به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیراً از بررسی طرحی در این کمیسیون مبنی بر اجرای پروژه‌های ریلی با تهاتر نفت در جلسه این کمیسیون خبر داده که بر اساس آن دولت می‌تواند از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام به پیمانکاران تحویل دهد.
وی افزود: این موضوع به این معنی است که پیمانکاران به ازای فعالیت‌های عمرانی خود، به جای منابع مالی، نفت خام دریافت کنند و آن را در بازار به فروش برسانند.
تهاتر نفت با پروژه‌های عمرانی در دولت قبل هم مطرح شده بود / اوراق خزانه دیگر جواب نمی‌دهد؟
تهاتر نفت با هزینه‌های پروژه‌های عمرانی که پیمانکاران پرداخت می‌کنند، در دولت قبل هم مطرح شده بود، اما روش‌ها و نحوه تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران از محل تهاتر نفت متفاوت بود و قرار است روش‌های جدیدی در دولت سیزدهم برای تهاتر نفت با توسعه زیرساخت‌ها در پیش گرفته شود.
سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت به پیمانکاران می‌رسد؟
گفته می‌شود یکی از جدی‌ترین پیشنهادات این است که ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت یا سهم صندوق توسعه ملی از طرق دیگر فروش نفت تأمین شود تا دولت بتواند نفت خام لازم را در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
اما هنوز این پیشنهادات رنگ اجرا به خود ندیده‌اند و هنوز سازوکار مناسبی برای تهاتر نفت با پروژه‌های عمرانی زیرساختی خصوصاً طرح‌های ریلی تدوین نشده است.
در حال حاضر به دلیل کم شدن منابع درآمدی دولت، به نظر می‌رسد اعطای اوراق خزانه اسلامی به پیمانکاران به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران، دیگر راه حل مناسبی برای تسویه بدهی‌های دولت نیست.
معاون رئیس جمهور: ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده می‌دهیم
سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً خبر داده بود که دولت سیزدهم در حال بازپرداخت ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید بدهی دولت گذشته است.
گفته می‌شود بخشی از این بدهی‌ها به اوراق خزانه اسلامی است که در دولت گذشته به جای مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت شده بود.
نفت میادین مشترک برای تهاتر پروژه‌های ریلی استفاده می‌شود
یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی به خبرنگار مهر از تهاتر نفت با پیمانکاران چینی برای توسعه زیربناهای حمل و نقلی خصوصاً طرح‌های ریلی خبر داده بود.
وی افزود: قرار بر این است که در ازای اجرای طرح‌های زیرساختی ریلی دارای اهمیت بالا از جمله راه آهن سریع السیر قم-اصفهان، راه آهن برقی تهران-مشهد، راه آهن اصفهان-بندر امام خمینی (ره) و راه آهن برقی گرمسار-اینچه برون، صرفاً از محل میادین مشترک نفتی ایران با سایر همسایگان، نفت در اختیار پیمانکاران غیر ایرانی قرار دهیم.
دستور وزیر راه برای انتقال پروژه‌های عمرانی از شرکت ساخت به شرکت راه آهن
اخیراً رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دستور انتقال پروژه‌های عمرانی ریلی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه آهن را صادر کرده است که با واکنش نه چندان مثبت برخی کارشناسان و حتی مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده است.
برخی کارشناسان احتمال می‌دهند این موضوع زمینه اجرای پروژه‌های ریلی از محل تهاتر نفت را فراهم آورد؛ اتفاقی که پیش از این هم در زمان وزارت عباس آخوندی اتفاق افتاده بود ولی به زعم برخی کارشناسان، با شکست روبه‌رو شده و مجدداً در زمان وزارت محمد اسلامی در راه و شهرسازی، پروژه‌های عمرانی ریلی از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی عودت داده شد.
چرا منابع دیگر توسعه ریلی محقق نمی‌شوند؟ / بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد
ایده تهاتر نفت با ریل در حالی دوباره جان گرفته است که برخی اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای در سال‌های اخیر محقق نشده‌اند.
