خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه؛ پس از ابلاغ سند آمایش سرزمینی آموزش عالی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت بهداشت، این وزارتخانه تصمیم گرفت تمام سیاستگذاری‌های حوزه خود را بر مبنای این سند پایه گذاری کند. از همین رو با نگاه ویژه به موضوع عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی در هر یک از کلان مناطق آمایشی، «سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی» در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آن ماموریت‌های ویژه هر یک از کلان مناطق، رسالت‌های آموزشی و مرجعیت علمی هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی، برآورد نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت تا سال ۱۴۰۸ و همچنین عدالت در دسترسی به خدمات آموزش علوم پزشکی مبنای کار قرار گرفت.
در روزهای اخیر موضوع افزایش ظرفیت رشته پزشکی با عنوان مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار طرحی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت پزشکی مطرح شده است. افزایش ظرفیت رشته پزشکی موافقان و مخالفان زیادی دارد اما نکته مغفول در این زمینه وجود سند برآورد نیروی انسانی نظام سلامت است. به عبارت دیگر تکلیف ظرفیت‌ها با توجه به توان کشور تا سال ۱۴۰۸ مشخص شده است و موافقان و مخالفان به این موضوع توجهی ندارند.
اما در این میان چرا وزارت بهداشت با موضوع افزایش ظرفیت رشته پزشکی مخالفت می‌کند. آیا همانطور که موافقان افزایش می‌گویند موضوع تعارض منافع است و یا آنطور که مخالفان می‌گویند بحث کاهش کیفیت آموزش و نبود امکانات مطرح است.
دکتر جلیل کوهپایه زاده دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت در گفتگوی اختصاصی با مهر در مورد چرایی مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی و پاسخ به شبهات مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید.
* با توجه به وجود دو سند در حوزه تعیین ظرفیت‌های علوم پزشکی از جمله سند «آمایش سرزمین سلامت» و سند «توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی» که میان دانشگاه‌های علوم پزشکی امضاء شد، هدف شما در وزارت بهداشت از تهیه سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی برای تعیین ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی چه بود؟
افق سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی این بوده است که ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی تا سال ۱۴۰۸ برای هر کلان منطقه بر اساس نیاز کشور و قابلیت آن منطقه در آموزش تعیین شود. سعی شد ابتدا نیاز کشور را تا سال ۱۴۰۸ شناسایی کنیم بعد سهم هر دانشگاه و هر کلان منطقه را در آموزش رشته‌ها تعریف کنیم. به هر دانشگاه اعلام کردیم که هر ساله چه تعداد دانشجو در چه رشته‌هایی بپذیرد و آموزش بدهد. به عنوان نمونه به یک دانشگاه اعلام شد که هر ساله می‌تواند ۲۵ دانشجوی یک رشته را بپذیرد یا از سال ۱۴۰۲ به بعد این آمادگی را دارد که پذیرش را در آن رشته‌ها شروع کند زیرا اکنون آمادگی‌اش را به لحاظ زیرساخت ندارد.
در واقع سند توسعه متوازن آموزش می‌خواست تکلیف کلان مناطق و در جزء دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در تربیت نیروی انسانی در مناطق خودشان را مشخص کند. افزایش ظرفیت به صورت ناگهانی محاسبات را به هم می‌زند چرا که پیش از این تا ۸۵۰۰ نفر در رشته پزشکی در کشور تربیت می‌شده‌اند اما حال باید یک عددی را بالاتر از آن تربیت کرد.
ما امسال ظرفیت سنجی کاملاً عینی انجام می‌دهیم و تلاش خواهیم کرد که ظرفیت سنجی هر دانشگاه را با استانداردها شناسایی کنیم. در این ظرفیت سنجی عینی مشخص می‌شود که به عنوان مثال یک دانشگاه علوم پزشکی در یک منطقه از کشور امسال چقدر می‌تواند دانشجوی پزشکی تربیت کند و تا دو سال دیگر که چند بیمارستان آن دانشگاه راه می‌افتد، چقدر می‌تواند دانشجو تربیت کند. بنابراین افق ظرفیت سنجی ترسیم می‌شود اما همه این برآوردها با فرض نیاز کشور به پزشک است.
