به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جلسه مشارکت در احداث و تکمیل پروژه‌های ریلی و آزادراهی برای سه پروژه چالوس-رامسر، پل زال-مورموری، بیرجند-یونسی به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور سرمایه‌گذاران و مدیران عامل بانک‌های مشارکت کننده در اجرای این پروژه‌ها، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.
در این نشست، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با منابع دولتی امکان اجرای طرح‌های دولتی وجود ندارد بنابراین باید در اجرای طرح‌های آزادراهی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا اجرای پروژه‌ها برای بانک‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری در بخش آزادراه‌ها و تقویت این بخش است.
وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا زمینه‌ای برای بهره‌مندی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد کنیم.
در ادامه، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در جمع‌بندی نشست فوق و تصمیم‌های اتخاذ شده برای انجام این پروژه‌ها گفت: طرح ریلی بیرجند به یونسی یکی از قطعات مهم کریدور شمال-جنوب در شرق کشور است که از چابهار تا یونسی و در نهایت به سرخس ختم می شود.
وی افزود: این قطعه به طول ۲۷۱ کیلومتر است و آخرین برآورد هزینه اجرای آن حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن را دولت قبلا از محل صندوق توسعه ملی مصوب کرده است بنابراین در نشستی با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برای عملیاتی کردن آن تصمیمات لازم از جمله در خصوص تسهیم سهم بانک‌های عامل و رفع موانع قانونی آن اتخاذ شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی پروژه دیگر را پروژه آزادراهی پل زال-مورموری مرز چیلات برشمرد و افزود: این پروژه آزادراهی قطعه‌ای از مسیری است که به نجف اشرف می‌رسد، آخرین برآورد این قطعه حدود ۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۲۶ کیلومتر است، در این نشست تفاهم شد تا بانک ها سهم خود را در اجرای این پروژه تعیین کنند و بر اساس بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیات اجرایی آن آغاز شود.
غفاری در خصوص آخرین تصمیمات گرفته شده برای پروژه آزادراهی چالوس-رامسر نیز اعلام کرد: پروژه آزادراهی چالوس به رامسر به طول ۹۲ کیلومتر است که انجام این پروژه مشکلاتی از جمله هزینه بالای تملک دارد و برآورد کلی آن به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می رسد، اما در این خصوص هم با توجه به توجیه اقتصادی مطلوب آن با استفاده از ظرفیت بند ز تبصره ۱۸ توافقات لازم به عمل آمد و در نظر است تا موانع قانونی مربوط نیز برطرف شود.