ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در مصاحبه با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود وکیل و گرانی خدمات وکالت گفت: کمبود وکیل در ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت وکالت بی تأثیر نیست و همین امر به ایجاد انحصار و گرانی خدمات وکلا منجر شده است.
وی افزود: در حال حاضر دنیا به سمت به کار گرفتن وکلای خانوادگی رفته ولی در کشور ما به دلیل گران بودن قیمت وکلای خانوادگی، مردم به سمت به کار گرفتن وکیل خانوادگی نمی‌روند و یا قبل از انجام دادن عقد قراردادهای خود از کمک وکلا برای تنظیم قراردادشان استفاده نمی‌کنند تا از تعدّد پرونده‌ها در مراجع قضائی پیشگیری شود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: تعداد کم وکلا انحصار محسوسی در پرونده‌های وکالت ایجاد کرده و از طرفی بخاطر تعیین ظرفیت آزمون وکلا توسط کانون وکلا و تعارض منافع آنان در افزایش ظرفیت، مشکلات بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و باید این تعارض و انحصار را بشکنیم تا تعداد وکلا بر اساس تناسب پرونده‌ها به وکلا در کشور تعیین شود.
ابوترابی با اشاره به عدم تناسب پرونده‌های حقوقی به تعداد وکلای حاضر کشور گفت: کم بودن تعداد وکلا و گرانی خدمات وکالت منجر به ارائه خدمات بسیار ناقص از سوی وکلا و عدم رقابت و تلاش برای ارتقا خدمات با کیفیت شده است.
وی افزود: امروزه وکلا لایحه را می‌نویسند و لایحه را به دست موکلشان می‌دهند تا خود موکل به دادگاه برود. در حال حاضر هم که تشکیل پرونده‌ها الکترونیکی شده، وکلا لوایح را به صورت الکترونیکی می‌نویسند و بسیاری از آنان حاضر نیستند در جلسه دادگاه حاضر شوند، چرا که وقت شرکت در جلسه دادگاه را ندارند.
ابوترابی در ادامه گفت: خدمات بی‌کیفیت، ضعیف و گران پرونده‌های حقوقی، هزینه‌های گزافی بر جامعه تحمیل می‌کند و موجب فرار مالیاتی وکلا شده است. بسیار دیدیم هنگامی که وکیل و موکل تعرفه وکالت را امضا می‌کنند، در پشت پرده وکیل به موکل خود می‌گوید که ده درصد از این پرونده علاوه برتعرفه سهم من است و یا ۱۰ درصد کل معامله محکوم‌به هست و باید جدای از تعرفه قانونی در ابتدای کار توسط موکل پرداخت شود تا وکالت این پرونده را به دست گرفته شود.
وی افزود: متأسفانه فرار گسترده مالیاتی وکلا و توسل به روش‌های جدید فرار مالیاتی باعث شده است که نتوان فرار مالیاتی را به خوبی رصد کرد، در حالی که بسیار محسوس و مشهود است و وزارت اقتصاد و دارایی باید فکری جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا انجام دهد.
این نماینده مجلس افزود: فضای انحصاری شکل گرفته توسط وکلا باید شکسته شود و طبق طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در مجلس صلاحیت علمی و اخلاقی وکلا باید محرز و ملاک به کارگیری آنان باشد.
وی افزود: در کشور به تناسب پرونده‌های بسیار زیادی که داریم نباید سرانه جمعیت را با تعداد وکلا قیاس دهیم، بلکه باید سرانه پرونده‌های تشکیلی را با تعداد وکلا قیاس کنیم. در دنیا از مراجع شبه قضائی استفاده بسیاری می‌شود ولی تاکنون در کشور ما از این مراجع استفاده چندانی نشده، به ویژه از ظرفیت داوری که می‌تواند در پرونده‌های حقوقی بسیار راهگشا باشد غفلت کرده ایم. مراجع شبه قضائی در کشور ما بسیار محدود است که می‌توان نمونهآن را شوراهای حل اختلاف در کشور نام برد.
ابوترابی ادامه داد: در کشور ما تعداد پرونده‌ها در دادگستری بسیار زیاد و تقریباً برابر پرونده‌های کشور هندوستان است. در حال حاضر استفاده از روش تناسب جمعیت به وکلا دیگر معنا نمی‌دهد و وقتی هند رو در نظر می‌گیریم. در زمینه‌های مختلف باید وکیل حرفه‌ای داشته باشیم. در حوزه بین الملل وکلای ما ضعیف عمل کردند و باید علم و تجربه را در کنار در مسائل بین‌المللی حقوقی به کار گیرند.
وی در پایان سخنانش افزود: کشور ما بر مبنای صادرات گسترده فعالیت نکره است و به همین خاطر بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات و واردات تا کنون نداشته ایم و دولتی‌ها نیز معمولاً برای پرونده‌های حقوقی خود وکیل خارجی می‌گرفتند و لذا تجربه خوبی در این عرصه نداریم و برخی از این وکیل‌های خارجی هم در مجامع بین‌المللی منافق از آب درآمدند، بنابراین برای ورود در عرصه جهانی باید وکلای حرفه‌ای در همه زمینه‌ها داشته باشیم و دانشگاه‌ها هم وارد بحث تربیت حرفه‌ای وکلا شوند.