* با توجه به وجود سند «توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی» چرا همچنان مراجعی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر موضوع افزایش ظرفیت رشته پزشکی تاکید دارند؟ برآورد شما در وزارت بهداشت تا چه اندازه برطرف کننده نیاز کشور به نیروی انسانی علوم پزشکی است؟ از منظر دیگر آمار و ارقام واقعی تعداد پزشکان در کشور چگونه محاسبه می‌شود؟
در ماه‌های اخیر ما با بحث افزایش ظرفیت پزشکی عمومی و دندانپزشکی از میان ۲۴۰ مقطع رشته‌ای که در علوم پزشکی کشور داریم روبه رو بوده‌ایم. در چند ماه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی با گرفتن اطلاعات و گزارش‌های متعدد از وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی‌هایی که در این شورا و چند پژوهشکده دیگر از جمله پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف داشتند به این ارزیابی رسیدند که تعداد پزشک عمومی در کشور یا به عبارت ساده‌تر تعداد پزشک در کشور بر اساس آمارهای موجود و در مقایسه با کشورهای مختلف دنیا کم است. این یک برآورد اولیه بود.
وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۴ بررسی‌هایی را در این زمینه انجام داده و در سند چشم انداز درمان ۱۴۰۴ و بازنگری‌های بعدی این سند که تا سال ۱۴۰۸ انجام شد به این جمع بندی رسیدیم که کشور ایران باید به عدد ۱۸ پزشک در ۱۰ هزار نفر جمعیت برسد. در حال حاضر این تعداد پزشک را نداریم. بر اساس برآوردی که وزارت بهداشت انجام داده است در حال حاضر حدود ۱۶ پزشک در ۱۰ هزار نفر جمعیت کشور داریم که از این تعداد ۱۱ پزشک عمومی و پنج پزشک متخصص هستند.
در کشورهای مختلف این آمار متفاوت است. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی اگر کشوری بیش از ۱۰ پزشک در ۱۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد از وضعیت مطلوب برخوردار است. ضمن اینکه تعریف پزشک، عملکرد پزشکی، تحصیلات و افرادی که عملکرد پزشکی دارند در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و در این طیف از فوق دیپلم در برخی از کشورها پزشک محسوب می‌شود تا دکترای تخصصی. این گوناگونی موجب می‌شود تعریف واحدی از پزشک در کشورها وجود نداشته باشد. با این وجود دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تفکیک پزشک عمومی و تخصصی صحبت نکردند.
بررسی تفکیکی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که حدود ۸۶ هزار پزشک عمومی و حدود ۴۳ هزار پزشک متخصص در کشور وجود دارند. اشکال عمده در اینجا است که اگر تعداد پزشکان عمومی را مدنظر قرار دهیم همان نسبت ۱۱ پزشک عمومی در ۱۰ هزار نفر جمعیت برقرار می‌شود که از نظر نظامات بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که وضعیت ما در شرایط بدی نیست. اما از سوی دیگر باید گفت آیا توزیع پزشک در کشور درست است یا خیر. وزارت بهداشت هم معتقد است که توزیع پزشک در کشور درست نیست. در واقع بیش از آنکه تعداد پزشکان کم باشد ما نظام توزیع پزشک متفاوتی داریم اما همین موضوع هم به قوانین دیگر باز می‌گردد.
* آیا سلامت و بهداشت و آموزش گروه علوم پزشکی و شاخص‌های نظام سلامت به تنهایی در گرو تعداد پزشکان است؟ پرسش دیگر این است که شاخص‌های بهداشتی چه تاثیری در میزان دسترسی به خدمات سلامت و نحوه آموزش فراگیران در حوزه علوم پزشکی دارد؟
اگر به کشورهای آسیای میانه یا همان کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق نگاه کنیم می‌بینیم که آمار متخصصین دو برابر تعداد پزشکان عمومی است دلیل آن نظام پرداخت به صورت حقوق بگیر بوده و این پزشکان کارمند دولت بودند، در شرایط پس از استقلال اثرات این موضوع همچنان در نظام سلامت شان دیده می‌شود و علیرغم تعداد پزشکان متخصص بالا، شاخص‌های نظام سلامت در این کشورها بهتر نشده است. وقتی در مورد تعداد پزشک سوال می‌کنیم باید بدانیم که پزشک یکی از عوامل دسترسی به خدمات سلامت است. درست است که مرکزیت ارائه خدمات با پزشک است اما وقتی یک پزشک به روستاها می‌رود و در شهرهای کوچک مناطق محروم حضور می‌یابد باید یک نظام پرداخت و یک شرایط معیشتی مناسب داشته باشد تا در آنجا بماند.
