به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ایرادات مربوط به سیاست گذاری اقتصادی در ایران، مربوط به طیف گسترده آن می‌شود؛ به این معنا که دولت برای اقتصاد به ویژه صنایع کشور به قدری سیاست‌های نامتوازن و ناموزونی تدوین می‌کند که در یک رسته کالایی، تولید برخی اقلام افزایش و تولید برخی دیگر کاهشی می‌شود!
مروری بر آنچه که طی ۷ ماه ابتدایی سال بر بسیاری از صنایع کشور گذشته، بیانگر این موضوع است و به وضوح می‌توان با بررسی آمار ۷ ماهه رشد محصولات منتخب صنعتی و معدنی، ناکارآمدی سیاست‌های صنعتی و معدنی طی سنوات قبلی را دید.
آمارها نشان می‌دهند که تولید کامیون، کامیونت و کشنده که عمدتاً در خطوط تولیدی شرکت‌های به اصطلاح خصولتی قرار دارند، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۰ با ۶۴.۴ درصد رشد قرار گرفته و پس از آن نام صنایعی همچون روغن نباتی با ۴۱.۳ درصد، ماشین لباسشویی با ۲۹.۹ درصد، شمش آلومینیوم با ۲۶.۷ درصد، شیشه با ۲۳ درصد، دوده با ۲۰.۴ درصد، نخ فیلامنت پلی استر با ۱۵.۱ درصد، ظروف چینی با ۱۴.۵ درصد، کمباین با ۱۳.۵ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با ۱۲.۵ درصد، چرم با ۱۲.۳ درصد، نئوپان با ۸.۵ درصد، یخچال و فریزر با ۷.۵ درصد، کاتد مس با ۴.۴ درصد، پتروشیمی با ۳.۴ درصد، روغن صنعتی و موتور با ۱.۱۴ درصد، انواع سواری ۱.۴ درصد و الیاف پلی استر با ۱.۲ درصد به چشم می‌خورد.
کاهش تولید ۱۵ محصول صنعتی و معدنی
اما در طرف دیگر ترازو، محصولات فولادی با ۸.۱ درصد، لاستیک خودرو با ۵.۲ درصد، آلومینا با ۲ درصد، کنسانتره ذغالسنگ با ۱۱.۳ درصد، نخ سیستم پنبه‌ای با ۱۲ درصد، سیمان با ۹.۱ درصد، فولاد خام با ۴.۹ درصد، انواع تلویزیون با ۱۱.۲ درصد، وانت با ۱۱.۸ درصد، تراکتور با ۰.۱ درصد، پودر شوینده با ۱۲.۶ درصد، فیبر با ۵.۹ درصد، سموم دفع آفات با ۳۳.۷ درصد، الکتروموتور با ۲۵.۷ درصد و الیاف اکریلیک با ۴۶.۹ درصد قرار دارند که با کاهش تولید مواجه شده‌اند.
وضعیت تولید در بخش محصولات صنعتی و معدنی در حالی روند نوسانی دارد و در یک گروه کالایی برخی اقلام افزایش و برخی اقلام کاهش تولید را تجربه کرده‌اند که طی ماه‌های گذشته، برنامه ریزی و جلسات متعددی برای بهبود اوضاع این صنایع انجام شد. اما باز هم آمار شهادت می‌دهند ردپای دولت در صنایع کشور، نمی‌تواند کمکی به حال صنایع کند.
در اینجا می‌توان به تولید لوازم خانگی اشاره کرد که اگرچه تولید ماشین لباسشویی و بخچال و فریزر افزایش یافته اما در مقابل تولید الکتروموتور و تلویزیون با کاهش مواجه شده است.
از سویی دیگر نیز شاهد کاهش تولید در مواد اولیه برخی صنایع نیز هستیم؛ به عنوان مثال در حوزه‌هایی همچون سیمان، فولاد، کنسانتره که مواد اولیه صنایع دیگر محسوب می‌شوند تولید کاهش یافته که همین امر می‌تواند توازن بازارهای مختلف را بر هم بزند و در حوزه ارزآوری نیز دولت را با مشکل مواجه کند؛ از سویی دیگر این افت تولید، خود را در بازار و قیمت کالاها طی ماه‌های آتی نشان خواهد داد.
در مورد وضعیت تولید فولاد وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به مهر می‌گوید: در سه ماه نخست امسال در تولید فولاد رشد خوبی داشتیم اما در سه ماه دوم سال، به دلیل محدودیت‌های تأمین برق، تولید فولاد در این فصل نسبت به بهار ۴۰ درصد کاهش یافت. طبیعتاً این کاهش تولید در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰، در برآیند کلی تأثیر گذاشته و تولید فولاد کشور را نزولی کرده است؛ به گونه‌ای که طبق اعلام انجمن جهانی فولاد تولید این محصول در ۱۰ ماه سال میلادی ۱۰ درصد کاهش یافته است.
نمونه‌ای از تبعات قیمت گذاری دستوری
از سویی دیگر نیز با تحلیل این آمارها ردپای قیمت گذاری دستوری که به منظور کنترل بازار در دستور کار دولت قرار دارد، در کاهش تولید و افزایش قیمت به خوبی نشان داده می‌شود؛ لاستیک یکی از همین موارد است که در مقطعی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرد و پس از مدتی تخصیص این ارز از ترجیحی به نیمایی تغییر یافت؛ این در حالی است که دولت به موازات این کار، تلاش کرد تا بازار را هم به نوعی آرام نگاه دارد و با تعیین قیمت، تولیدکنندگان را مجبور کند که کالای خود را با قیمت تکلیفی و تثبیتی به بازار عرضه کنند که همین مساله منجر به خروج عرضه لاستیک از شبکه‌های رسمی فروش تولیدکنندگان به سمت بازار آزاد شد.
حالا پس از گذشت ماه‌ها و برگزاری جلسات متعدد برای تنظیم بازار لاستیک، آمارها نشان می‌دهد که تولید لاستیک خودرو در ۷ ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۵.۲ درصد افت کرده است؛ به گونه‌ای که در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵۵ هزار و ۶۰۰ تن لاستیک تولید شده که در مدت مشابه سال جاری به ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تن تن رسیده است.
به گزارش مهر نکته حائز اهمیت این است که دولت سیزدهم باید با یک تدبیر دقیق و علمی، سطح تولیداتی که نه تنها متوقف نمانده‌اند؛ بلکه رشد تولیدات آنها به شدت منفی شده است را سرپا نگاه دارد و به وضعیت آنها رسیدگی کند.