خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مرتضی کریمی: بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته نرخ سود بانکی را به ١٥ درصد کاهش داد و پس از اعلام این خبر ارزش لیر سیر نزولی به خود گرفت و با سخنان روز دوشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تشدید شد. سقوط ارزش لیر در روز سه‌شنبه شدیدترین مورد از افت ارزش پول ملی این کشور از سال ۲۰۱۸ بود.
پس از این تحولات تعدادی از شهروندان در شهرهای آنکارا، استانبول و برخی دیگر از شهرهای ترکیه به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی را علیه حزب عدالت و توسعه سر دادند.
خبرنگار مهر درباره نوسانات ارزی ترکیه و عوامل تأثیرگذار در آن، گفتگویی را با شوکت آپوهان، کارشناس مسائل اقتصادی ترکیه انجام داده است که مشروح آن از نظر می‌گذرد.
* ترکیه برای افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در این کشور سیاست نرخ ارز رقابتی را دنبال می‌کند. با این حال این روزها مشاهده می‌شود که نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل یورو و دلار به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. به نظر شما کدام سیاست اقتصادی آنکارا در بحران ارزی موجود نقش دارد؟
نکته‌ای که نبایست از آن غافل شد این است که همه بانک‌های مرکزی با سیستم لیبرال وارد روند افزایش نرخ سود شده‌اند. تورم در سراسر جهان بخصوص در اروپا و آمریکا هم در حال افزایش است. بدون تردید این موضوع ترکیه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این روزها ترکیه با باندهای مالی بین‌المللی که بخاطر بهره به دولت فشار وارد می‌کنند وارد کشمکش شده است. تنها مسئله مهم این است که آیا ما برای این نزاع آماده هستیم یا خیر. در کنار این موضوع نرخ واقعی دلار حوالی ۱۴ لیر بود. با شروع کشمکش بین باندها و دولت، دلار به سمت رقم واقعی خود حرکت کرد. اما مسئله اصلی این است که آیا دوره کشمکش ارزی بود و برای این موضوع آمادگی داشتیم یا نه؟ مگر نه ایده کاهش نرخ سود تصمیم درستی بوده است.
* تحولات جهانی به ویژه بحران‌های مربوط به روابط ترکیه-اتحادیه اروپا و آنکارا-واشنگتن چقدر بر نرخ دلار تأثیر دارد؟
بدون شک بحران‌های ترکیه با اتحادیه اروپا و آمریکا در وضع موجود اقتصادی تأثیرگذار است. ترکیه همواره از سوی کشورهای غربی تحت فشار است. حضور ترکیه در مدیترانه شرقی و سیاست مبارزه با تروریسم در جنوب کشور در روابط اقتصادی نیز تأثیر گذاشته است. با این حال وضعیت بحران ارزی موجود را تنها با این دلایل نمی‌توان توضیح داد. عوامل زیاد دیگری نیز نقش دارند.
* برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با افزایش ارز، مالیات نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این، برخی دیگر از اقتصاددانان بر این باورند که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ تکرار خواهد شد. تبعات افزایش نرخ ارز چیست؟
عوامل مختلفی هستند که ترکیه را در مسیر بحران سال ۲۰۰۱ قرار نمی‌دهد. به عنوان مثال، سیستم بانکی ما در مقایسه با سال ۲۰۰۱ بسیار قوی است. با این حال، بدیهی است که افزایش نرخ دلار ترکیه را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد. انتظار می‌رود که دولت برای مردم بسته‌های حمایتی در نظر گرفته و وام‌های جدیدی به تولیدکنندگان ارائه کند. به عبارت دیگر، دولت بخش قابل توجهی از هزینه‌های افزایش نرخ دلار را بر عهده خواهد گرفت. به نظرم فصل زمستان امسال برای تمام دنیا سخت خواهد بود اما برای ترکیه که در جمع ۲۰ اقتصاد برتر جهانی قرار دارد همیشه راه حلی وجود دارد. من فکر می‌کنم ترکیه با وجود همه مشکلات برای بحران موجود راه حلی پیدا خواهد کرد.