بنابراین با یک پازل و یا معادله چند مجهولی مواجه هستیم کارشناسان در ستاد نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند می‌خواهند این معادله را ساده کنند اما این معادله ساده شدنی نیست. معنی ساده کردن چیست؛ آیا با افزایش تعداد، دریافتی پزشک بیشتر می‌شود. اگر می‌گوییم پزشک کم است چرا از ابتدای سال پزشکان متعددی مهاجرت کردند، چرا ۱۰ هزار پزشک کار پزشکی نمی‌کنند، چرا متخصصین ما به عنوان اعضای هیات علمی به کشورهای دیگر می‌روند. بسیاری از آنها مشکل اقتصادی دارند و می‌خواهند در یک وضعیت بهتر معیشتی قرار بگیرند چون فکر می‌کنند در مدتی که تحصیل کرده و زحمت کشیدند به حقوق اولیه خود نرسیده‌اند.
* به نظر می‌رسد مشکلات معیشیتی گروه پزشکی به آموزش دستیاری (رزیدنتی) هم صدمه زده است، نظر شما در این باره چیست؟
یکی از دلایلی که متخصص در کشور کم است شرایط دوره رزیدنتی است. در سال ۱۴۰۰ ظرفیت دوره رزیدنتی از ۳۶۰۰ نفر به ۴۳۰۰ نفر افزایش یافت اما چرا این ظرفیت پر نشد و چرا صندلی‌های رزیدنتی خالی ماند؟ برای اینکه با حقوق ماهانه دو تا سه میلیون تومان هیچکس نمی‌آید ۴ سال وقت خود را در دوران درآمدزایی و اشتغال اصلی برای رزیدنتی صرف کند. فرد می‌رود پزشکی عمومی خود را ادامه می‌دهد یا حتی پزشکی را رها کرده و شغل دیگری انتخاب می‌کند. علت اینکه پزشک متخصص در کشور کم است این است که در دوره دستیاری هیچ کمکی به پزشکان برای رفتن به سمت بهتر شدن تخصص نکرده‌ایم و از آن سو، متاسفانه نظام پرداخت برای این موضوع حمایت کننده نیست.
* چه عواملی در تعیین شاخص‌های سلامت و تاثیر آن بر تربیت پزشک عمومی و متخصص موثر است؟ تجربه دنیا در این زمینه چه می‌گوید؟
دو موضوع مهم درآمد ناخالص ملی (GDP) کشورها و جمعیت دارای سن بالای ۶۵ سال از مهمترین عوامل نیازسنجی پزشکی است. زیرا جمعیت بالای ۶۵ سال نیاز به مراقبت‌های سلامتی و ویزیت بیشتری نیاز دارد. اگر این دو موضوع را جزء عوامل مهم نیازسنجی پزشک ببینیم متوجه می‌شویم که ما نسبت به کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا از نظر سرانه پزشک عمومی بالاتریم ولی نسبت به میزان متخصص با توجه به این دو عوامل، حتی از عراق هم کمتر هستیم! بنابراین وقتی می‌گوییم پزشک کم است، منظور پزشک متخصص است. در واقع وزارت بهداشت نمی‌گوید تعداد پزشک مناسب است بلکه در کل ممکن است از نظر تعداد تا حدی کافی به نظر برسد اما توزیع بشدت مشکل دارد.
دوستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گویند ما باید آنقدر پزشک تربیت کنیم که هر کس می‌خواهد کار پزشکی نکند، هر کس می‌خواهد خارج برود و در آخر تعدادی باقی بمانند که کار نظام پزشکی کشور را انجام دهد؛ این کار مشکل ساز است زیرا هم منابع اعتباری و بودجه زیادی می‌برد و هم موجب درمان‌ها و اقدامات القائی می‌شود و محاسبات کشوری را به هم می‌ریزد * کشور ما از نظر منابع اعتباری و بودجه‌ای و همچنین درآمد ناخالص ملی که یکی از عوامل نیازسنجی پزشک است در چه وضعیتی قرار دارد؟ به عبارت دیگر ما توان تربیت چه تعداد پزشک را داریم؟
دوستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گویند ما باید آنقدر پزشک تربیت کنیم که هر کس می‌خواهد کار پزشکی نکند، هر کس می‌خواهد خارج برود و در آخر تعدادی باقی بمانند که کار نظام پزشکی کشور را انجام دهد. در این صورت چند مشکل به وجود می‌آید. اول اینکه کار منابع اعتباری و بودجه زیادی می‌برد و دوم اینکه درمان‌ها و اقدامات القائی رخ می‌دهد و محاسبات را به هم می‌ریزد.
