علی شهیدی کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسری بودجه کشور گفت: تورم در کشورهای جهان عموماً ناشی از انتظارات تورمی است. بدین معنا که به دلیل رخدادهای گوناگون سیاسی و اقتصادی، انتظارات مردم بالا رفته و بانک مرکزی نیز با ایجاد تغییراتی در نرخ بهره، تورم را کنترل می‌کند؛ اما تورم در کشور ما ناشی از عوامل بنیادین مانند رشد نقدینگی است که عامل اصلی این رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت است. البته از دهه ۹۰ به بعد، یک عامل دیگری به نام بحران نظام بانکی نیز به عوامل تشدید کننده تورم تبدیل شد.
وی در خصوص ریشه اصلی کسری بودجه گفت: همانطور که گفته شد، راهکار آن اول کاهش هزینه‌ها و دیگری افزایش درآمد است. عموماً در سمت درآمدها تاکید می‌کنند و باید سیستم را به سمتی ببریم که درآمدهای مالیاتی ما زیاد شود. این حرف در عین حالی که صحبت بسیار درستی است، اما نکته مهمتر، بحث مصارف است. تا زمانی که مصارف کنترل نشود، این هزینه‌ها مانند یک چاه است که هرچه درآمد ایجاد کنید، به میزانی بیش از آن هزینه ایجاد می‌شود. لذا مهمترین گام در کاهش کسری بودجه، کنترل سمت هزینه‌ها و سپس بهبود درآمدها است.
خزانه داری مرکزی باید فعال شود
شهیدی ادامه داد: مهمترین راه کنترل هزینه‌ها، بحث حقوق و دستمزد است که مهمترین بخش هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد. برای کنترل آن نیز باید در سیاست گذاری خود تجدید نظر کرد. به طور کلی دو نوع سیاست گذاری وجود دارد. اول نظارت پسینی و دوم نظارت پیشینی است. برای نمونه زمانی که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه نهاد را به طور کامل برای خودش واریز می‌کند، این نظارت پسینی است که تصمیم حاکمیت گلوگاه نیست. تجربه نشان داده که این مکانیزم در کشور ما به هیچ عنوان جواب نمی‌دهد. نوع دیگر نظارت نیز پیشینی است که پول حقوق و دستمزدها به نهادها داده نشده، بلکه با کد ملی کارمندها و بر اساس حقوق و دستمزد تعیین شده، حقوق مستقیماً از خزانه مرکزی پرداخت می‌شود. در این حالت تأیید خزانه دار مرکزی گلوگاه شده و موجب نظارت بر کل حقوق و دستمزدها می‌شود.
وی با اشاره به ناکارآمدی ساختار اداری استخدامی کشور افزود: مسئله دیگر بالا بودن تعداد نیروهای دولت است که کارایی آنها در سطح بسیار پایینی قرار دارد. علت این اتفاق نیز وجود قوائد خاص استخدامی است. یعنی یک فرد وقتی رسمی می‌شود، دیگر نمی‌توان اصلاحی در امور وی انجام داد. در نتیجه یکی از مشکلات اساسی کشور ما، رسمی شدن کارمندان است که باید به گونه‌ای باز طراحی شود که افراد بر اساس عملکردشان حقوق بگیرند. مصداق بارز این امر را می‌توان در دوران کرونا مشاهده کرد که در یکی از وزارت خانه‌ها، نیروهای آن هفته‌ای یک بار سرکار می‌آمدند. به عبارت دیگر ۵.۶ کارمندان این وزارتخانه اضافی اند.
سلب اعتبار از هزینه‌های اضافی دولتی‌ها
این کارشناس بودجه اظهار کرد: یک هزینه‌های حساب نشده دیگر نیز، خریدهای دولتی است. یعنی دولت یک سری مخارج انجام و برای آنها تعهدهایی می‌دهد که در بودجه ذکر نمی‌شود. این فرابودجه ها باید داخل بودجه ذکر شود. بنابر این یکی از مسائل اساسی این است که خریدهایی که انجام شده قابل کنترل نیست. لذا باید هرگونه تعهدی که توسط دولت خارج از سامانه «ستاد» انجام می‌شود، سلب اعتبار شود.
وی در پایان در خصوص انقباضی یا انبساطی بودن بودجه ۱۴۰۱ گفت: ما برای سال آتی از طرفی نمی‌توانیم اجازه انبساط ریالی را به بودجه دولت دهیم. چرا که کشور به شدت دچار بحران‌هایی است که در نهایت منجر به تورم می‌شود و ما مجبور به کنترل بودجه هستیم. از طرف دیگر انقباض هم در شرایطی که دچار رکود هستیم منجر به تشدید شرایط رکودی اقتصاد می‌شود. راه حل مشکل اینگونه است که کاهش کمی بودجه و افزایش کیفی بودجه داشته باشیم. یعنی به لحاظ ریالی بودجه را افزایش ندهیم اما سعی کنیم با اقدامات جدی، که اصلاحات ساختاری می‌طلبد، بودجه‌ای که تصویب می‌شود بازدهی جدی برای اقتصاد کلان داشته باشد.