به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، فدراسیون اقتصاد سلامت، انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران، انجمن داروسازان ایران، انجمن تولیدکنندگان دارو و فرآورده‌های گیاهان دارویی و انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، آن را امضا کرده اند، نکاتی در ارتباط با حوزه دارو مطرح شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: صنعت داروسازی با تأمین بیش از ۹۷ درصد بازار دارویی، نقشی حیاتی در تأمین نیازهای اساسی نظام سلامت و خودکفایی کشور ایفا نموده است. به رغم دستاوردهای غیرقابل انکار، نظام دارویی در چند سال گذشته همواره مورد آماج تحلیل‌ها و گزارش‌های مغرضانه باعث تخریب وجهه داروسازی و داروسازان کشور در محافل عمومی و دولتی شده است.
متأسفانه برخی افراد کاملاً جهت دار، غیر مسئول و با اطلاعات ناکافی که بعضاً تحلیل‌ها و پیشنهادات ارائه شده با واقعیات دارویی کشور در شرایط تحریم و کرونا همخوانی ندارد، نظرات خود را از طریق این نهادها منعکس نموده که به هیچ عنوان بیانگر استراتژی نظام دارویی کشور نیست.
انتظار می‌رود مدعیان شفافیت، وقتی می‌خواهند در حوزه دارو اظهار نظر کارشناسی نمایند و پیشنهاداتی جهت بهبود امور به مسئولین اجرایی کشور ارائه نمایند، نظر همه سندیکاها و انجمن‌های فعال در حوزه دارو را اخذ نموده و جمع بندی نظرات کارشناسی را با لحاظ نمودن جمیع جهات منعکس نماید. موضوعی که در سال‌های اخیر به هیچ عنوان رخ نداده است.
سندیکاها، انجمن‌ها و تشکل‌های علمی مرتبط با دارو به طور مرتب نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و مشخص به مسئولین ارائه نموده اند و به طور مشخص در ابتدای دولت سیزدهم طی نامه شماره ۳۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۰ پیشنهادات سندیکای صاحبان صنایع داروسازی که با مشورت صاحبنظران حوزه داروسازی کشور تدوین گردید به صورت مفصل برای اصلاح نظام دارویی کشور با رویکرد توسعه صنعت داروسازی، حمایت از بیماران، رعایت منافع و مصالح کشور و حذف زمینه‌های رانت و فساد تدوین و اعلام گردید که انتظار می‌رود مورد توجه مسئولین و سیاستگذاران قرار گیرد.
آزاد سازی نرخ ارز بسیاری از داروها به دلیل کاهش سقف ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده و وزارت بهداشت طی ۹ ماه گذشته ارز بسیاری از داروها و مواد اولیه را آزاد نموده است، بدون اینکه بازنگری قیمت آنها در موعد زمانی خود انجام گیرد که این امر همواره مورد گلایه سندیکا و شرکت‌های تولیدی بوده است.
چگونه است که مدعیان حمایت از حقوق مردم، در طی ماه‌های گذشته در مقابل تخلفات و سیاست‌های سوال برانگیز و غیر مسئولانه که باعث آسیب به صنعت داروسازی کشور و مردم گردید، سکوت کردند و امروز که دولت سیزدهم تشکیل شده و هنوز برای هیچ اقدامی فرصت اجرا نداشته به جنجال و حاشیه پرداخته و برای نتیجه تصمیمات مدیریت قبلی، مدیران فعلی را مواخذه می‌نمایند.
سندیکاهای تولید، توزیع و عرضه دارو در همکاری با صاحبنظران و پیشکسوتان حوزه دارو، انجمن داروسازان، تشکل‌های علمی دارویی و دانشکده‌های داروسازی خود را مکلف دانسته در تدوین سیاست‌هایی که به مصلحت کشور بوده و منجر به حفظ حقوق عامه و سرمایه‌های ملی بشود مشارکت فعال نمایند و حمایت کامل خود را از سیاست‌های دولت و مدیران شایسته و توانمند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، اعلام می‌نمایند.
در این نامه از رئیس جمهور درخواست شده دستور دهد در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، هر گونه تصمیم گیری مرتبط با حوزه دارو با مشورت تشکل‌های تخصصی مربوطه به انجام برسد و از توجه به نظرات غیرتخصصی و شبه افکن خودداری شود.