از دید وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ هزینه آموزش یک سال پزشکی در مقطع دکتری حرفه‌ای ۲۲۶ میلیون تومان برآورد می‌شود. در واقع این میزان هزینه سالانه یک دکتری حرفه‌ای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است. این میزان را در مدت ۷ سال تحصیل فرد ضرب کنیم و اگر تورم را محاسبه نکنیم و میانگین را در نظر بگیریم، تربیت یک پزشک کمتر از ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان برای کشور هزینه ندارد.
فرض کنید وزارت بهداشت پذیرفت که نه بر اساس دستور، بلکه براساس ظرفیت‌های موجود، تعدادی پزشک بیشتر از پیش بینی صورت گرفته آموزش دهد. کشور در ۵ سال اخیر ظرفیت پزشکی از ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دانشجوی پزشک به ۸۵۰۰ نفر در ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰ رسیده است. بنابراین این میزان قابلیت افزایش دارد اما باید با یک شیب ملایم و با تأمین منابع و زیرساخت همراه باشد.
در حال حاضر ۲۰ هزار هیئت علمی برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی داریم که با محاسبه نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو می‌بینیم که در شرایط فعلی میزان ۷ هزار هیئت علمی در نظام آموزش پزشکی کم داریم. وقتی بخواهیم ظرفیت را افزایش دهیم در کنار بودجه، نیروی انسانی متخصص هم نیاز داریم. بنابراین با یک پازل چند وجهی مواجهیم که باید در کنار یکدیگر رشد کند.
یکی از مسائلی که در بحث بودجه مطرح می‌شود این است که بتوانیم از پتانسیل دانشگاه آزاد اسلامی استفاده کنیم اما نکته این است که ۸۰ درصد مراکز آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد از نظر اعتباربخشی مشروط هستند و در واقع زیرساخت لازم آموزش را ندارند. ضمن اینکه با قیمت تمام شده‌ای که ما از دانشجوی پزشکی دریافت می‌کنیم امکان ندارد که دانشگاه آزاد بتواند آموزش را با این قیمت اجرا کند. دانشگاه آزاد نمی‌تواند ۳۰ میلیون از دانشجو شهریه بگیرد و ۷۰ میلیون تومان خود دانشگاه هزینه کند. در نتیجه استانداردهای لازم تامین نمی‌شود و باعث افت کیفیت می‌شود.
* به نظر شما غیر از موضوع بودجه و نیروی انسانی، چه عوامل دیگری در کاهش ماندگاری گروه پزشکی موثر هستند که بر آموزش پزشکی سایه افکنده‌اند؟
موضوعاتی از جمله شغل و موانع قانونی کار برای دستیاران پزشکی، اخذ مالیات‌های چندگانه و پلکانی بر دریافتی پزشکان دولتی در این زمینه موثر هستند. در واقع این موضوعات باعث شده ماندن اعضای هیئت علمی در گروه پزشکی جذابیت نداشته باشد و با عدم ماندگاری پزشکان در هیئت علمی به ویژه مناطق دور افتاده و مناطق محروم مواجه هستیم. یکی از نگرانی‌ها از دانشگاه‌های محیطی و مناطق مرزی این است که به دلیل سختگیری‌ها در درآمدها و عدم دریافت حقوق مکفی نمی‌تواند هیئت علمی خود را نگه دارد.
