خبرگزاری مهر، فرهنگ و اندیشه_مسعود کارگر: فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای و مطبوعاتی در همه جای دنیا با چالش و تنش زیادی مواجه است. در ایران این ماجرا اما با حساسیت بالاتری همراه بوده و از منظر نگاه جناحی، حزبی و اعتقادات قشری، قبیله‌ای التهاب و درگیری‌های آن با افراد حقیقی و حقوقی و نهادی به مراتب بیشتر است. اصولاً انتقاد در بستر مطبوعاتی و جریان رسانه‌ای دست‌خوش مخالفت و موافقت‌های بسیاری است که در این بین به مذاق عده‌ای خوش نیامده و انتقاد را برنمی‌تابند، به همین علت دست به شکایت از رسانه و فرد مورد نظر زده و مدعی می‌شوند.
در این سیر شکایت، ادعا و اثبات اما روندی وقت‌گیر طی شده و عموماً نتیجه منطقی هم در پی نخواهد داشت و صرفاً به نحوی خط و نشان کشیدن و کند کردن رویه انتقاد، طرح مسئله و مطالبه‌گری نتیجه آن خواهد شد. سومین گفتگوی ما را در این رابطه با حمید رسایی مدیر مسئول روزنامه ۹ دی بوده که آن را در ادامه می‌خوانید.
رسایی درباره روند فعالیت رسانه‌ای خود در این سال‌ها گفت: آغاز فعالیت حرفه‌ای من از زمانی که در قم مدیرکل ارشاد قم بودم و مدیر مسئولی هفته‌نامه پژواک قم را به عهده داشتم بود. پس از آن از سال ۸۹ هفته نامه ۹ دی را تأسیس و یازده سال است که فعالیت دارد. در طول این یازده سال شکایت‌های متعددی از هفته‌نامه و شخص بنده به عنوان مدیر مسئولش از سوی ارگان‌ها و دولت‌های مختلفی بوده که حدود ۴۵ مورد بوده است و در این ۴۵ مورد در دو یا سه موردش محکوم شده و مجبور به پرداخت نقدی جایگزین شدم که در همین چند مورد هم به طور قطع اثبات عینی جرم نبود و نتوانستند با قاطعیت چیزی را ثابت کنند.
وی در پاسخ سوال در چه دوره‌هایی این شکایات بیشتر بود، گفت: در زمان دولت احمدی نژاد توسط جوان فکر، مشایی، رحیمی، بقایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا دولت روحانی و شخص جهان‌گیری، نهاد ریاست جمهوری، وزارت ارشاد، و سایر وزارت خانه‌ها شکایت داشته‌ام و گاه شاکیان خصوصی مانند خانواده آقای هاشمی رفسنجانی همگی با هم و هر کدام جدا در خصوص موارد مختلف از بنده شکایت کردند، از سوی خود قوه قضائیه به دلیل انتقاد از آقای لاریجانی، طیف اصولگرایان در چندین مورد، صدا و سیما و شخص آقای علی عسگری که اصرار داشت هر طور شده محکوم شوم و موفق نشد نیز شاکی داشتم و در اکثر این پرونده‌ها تبرئه شدم و مشکلی نداشتم و در برخی محکوم شدم و آخرین شکایت در خصوص پرونده ناطق نوری بوده که محکوم شدم ولی رأی و دفاعیه خودم را منتشر کردم و به عقیده خودم رأی درستی نبود. به هر حال در همین چند مورد یکی دو مورد اشتباه از من و مجموعه بوده که پذیرفتیم و اصلاحیه را نیز منتشر کردیم ولی طرف مقابل حق شکایت داشته و اقدام کرده بود.
مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی در پاسخ به این سوال که تعداد و زمان توقیف و محدودسازی هفته‌نامه به چه صورت بوده، گفت: در طول یازده سال فعالیت این رسانه، یک بار در زمان احمدی نژاد ۹ دی توقیف شد و در دادگاه تبرئه و مجدد منتشر گردید و چهار بار در دولت روحانی ممنوع‌الفعالیت شدیم و در هر چهار بار دادگاه حکم به تبرئه ما داد و مجدد فعال شدیم. این سیر مسیر ۹ دی در دو دولت از دو جناح مختلف است.
