به گزارش خبرنگار مهر، لایحه «اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران» در جلسه علنی شورای شهر بررسی شد.
در ابتدا مهدی چمران رئیس شورای شهر در خصوص این لایحه گفت: بودجه ۱۴۰۰ شهرداری در شرایطی بسته شده که تحقق نمی‌پذیرد و برای شهرداری مشکل ایجاد می‌کند لذا شهرداری برای کاهش بودجه این لایحه را به شورا آورده است.
سپس احمد کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با این لایحه گفت: شهرداری مکلف است در صورت کاهش یا افزایش جدی عوارض و سایر درآمدها، نسبت به ارائه اصلاحیه بودجه حداکثر تا آبان ۱۴۰۰ اقدام کند.
وی افزود: لذا این تکلیف شورا برای شهرداری است و این بودجه به صورت غیر واقعی بسته شده و نسبت به بودجه ۹۹، ۸۰ درصد رشد داشته است.
عضو شورای شهر اظهار داشت: در سالی که شورا درگیر انتخابات بوده امکان تحقق این بودجه نبوده و در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نیز سقف افزایش بودجه ۲۵ درصد بوده اما حدود ۱۶ درصد محقق شده است. پیش بینی شهرداری این است که این بودجه ۴۸ هزار میلیاردی حتماً محقق نمی‌شود و در تلاشیم که تا سقف ۳۶ هزار میلیارد درآمد محقق بشود و ۱۲ هزار کسری بودجه کم شود.
در ادامه محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از ابتدای کار کمیسیون برنامه و بودجه، بحث بدهی‌های شهرداری و بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده‌ایم. گزارش ۳۱ مرداد نشان می‌دهد که تنها ۵۰ درصد بودجه محقق شده و تا اوایل آذر نیز همان حدود ۵۰ درصد حصول درآمد داشتیم این در حالی است که هزینه‌ها جاری است.
وی افزود: به نظر ما این بودجه غیر واقعی و سیاسی بوده است. این بودجه نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۸ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد واقعی بسته نشده است. لذا شهرداری مکلف است تا پایان ماه لایحه اصلاحیه را به شورا تقدیم کند.
در ادامه میثم مظفر عضو شورای شهر درباره محتوای لایحه گفت: ایراداتی بر محتوای این لایحه وارد بود که اصلاح شده است.
سپس ناصر امانی درباره این لایحه گفت: بودجه ۱۴۰۰، ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که شهرداری لایحه‌ای آورده تا ۱۲ هزار میلیارد آن را کم کند. این کار در تاریخ مدیریت شهری بی سابقه است و هیچ گاه شهرداری برای کاهش بودجه لایحه نیاورده است.
وی افزود: به علاوه در بودجه ۱۴۰۰ تبصره‌ها با هم ادغام شده و به این رقم رسیده است.
در ادامه احمد کاشانی در واکنش به سخنان امانی گفت: اجازه بدهید یک فوریت لایحه را تصویب کنیم سپس وارد جزئیات و محتوای آن بشویم.
در نهایت یک فوریت این لایحه با ۱۸ رای موافق تصویب شد.