* یکی از انتقاداتی که به وزارت بهداشت می‌شود این است که در دهه ۶۰ و پیش از ادغام آموزش پزشکی و حوزه بهداری، دو برابر دهه ۹۰ دانشجوی پزشکی پذیرفته می‌شد، اما اکنون با رشد دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های آموزش چرا تعداد پذیرش پزشکی نسبت به آن زمان کاهش یافته است، در این باره توضیح می‌دهید؟
در آن سال‌ها می‌خواستیم با حرکتی جهادی و کمتر مبتنی بر استاندارد پزشک تربیت کنیم. باید واقعیت آن زمان گفته شود که با کمترین امکانات و زیرساخت می‌خواستیم کمبود پزشک در بعد از جنگ تحمیلی و خروج پزشکان خارجی از ایران را تامین کنیم. این موضوع معادل کیفیت بهتر و ارائه خدمات سلامت بهتر نبود. در همان زمان هم بسیاری از بیماران برای درمان به خارج فرستاده می‌شدند. در آن زمان ایجاب می‌کرد این کار را انجام دهیم. میزان ورودی رشته پزشکی را نمی‌توان به صورت سینوسی انجام داد. یکسال کم و یکسال زیاد نمی‌توان پذیرش کرد. در رشته پزشکی ۷ تا ۱۰ سال بعد عواقب افزایش ظرفیت مشخص می‌شود.
به طور نمونه ژاپن سال ۲۰۰۰ ارزیابی کرده بودند که به تعداد ۳۶ پزشک در ۱۰ هزار نفر جمعیت برسند اما متوجه شدند که به یکباره نمی‌شود ظرفیت را افزایش داد و اگر منحنی افزایش ظرفیت پزشکی در آن کشور را مشاهده کنید می‌بینید که آمار به تدریج افزایش یافته است.
همانطور که گفتیم تولید ناخالص ملی (GDP) و جمعیت سن بالای ۶۵ سال دو عامل مهم در تعیین ظرفیت پزشکی است. در مقایسه کشورهای واجد رفاه در اروپا هم جمعیت در سنین بالا دارند و هم GDP بالایی دارند و در مقابل تعداد پزشکی بیشتری دارند و نظام سلامت قوی‌تری دارند. اما در مقابل در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌بینید GDP بالا دارند اما هنوز چون نتوانسته‌اند شاخص‌های سلامت را به گونه‌ای بالا ببرند که جمعیت زیادتری از سن بالا داشته باشند مشاهد می‌کنید که تعداد پزشک به نسبت جمعیت بالا نیست. نمونه دیگر آن نیز کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه GDP پایین‌تری دارند و تعداد پزشک زیادی دارند اما بازهم شاخص‌های سلامت تامین نشده است.
ابتدا باید قبول کنیم که تعداد پزشکی عمومی ما در مجموع برای این نظام سلامت مقداری کم است. اما اگر نظام پزشک خانواده را راه اندازی کنیم قطعاً به تعداد پزشک بیشتری نیاز داریم. از آن طرف اگر نظام پرداخت و تعرفه‌ها را تصحیح کنیم و بتوانیم شرایط رزیدنتی را تامین کنیم، قطعاً به تعداد پزشک متخصص بیشتری نیاز داریم که با رعایت همه این موارد می‌توانیم با داشتن ظرفیت و شیب ملایم، به میزان نیاز واقعی کشور برسیم * حال که وزارت بهداشت کمبود پزشک را قبول دارد چه تمهیداتی می‌تواند به خرج دهد که کمبود پزشک را نه از راه افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش رشته پزشکی، بلکه از دیگر مسیرها جبران کند؟
ابتدا باید قبول کنیم که تعداد پزشکی عمومی ما در مجموع برای این نظام سلامت مقداری کم است. اما اگر نظام پزشک خانواده را راه اندازی کنیم قطعاً به تعداد پزشک بیشتری نیاز داریم. از آن طرف اگر نظام پرداخت و تعرفه‌ها را تصحیح کنیم و بتوانیم شرایط رزیدنتی را تامین کنیم، قطعاً به تعداد پزشک متخصص بیشتری نیاز داریم که با رعایت همه این موارد می‌توانیم با داشتن ظرفیت و شیب ملایم، به میزان نیاز واقعی کشور برسیم.
ضمن اینکه باید معیشت و موقعیت شغلی پزشکان آینده را به درستی تعریف کنیم. در اقصی نقاط ایران سیستم پرداختی مناسبی برای آنها داشته باشیم تا از کشور خارج نشوند و درمان‌های القایی به وجود نیاد و منابع از دست نرود. از آن طرف هم همزمان باید به این فکر باشیم که با یک برنامه چندین ساله و معقول، میزان پذیرش را از ظرفیت‌هایی که اکنون داریم به عددهای بالاتری در استانداردها ببریم. ضمن اینکه نظام توزیع پزشک در کشور باید بازنگری شود به نوعی که با ایجاد شرایط شغلی مناسب در اقصا نقاط کشور اجازه ماندگاری بیشتر به پزشکان بدهیم.
