به گزارش خبرنگار مهر، اینگونه پیش بینی می شد کمیسیون ورزشکاران با تجربه هایی که از اولین دوره حیاتِ قانونی و چهار ساله خود به دست آورده است، بتواند دوره جدید آرام‌تر و با بازدهی بیشتری را پیش رو داشته باشد اما حواشی ریز و درشتی که در همین ۱۰ روز اخیر پیرامون این کمیسیون و دو جلسه انتخاباتی آن ایجاد شد، نشان داد که کمیته ملی المپیک نتوانسته است مدیریتی درستی بر این کمیسیون داشته باشد.
انتخاباتی که شائبه مهندسی بودن را تداعی کرد
جرقه چالش های این دوره کمیسیون ورزشکاران را فدراسیون کشتی با اعتراضی که نسبت به معرفی اعضای انتصابی و مهندسی بودن انتخابات داشت، زد و همین موضوع بهانه ای شد برای عیان شدن دو دستگی و چه بسا چند دستگی در ترکیب ۲۰ نفره ای که قرار است «صدای دیگر ورزشکاران باشند و ارائه دهنده دیدگاه ها و نقطه نظرات المپین ها»، اما برگزاری تنها دو نشست برای همین اعضا کافی بود تا ثابت شود آنها صدایی رساتر از خود را نمی شوند و حاضر به تبعیت از آن نیستند.
کمیته المپیک و بی تدبیری برای درمان یک درد
اولین نشست کمیسیون ورزشکاران و حاشیه های آن می توانست تنها به تحریم کشتی و غیبت دو نماینده این رشته ختم شود اما فضای غیرصمیمی و دور از همدلی همراه با کلام‌های نیشدار گوشه و کنایه ها در آن نشست گویا مسیر سنگلاخی بود که این کمیسیون و فعالیت هایش در آغاز آن قرار گرفته اند و کمیته ملی المپیک هم به عنوان بنیانگذار این کمیسیون نتوانسته راهی برای علاج این درد کهنه در نظر بگیرد.
دومین نشست کمیسیون که روز گذشته برگزار شد هم مهر تاییدی بود بر این مسیر و اینکه کسی حاضر نیست برای هموار شدن آن از خود و خواسته هایش کوتاه بیاید. این نشست در حالی برگزار شد که از مجموع ۲۰ عضو انتخابی و انتصابی، ۹ نفر غایب بودند.
ضعف کمیته در جلوگیری از گسترش اعتراضات
قطعا غیبت همزمان این ۹ نفر که اتفاقا همگی منتسب به یک فرد و رویه هستند، نه تنها اتفاق یکباره و تصادفی نبوده بلکه کاملا هماهنگ و در راستای اهداف و برنامه ریزی های شخصی آنها انجام شده است. البته نبود این افراد که مشخص نیست دقیقا به چه مسئله ای و چرا معترض هستند، خللی در دستورالعمل جلسه دیروز و اجرای آن ایجاد نکرد اگر چه کمیته ملی المپیک می توانست با مدیریت هوشمندانه تر مانع گسترده تر شدن اعتراضات شود. از ظرفی اما این مسئله یکبار دیگر نشان داد که «خرد جمعی» و «کار گروهی» همان حلقه‌های گمشده‌ای هستند که در ورزش برخلاف ادعا و نمایش هایی مطالبه گرانه ای که برای آن می شود، هیچ هوادار و خواهانی ندارند.
کمیسیون ورزشکاران در همین دو جلسه اخیر خود نمایشگر «مشت نمونه خروار است» برای ورزشی که کار حرفه ای و گروهی توسط اعضای آن فریاد زده می شود اما به واقع نه خواهانی دارد و نه اراده و انگیزه ای برای دستیابی به آن وجود دارد.
قرار بود کمیسیون ورزشکاران تشکیل شود تا اعضای آن در تعامل و مشارکت فعال در فعالیت های کمیته ملی المپیک و دیگر کمیسیون های این کمیته، پیگیر توسعه سازوکار های موثر در خصوص حقوق و مسئولیت های ورزشکاران باشد و رشد و شکوفایی مهارت های زندگی و شغلی آنها را دنبال کند اما مطرح کردن برخی صحبت های طعنه آمیز و ریش خندآمیز نشان داد که آنها (اعضای کمیسیون) بیشتر به دنبال سهم خواهی و تقویت منافع شخصی هستند تا فعالیت در چارچوب قانون.
این ره که می روند به ترکستان است
اگر شعار و کلی گویی به حساب نیاید باید گفت نمایش ارزش های اخلاقی مهمترین مسئله ای بود که می توانست به کمیسیون ورزشکاران زیبایی ببخشد و جایگاه آن را تا آن حد که کمیته بین المللی المپیک روی آن تاکید دارد در کمیته ملی المپیک بالا ببرد اما قهرمانان و المپین های عضو این کمیسیون این مهم را نادیده گرفتند و اینگونه آغاز به کار آن را تحت الشعاع خود و رفتارهای منفعت طلبانه شان قرار دادند.
البته که اتفاقات رخ داده پیرامون کمیسیون ورزشکاران مسیر حرکتی آن را تعیین نکرد کما اینکه نشست های اول و دوم این کمیسیون با وجود غایبانی که داشت، برگزار شد و انتخابات رئیس، نایب رئیس و نمایندگان کمیسیون در هیات اجرایی و مجمع هم بر اساس دستورالعمل انجام شد چرا که طبق آئین نامه کمیسیون ورزشکاران (بند ۶ از ماده ۴) برگزاری نشست با حضور اکثریت اعضا (نصف به علاوه یک) رسمیت می یابد و مصوبات جلسات هم با حد نصاب اکثریت نصف به علاوه یک آرای اعضای حاضر معتبر است. (در نشست اول ۲ نفر و در نشست دوم هم ۹ نفر غایب بودند)
درست این است که چگونگی برخورد با وقایع این روزها، آینده کمیسیون ورزشکاران را بسازد آنهم به دست کسانی که در چارچوب قانون و طبق آئین نامه پیش می روند، مخالفان، معترضان و غایبان از روش و اندیشه ای که در پیش گرفته ند نتیجه دلخواه را نخواهند گرفت و به واقع «این ره که می روند به ترکستان است» به خصوص در نهایت دستندرکاران کمیسیون ورزشکاران با اجازه ای که آئین نامه (بند ۷ از ماده ۴) به آنها می دهند، می توانند در صورت غیبت بیش از سه جلسه در طول یک سال - بدون عذر موجه- عضویت آنها را لغو و اعضای علی البدل را جایگزین کنند.