خبرگزاری مهر - گروه استانها: در سفر مهرماه اعضای هیئت دولت به استان بوشهر در خلال بازدیدی که از انبار اموال تملیکی بوشهر انجام شد، رئیس جمهور بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبار تاکید کرد.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی با درخواست از مرجع قضائی برای اینکه هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی اقدام کنند، گذشت زمان را موجب خسارت دانست.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید به گونه‌ای عمل شود که گذشت زمان از ارزش این کالاها بکاهد، بر اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی تاکید و مهلت سه ماهه‌ای را برای تعیین تکلیف این موضوع اعلام کرد.
در پی دستور رئیس جمهور، اقداماتی در استان بوشهر برای تعیین تکلیف این کالاها صورت گرفته است ولی هنوز حجم بالای کالا در این ابنارها وجود دارد.
۲۰۰۰ پرونده بلاتکلیف داریم
مدیر اموال تملیکی استان بوشهر در ارتباط با کالاهای موجود در انبارهای استان اظهار داشت: با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر، تاکنون نسبت به تعیین تکلیف ۲۹۷ پرونده اقدام شده است.
محمد قاسم صادقی اضافه کرد: ارزش ریالی کالاهای فروخته شده در مرحله اول ۱۹۲ میلیارد ریال و ارزش استعدادی ۳۵۰ میلیارد ریال بوده است.
مدیر اموال تملیکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ۵۶ پرونده منتهی به امحا شده است. طی سه مرحله انهدام داشته‌ایم که بیش از ۱۰۰ تن کالا منهدم شده است.
وی ادامه داد: دو هزار پرونده داریم که باید حکم آنها صادر شود ولی هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است.
پرونده بلاتکلیف نداریم
رئیس تعزیرات حکومتی استان بوشهر در مورد ادعای مدیر اموال تملیکی استان بوشهر بیان کرد: در سال جاری تاکنون به بیش از ۹۷ درصد پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است.
سید رضا جابری هزار و ۳۵۱ پرونده طی سال جاری وارد تعزیرات حکومتی استان بوشهر و تاکنون هزار و ۳۳۵ فقره پرونده رسیدگی شده است.
وی با رد تعداد بالای پرونده‌های بلاتکلیف تصریح کرد: اگر واقعاً کالاهایی هست که دستور صدور آن صادر نشده است طی دو روز نسبت به تعیین تکلیف آن و صدور رأی اقدام کنیم.
عدم یکپارچگی عامل طولانی شدن اقدامات
مدیرکل بازرسی استان بوشهر در مورد این دوگانگی بیان کرد: عدم یکپارچگی و وحدت رویه یکی از مهمترین دلایل بروز این چالش‌ها است.
اسحاق شهبازی اضافه کرد: گاهاً سه دستگاه مربوطه به هم وصل نیستند و این موضوع باعث می‌شود تا این کالاها در انبار باقی بماند.
وی تاکید کرد: تفویض اختیار به استان انجام نشده است و این موضوع باعث معطلی چند ماهه در این زمینه می‌شود.
انتظار می‌رود با همراهی و همکاری مستمر دستگاه‌های مربوطه، نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان اقدام شود.