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در خصوص بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صنعت ریلی اعم از زیرساخت و ناوگان از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت، سال‌هاست که از سوی شرکت راه آهن به شدت پیگیری می‌شود، اما به دلیل اجرای ناقص آن از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سبب شده تا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در این زمینه نداشته باشد.
چرا که به سختی می‌تواند اعتباراتی که در حوزه ریلی سرمایه گذاری کرده را بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به دست بیاورد.
همچنین محقق شدن بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی نیز در سال‌های اخیر که عمدتاً به اختصاص بخش‌هایی از تسهیلات بانکی به بخش حمل و نقل ریلی اختصاص دارد، همواره با موانع زیادی روبه‌رو بوده است.
صندوق‌های پروژه بورسی بهترین گزینه‌اند
در حالی که در سال‌های اخیر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی صندوق‌های پروژه بورسی برای تأمین مالی پروژه‌های ریلی از جمله راه آهن بیرجند-یونسی (به عنوان قطعه اثرگذار راه آهن چابهار-سرخس) که در توسعه ترانزیت از کشورمان نقش برجسته‌ای دارد، خبر داده‌اند، اما تا کنون این صندوق‌ها راه اندازی نشده و به جز یک صندوق کوچک برای تأمین مالی قطعه گرمسار-سمنان از آزادراه حرم تا حرم که در سال گذشته در بازار سرمایه تشکیل و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی کرد، هیچ صندوق پروژه دیگری در حوزه پروژه‌های عمرانی از جمله طرح‌های ریلی تأسیس نشده است.
معاون شرکت راه آهن: لایحه بودجه ۱۴۰۱، لایحه‌ای راه آهنی است
نورالله بیرانوند معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره علت اجرایی نشدن قوانین حمایتی از صنعت ریلی گفت: مستمرا اجرای این قوانین را پیگیری می‌کنیم که برخی از آنها عملیاتی می‌شوند، بخشی هم تا حدودی اجرایی شده و بخش دیگر هم اصلاً اجرا نمی‌شوند.
وی افزود: در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم و برنامه دقیقی برای آن داریم؛ به وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای خود را ارائه داده‌ایم؛ بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چند بند در خصوص توسعه صنعت ریلی پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم هم در دولت و هم در مجلس تصویب شود.
بیرانوند درباره اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار کرد: با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تفاهم نامه‌ای داشته‌ایم که فعلاً در حال اجراست.
دلیل عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
وی ادامه داد: البته از سوی شورای اقتصاد در خصوص اجرای این قانون مصوبه‌ای ابلاغ شده که شرط تحقق آن، کمی ایراد دارد و محدودیت‌هایی برای شرکت راه آهن قرار داده‌اند؛ لذا پیشنهاد داده‌ایم تا این محدودیت بار دیگر در شورای اقتصاد، اصلاح و رفع شود.
به گفته معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرط تحقق اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دستیابی سالانه رشد ۳ درصدی در بخش‌های مسافری و باری حمل و نقل ریلی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور از یک سو و همچنین شیوع کرونا که میزان سفر را کاهش داده است از سوی دیگر، رسیدن به این رقم (رشد ۳ درصدی حمل و نقل ریلی در هر سال) کمی دور از واقعیت است.
وی ادامه داد: از دیگر ایرادات این مصوبه، گره زدن بخش دولتی راه آهن به شرکت‌های خصوص ریلی است؛ لذا درخواست اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد را آماده کرده‌ایم که اگر بررسی و تصویب شود، یکی از موانع تحقق تأمین اعتبارات ریلی از محل «بازگشت سرمایه بخش خصوصی با صرفه‌جویی سوخت»، برطرف خواهد شد.
بیرانوند تأکید کرد: بخش خصوصی سرمایه گذار در حوزه ریلی، در حال حاضر نگران ریسک است.