تمهید دیگر بومی گزینی در گروه پزشکی با رعایت قوانین بومی گزینی است. اگر در کشور قانون مصوب شده است که فردی از ۳۰ درصد سهمیه بومی گزینی استفاده کند باید سه برابر مدت آموزش در خدمت نظام سلامت باشد نباید از سوی مجلس دوباره تبصره بگذارند که فرد با گذراندن نصف مدت از آن منطقه خارج شود. بومی گزینی از سال ۱۳۹۴ در حال اجرا است و به زودی نخستین گروه‌ها در حال فارغ التحصیلی هستند.
بازنگری سهمیه‌ها هم بخشی از پازل آموزش پزشکی است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سهمیه‌ها در حال بازنگری است. قوانین حوزه آموزش در چند دسته قوانین مصوب مجلس و قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی هم قوانین مصوب دولت وجود دارد. در بررسی سهمیه‌ها می‌بینیم که برخی از سهمیه‌ها در عمل نه تنها باعث عدالت آموزشی نشده بلکه باعث بی عدالتی آموزشی شده است. اکنون سهمیه ایثارگری ۲۵ درصد به علاوه ۵ درصد سهمیه تکمیلی در نظر گرفته شده در حالی که در عمل تنها ۱۲ درصد استفاده از این سهمیه ۳۰ درصدی محقق می‌شود و نزدیک به ۸۸ درصد جمعیت در ۷۰ درصد باقیمانده رقابت می‌کنند. در بخشی که سهمیه ۳۰ درصد مناطق محروم هم داشته باشیم، تنها ۴۰ درصد از ظرفیت هر بخش به رقابت منطقه آزاد اختصاص می‌یابد و در عمل این قوانین تا حدی باعث بی عدالتی آموزشی شده است.
خوشبختانه جلسات بازنگری سهمیه‌ها را آغاز کردیم تا بتوانیم سهمیه را به طور واقعی بازنگری کنیم تا یک روش، سناریو یا لایحه قابل قبولی را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس داشته باشیم. اگر قرار باشد سهمیه‌ها در ظرفیت‌ها لحاظ شود باید فکر جامعی برای آن داشت. نمی‌توان با فکرهای تونلی به عدالت آموزشی دست یافت. اطلاعات ما نشان می‌دهد که قطعاً باید در مقطع کنکور سراسری و مقطع تحصیلات تکمیلی سهمیه‌ها بازنگری شود.
* دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند پذیرش بدون آزمون داشته باشند تا بخشی از عطش ورود به این رشته‌ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی برآورده شود؟
در حال حاضر پذیرش بدون آزمون در مقطع کاردانی چند رشته علوم پزشکی وجود دارد. در رشته‌های علوم پزشکی کمتر از ۵ درصد از صندلی دانشگاه‌های علوم پزشکی در کنکور خالی می‌ماند. در صورتی که ممکن است در رشته‌های وابسته به وزارت علوم این میزان حدود ۳۰ درصد باشد. در واقع چندان ظرفیت مازادی در علوم پزشکی وجود ندارد که بتوانیم آن را به پذیرش بدون آزمون اختصاص بدهیم. وقتی در تراز نمره نگاه می‌کنیم با حجم زیادی از داوطلب معدل بالا مواجهیم که ورود آنها به علوم پزشکی بسیار سخت است. کمتر از ۵ درصد ظرفیت در علوم پزشکی خالی است و به عبارت دیگر شرایط آن را نداریم که به موضوع پذیرش بدون آزمون ورود کنیم.
در پذیرش بدون آزمون کاردانی نیز نکته‌ای که وزارت بهداشت به آن توجه کرده این است که شغل و موقعیت افراد در پذیرش کاردانی فوریت‌ها یا بهداشت مشخص است و اگر بومی پذیرفته می‌شود شغل فرد از قبل مشخص است. دانشگاه‌های محیطی از این ظرفیت استفاده می‌کنند. ضمن اینکه منطقه بندی کمک می‌کند که فردی که استعداد دارد ولی از امکانات آموزشی کمتری برخوردار است بتواند در دانشگاه‌های بهتری قبول شود.