به گزارش خبرگزاری مهر، «رسول تقدسی»، وکیل پرونده شکایت ۲۹۵ نفر از شهروندان ایرانی مبتلا به بیماری «ای بی» از دولت آمریکا درباره ممانعت از دسترسی این بیماران به دارو، با اشاره به اقدامات غیرانسانی آمریکا، اظهار کرد: حقوق بشر حقوقی است که با تولد انسان محقّق میشود و مستقل از حکومتها و قدرتهاست. حقوق بشر، حقوقی از آن همه انسانهاست و چون همه انسانها اعضای جامعه بینالمللی هستند و در انسان بودن، مشترک هستند، حقوقشان باید در همه جا یکسان اجرا شود ولی متاسفانه اقدامات یکجانبه آمریکا، حقوق بسیاری افراد در ایران و جهان را از ین برده است.
وی افزود: آزادیهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح هستند توسط رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین روزولت، در ژانویه۱۹۴۱، یعنی هفت سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنگره آمریکا مطرح شده بودند. روزولت به شهروندان آمریکایی و به شهروندان تمام جهان پیام و نوید چهار آزادی را برای آینده جهان بشری داده بود اما این یک ظاهر سازی بود و در عمل، واقعیت به گونه دیگری رقم خورده است. زیرا رفتار آمریکا فاصله زیادی باادعاهای آن دارد.
تقدسی با بیان اینکه شعار دفاع از حقوق بشر عملاً به ابزاری در جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا بر برخی از کشورهای دیگر برای پیشبرد منافعشان، بدل شده است، ادامه داد: جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، مداخله در امور داخلی کشورها علیرغم منع مقررات بینالمللی، تحریمهای اقتصادی، لشکرکشی به کشورهای دیگر، حمایت از نیروهای شورشی و کودتاگران در برخی کشورها، فعالیتهای جاسوسی از موارد عدم همکاری بینالمللی و نقض حقوق بشر از سوی آمریکا است.
وکیل دادگاه شکایت بیماران ایرانی از دولت آمریکا در پاسخ به سوالی درباره آثار سوء تحریمهای یکجانبه آمریکا در حوزههای اقتصادی، سلامت و معیشت مردم گفت: اعمال تحریمهای یکجانبه ضدایرانی دولت آمریکا آثار منفی و جبرانناپذیری بر حق حیات شهروندان ایرانی داشته است.
به گفته این فعال حقوق بشری، تحریمها با برهم زدن زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و توقف واردات داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج، میزان مرگ و میر را افزایش داده است.
وی بیان کرد: تحریمهای اقتصادی بر زندگی تعداد بسیاری از شهروندان بیگناه در کشورهای هدف از طریق محدودیت دسترسی به غذا و دارو، اختلال در کل اقتصاد، محروم کردن شهروندان از درآمد ضروری و کاهش ظرفیت ملی برای آب، سیستمهای الکتریکی (برق) و دیگر زیرساختهای حیاتی برای حیات و بهداشت صدمه وارد میکند.
این حقوقدان تأکید کرد: این موارد در ماده۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد بینالمللی دیگر مورد تاکید قرار گرفته و توسط تمامی کشورها به عنوان یک حق ذاتی انسانها مورد حمایت قرار گرفته است. آثار فاجعهآمیز تحریمهای آمریکا بر حق حیات که به یقین از قواعد آمره و غیرقابل تخطی است، در بسیاری از تحریمها به ویژه تحریمهای جامع، انکارناپذیر است.
وی با بیان اینکه با تشدید تحریمهای مالی از سوی آمریکا، شرکتهای خارجی از فروش مواد اولیه داروها به ایران خودداری کردند، گفت: امکان واردات دارو در موارد زیادی به دلیل تحریمهای مالی و بانکی وجود ندارد؛ هر چند در ظاهر ممکن است دارو تحریم نشده باشد. اما تحریمهای مالی و بانکی منجر به فقدان و کمبود دارو در مقاطعی و گرانی دارو شده است.
تقدسی خاطرنشان کرد: داروهای بیماران خاص، به ویژه بیماران تالاسمی، سرطانی، پروانهای، ام.اس، لوازم یدکی دستگاههای دیالیز، باطری و دریچه قلب، انواع پروتزهای پزشکی و بسیاری اقلام و داروهای دیگر از جمله مواردی هستند که علیرغم ادعای مقامات آمریکا مبنی بر تحریم نبودن دارو، در سالهایگذشته امکان ورود نداشته و بیماران را با مشکلات جدی روبرو ساختهاند.
وی اضافه کرد: سازمان ملل متحد در قطعنامهای تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای درحال توسعه»به شدت از کشورهای صنعتی میخواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی،سیاسی و تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند. جامعه جهانی میتواند براساس همین قطعنامه، برگزاری اجلاس سران کشورهای دموکراتیک را محکوم نماید تا از عواقب ضدبشری این اجلاس به رهبری آمریکا پیشگیری شود.
این حقوقدان به سهل انگاری دولت آمریکا در مدیریت کرونا اشاره کرد و افزود: دسترسی شهروندان به دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۵۰ سال است که در تمامی اسناد حقوق بشری به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی مطرح میشود. حق سلامت و دسترسی به داروها و خدمات درمانی برای نخستین بار در سال ۱۹۴۶ در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک حق اجتماعی برشمرده شد. اما دولت قبلی و فعلی آمریکا در خصوص مقابله با کرونا، این حق را از مردم کشورشان دریغ کردند.
تقدسی در پایان با اشاره به برگزاری اجلاس فرمایشی سران کشورهای دموکراتیک از سوی آمریکا، اظهار کرد: صلح و امنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات تلقی میشود.
وی گفت: شورای امنیت که رکن اصلی صلاحیت دار حفظ صلح و امنیت بینالمللی است پس از پایان جنگ سرد، جنگهای داخلی، بحرانهای انسانی از جمله پاکسازیهای قومی و تصفیه نژادی،تغییر نظامهای سیاسی، تروریسم و نقض گسترده حقوق بشری را تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرده است. ما اکنون در رفتار آمریکا این موارد نقض امنیت سایر کشورها را شاهد هستیم و اجلاس سران کشورهای دموکراسی نیز همین اهداف صلح ستیزانه آمریکا را دنبال خواهد کرد.