اکبر مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف احیای حقوق عامه و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سعی کردیم تا دریک سال اخیر با مفاسد اقتصادی و تخلفات عمده صنفی برخورد کرده و اجازه ندهیم تا در حق مصرف کنندگان حقوقی ضایع شود.
وی خاطرنشان کرد: در منشوری که به عنوان حقوق عامه تبیین و تشریح شده بر مسئولیت پذیری و رعایت حق و حقوق عموم مردم تاکید شده و در یک سال اخیر دستاوردها و اقدامات انجام شده در این حوزه در قالب یک مجلد مستند و مستدل به نگارش درآمده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل افزود: در بحث گران فروشی و احتکار دستگاه‌های دخیل به ویژه صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات مسئولیت اصلی را برعهده دارند و ما در حدود اختیارات خود وظیفه صیانت از حقوق عامه و رسیدگی به پرونده‌ها را داریم که به نظر می‌رسد در یک سال گذشته چندان توجهی به موضوع تنظیم بازار نشده است.
مرادی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید رئیس قوه قضائیه بر احیای حقوق عامه سعی کردیم تا در حوزه‌های مختلف اقتصادی به تخلفات و جرایم رسیدگی کنیم که در گام اول در یک سال گذشته سعی شد تا جلوی رانت و فساد در توزیع نهاده‌های دامی گرفته شود.
وی ادامه داد: پرونده‌ای برای یکی از شرکت‌های اخلالگر در توزیع نهاده‌های دامی تشکیل شد که هیچ رغبتی به توزیع نهاده‌ها به مقصد استان اردبیل نداشت که با پیگیری‌های انجام شده از طریق پلیس امنیت غذایی سعی کردیم تا بیش از ۲ هزار و ۳۰۳ تن نهاده‌های دامی که سهمیه اردبیل بوده و با ارز ترجیحی وارد کشور شده است، چرخه تولید مرغداری‌ها و دامداری‌ها وارد کنیم.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از شناسایی باند قاچاق عرضه غیرمجاز نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: در شب انتخابات ریاست جمهوری گزارشی دریافت شد که یک باند قاچاق با سوءاستفاده از فضای کشور و مشغولی مسئولان به امر انتخابات قصد توزیع ۲۳۶ تن نهاده دامی غیرمجاز را دارند که به سرعت پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و اقدامات توقف در روند توزیع نهاده‌ها انجام شد.
مرادی اضافه کرد: حکم صادر شده برای متخلفان ۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی و همچنین ارجاع پرونده به نهاد مرجع در گمرک انزلی بوده تا به تخلفات رخ داده رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: ما تلاش کردیم تا زمینه جلوی ترک فعل متولیان امر را در این حوزه بر اساس قوانین و مقررات فراهم کنیم تا همه پایبند قوانین و مقررات الزام آور باشند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه‌ها در روند مسئولیت و کار اجرایی خود دچار تأخیر و تعلل شدند که نمونه آن صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های نظارتی است که به موقع در بحث تنظیم بازار و تأمین نهاده‌ها ورود پیدا نکرده و برخی تخلفات را شاهد هستیم.
مرادی از تشکیل پرونده تخلفاتی در حوزه توزیع مرغ گرم به تعداد ۳۳ فقره خبر داد و بیان کرد: ۱۱۲ هزار قطعه مرغ به صورت غیرقانونی و با قیمت بالاتر از نرخ مصوب توزیع شده بود در حالی که صاحبان این واحدها با گرفتن نهاده‌های دامی بر اساس نرخ ارز ترجیحی سعی داشتند تا در فرآیند تهیه و توزیع مرغ اختلال ایجاد کنند.
وی گفت: باید نظارت‌ها را در حوزه بازار هوشمند کنیم تا هیچکس به خود جرأت تخلف ندهد که بر همین اساس امیدواریم سازمان صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی با دقت بیشتر در این حوزه ورود پیدا کرده و به وظایف خود عمل کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: متأسفانه برخی از این نهادها منتظر تماس مردم و ارائه گزارش‌های تخلفات هستند در حالی که خودشان باید به شکل میدانی وارد عمل شده و به دور از بخشنامه و مقرراتی که دارای بروکراسی اداری است در عمل با تخلفات برخورد کرده و اجازه گران فروشی، کم فروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی را ندهند.
مرادی بیان کرد: ما وظیفه پاسخگویی به مردم را داریم و مردم نگران افزایش قیمت و نوسانات نرخ کالاها در سطح بازار هستند و در این زمینه بهتر است تا با یک کار کارشناسی زمینه‌ای را فراهم کنیم تا کمترین آسیب متوجه عموم مردم شود.
وی گفت: ما حتی برخی از مسائل حاشیه‌ای در بحث اقتصادی و اشتغال را پیگیر هستیم به طوری که در چند ماه گذشته از سوی برخی از مسئولان نرخ بیکاری در برخی از شهرستان صفر اعلام شده بود که برای جلب اعتماد مردم سعی کردیم تا به مسئولان امر تذکر دهیم تا در بیان آمار و ارقام اقتصادی به ویژه تورم و بیکاری دقت لازم را داشته باشند.