای آن حضور نداشتم ولی بعدها متوجه شدم در آن‌جا نیز پس از بررسی هیأت منصفه رأی به تبرئه من داده شده است. در انتها بگویم که بنده روند تشکیل این دادگاه با وجود هیأت منصفه را مطلوب دانسته و از آن راضی بوده و از چنین تحولی در دستگاه قضا خشنود هستم و آن را امیدوار کننده می‌دانم.