رسایی درباره یکی از پرونده‌های تبرئه شده گفت: در مورد مدرک تحصیلی روحانی مطلبی را منتشر کردیم و سرقت علمی را برای مدرک او مدعی شدیم و او ما را متهم کرده و دادگاه تشکیل و حدود سه ساعت با حضور هیئت منصفه به طول انجامید و در نهایت به اتفاق آرا تبرئه شدیم و معلوم شد ادعای ما در خصوص سرقت علمی در پایان نامه درست بوده و او دست به چنین کاری زده و مدرکش با این اثبات نامعتبر است. و ما حکم دادگاه در این زمینه را نیز منتشر کردیم و مشخص شد واقعیت قضیه چیست.
رسایی در خصوص شکایت‌های خصوصی گفت: اکثر شکایات از سوی نهادهای حاکمیتی و دولتی بوده اما حدود هفت یا هشت مورد آن توسط شخص انجام گرفته و شاکی خصوصی بوده و این مشخص می‌کند با کسی سرشاخ شده بودم که قدرت و نفوذ دارد و دارای جایگاه حقوقی است.
این افراد معمولاً دارای پول، رانت و نفوذ هستند، به راحتی چندین وکیل می‌گیرند، پول خرج می‌کنند و وکلا برایشان بیشترین وقت را می‌گذارند، اما بنده با پول شخصی که وابسته به هیچ جریان، نهاد و حاکمیت هم نیستم به سختی هفته‌نامه را منتشر می‌کنم و امکان چنین هزینه‌هایی برای وکیل و اثبات حقوقم ندارم این مدیر رسانه در مورد روند پیگیری پرونده‌ها در سیستم قضائی گفت: ببینید یکی از اشکالات مهمی که من در این سال‌ها به مسئولین قضائی گفتم و تاکید کردم در خصوص روال رسیدگی به پرونده و شکایات است. طبق روال آئین دادرسی و قوانین موجود کسی که شکایت می‌کند، بازپرس باید قبل از هر دستور و اقدامی تشخیص بدهد که آیا آن شکایت محلی از اعراب هست یا نه، بعد دستور به احضار متشاکی و متهم پرونده بدهد، که معمولاً این‌گونه نیست و این اصل رعایت نمی‌شود. و روال به این صورت است که هر فرد و نهادی می‌تواند به‌راحتی یک ادعا شکایت کرده و دادسرا و بازپرس بدون بررسی عینی و مشخص شدن دقیق دلیل شکایت، دستور به احضار متهم می‌کنند، در حالی که بخش عمده‌ای از شکایت‌ها اگر قبل از احضار متهم بررسی شود قبل از شکل‌گیری پرونده و تشکیل دادگاه بسته می‌شود، اما چون در این اصل دقت نمی‌شود، ما با انبوهی از پرونده‌ها، شلوغی دادگاه‌ها و اتلاف وقت و انرژی مواجه هستیم.
وی در پایان گفت: به جرأت بگویم در صد درصد پرونده‌هایی که داشتم پس از حضور در دادگاه وقتی پرسیدم کجای مطلب من، کدام کلمه، جمله و قسمت اتهام و افترا است، پاسخ روشنی دریافت نمی‌کردم و پس از بررسی‌های دقیق‌تری بازپرس و دادگاه متوجه بی دلیل بودن شکایت می‌شدند. مثلاً در یکی از این موارد پیرو شکایت حسین فریدون پس از حضور در دادگاه گفتم کجای ۵ هزار کلمه متن من اشکال دارد و نمود عینی تهمت، نشر اکاذیب و توهین است، آن را مصداقی برای من تفهیم کنید که بتوانم دفاع کنم و توضیح بدهم، اما بی پاسخ می‌ماندم و این مورد و اکثر موارد با کلی گویی سعی در متهم کردن من و نشریه داشتند. در واقع شاکی مدعی می‌شود اما متشاکی باید برود اثبات کند و این ایراد بزرگ به رویه بررسی پرونده‌ها در دستگاه قضا و بازپرسی‌ها است که باید اصلاح شود.