به گزارش خبرنگار مهر، جرایم سایبری جرایمی هستند که عموماً علیه سیستم‌های رایانه‌ای و از طریق همین سیستم‌ها به وقوع می‌پیوندند. این قبیل فعالیت‌ها به تهدیدی برجسته برای زیرساخت‌های حیاتی کشورها، حقوق اساسی افراد و صلح و ثبات جهانی بدل شده است. بنابراین، رویکرد کلان شورای اروپا برای مبارزه با این عنصر مخرب نوظهور، بهره گیری از ۳ اصل اساسی را در بر می‌گیرد.
• استانداردهای مشترک کنوانسیون جرایم سایبری که (به خاطر امضا شدن در بوداپست، مجارستان، در نوامبر ۲۰۰۱ به کنوانسیون بوداپست معروف است) به عنوان مرتبط‌ترین معاهده حقوقی / کیفری بین المللی در مورد جرایم سایبری و شواهد الکترونیکی اساسی‌ترین ابزار در اختیار شورای اروپا است. از اعضای این کنوانسیون می‌توان به ۶۵ کشور از سراسر جهان اشاره کرد که شاخص ترین آن‌ها عبارتند از آرژانتین، استرالیا، کانادا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسرائیل، ژاپن و …، اشاره کرد. این معاهده پیش از این یک بار با متمم‌هایی در مورد مبارزه با بیگاه هراسی و نژادپرستی در بستر سیستم‌های رایانه‌ای، تکمیل تر شده است. این در حالی است که دومین متمم در حال آماده سازی است.
• کمیته کنوانسیون جرایم رایانه‌ای (TCY)، متشکل از نمایندگان طرف‌های کنوانسیون بوداپست ابزار دیگری در اختیار سیاستمداران اروپایی جهت مبارزه با جرایم سایبری است. این نهاد مسئولیت ارزیابی اجرای صحیح کنوانسیون، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی، اسناد قانونی اضافی و تسهیل همکاری بین طرف‌ها را بر عهده دارد.
• پروژه‌های ظرفیت سازی متعدد که توسط دفتر برنامه اختصاصی جرایم سایبری شورای اروپا (CPROC)، واقع در بخارست، پایتخت کشور رومانی، برای کمک به اعضای اتحادیه و کشورهای سراسر جهان به منظور تقویت ظرفیت‌های حقوقی و کیفری خود در راستای تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرایم سایبری، ابزار سوم شورای اروپا برای مبارزه با تهدیدات سایبری هستند.
حال با ۲۰ ساله شدن کنوانسیون جرایم سایبری اتحادیه اروپا که به کنوانسیون بوداپست معروف است، کمیته وزرای شورای اروپا با هدف افزایش همکاری و افشای شواهد الکترونیک، دومین پروتکل الحاقی به کنوانسیون یاد شده را به تصویب رساندند.
ماریا پژچینوویچ بوریچ، دبیر کل شورای اروپا در این مورد گفت: «این متن، یک گام مهم رو به جلو در افزایش ظرفیت فناوری و همکاری بین دولت‌ها و ارائه دهندگان خدمات است. این پروتکل الحاقی، حاکمیت قانون را در فضای سایبری بیشتر گسترش می‌دهد، از کاربران اینترنت محافظت می‌کند و به تأمین حداکثری عدالت برای کسانی که قربانی جرایم سایبری می‌شوند، کمک می‌کند.»
این روزها، با توجه به گسترش روزافزون جرایم سایبری و پیچیدگی فزاینده فرایند به دست آوردن شواهد الکترونیکی، تنها بخش بسیار کوچکی از جرایم سایبری گزارش شده به مراجع قضائی، به بررسی در دادگاه و صدور حکم ختم می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از شواهد و دیگر اطلاعات، ممکن است در حوزه‌های قضائی خارجی، در حال تغییر یا ناشناخته ذخیره و موجود باشند.
به روز رسانی اخیر در دستورالعمل‌های موجود، واکنشی آشکار به گسترش جرایم سایبری محسوب می‌شود و مبنایی برای چارچوب مند سازی نحوه افشای اطلاعات حساس و همکاری مستقیم با ارائه دهندگان خدمات آنلاین، به شمار می‌رود.
قرار است متن تدوین شده در ماه می سال ۲۰۲۲، جهت امضا، نهایی و آماده شود.