جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شرایط موجود، امکان تأمین ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال وجود ندارد، گفت: اگر بخواهیم روال گذشته را ادامه دهیم، احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. زیرا اگر دولت با تأمین ارز از بازار آزاد، بخواهد کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد و توزیع کند، به منابع بسیار زیادی و استقراض از بانک مرکزی نیاز دارد که ممکن است در توان دولت نباشد و مشکلاتی را نیز برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین باید در بخشی از کالاها که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، بازنگری و آنها را به چند قلم محدود کنیم، تا ۱۲ میلیارد دلار تخصیص داده شده، تأمین شود.
قادری در خصوص واردات گندم نیز اظهار کرد: کاهش تولید گندم در نتیجه خشکسالی‌های اخیر موجب نیاز کشور به واردات بیشتر این محصول شده است. از طرف دیگر نبود تعادل بین نهادهای مربوطه مثل کود، سم و بذر، با قیمت تضمینی گندم، صرفه اقتصادی کاشت این محصول را برای کشاورز کاهش داده است. جدای از این بحث، گندم یارانه ای برای صادرکننده هم مقرون به صرفه‌تر است. چون گندم یارانه‌ای وارداتی به محصول قابل صادرات مثل بیسکوییت تبدیل و در بازار آزاد با قیمت ریالی مبادله می‌شود.
وی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد کردن قیمت آن را راه حل توقف اثرات زیانبار این سیاست دانست و اضافه کرد: حذف این ارز اگرچه ممکن است سبب تورم و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و اساسی مثل گوشت شود، اما موجب استفاده از تولیدات داخلی در حوزه مصرف گوشت قرمز، مرغ، ماهی، میگو و همینطور افزایش تنوع در تأمین اقلامی مثل دانه‌های روغنی خواهد شد. بنابراین جهش قیمت ناشی از حذف این ارز می‌تواند سبب تولید بیشتر و کاهش وابستگی به واردات شود. ضمن اینکه این افزایش قیمت دائمی نخواهد بود و به تدریج به حالت باثباتی منجر خواهد شد.
عضو کمیسیون جهش تولید در ادامه، بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید کرد و گفت: آغاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی باشد، چرا که در صورت اینکه به طور کلی آن را کنار بگذاریم، در زمینه گندم و دارو دچار مشکل خواهیم شد. بنابراین در واردات این دو محصول، همچنان باید از روش فعلی استفاده و در کنار آن به نظارت برای جلوگیری از فساد، توجه کنیم. این در حالی است که حتی با وجود این تغییر نیز، تنها هشت میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد تخصیص داده شده، باقی مانده و برای تأمین مازاد بر آن، باید ارز نیمایی خریداری شود.
قادری در پایان در پاسخ به سوالی درباره حجم واردات شش میلیارد دلاری کالاهای اساسی، در شش ماهه نخست ۱۴۰۰، درباره اینکه در صورت حذف این ارز یارانه پرداختی به مردم چقدر می‌شود، گفت: در جهت رفاه حال اقشار کم درآمد و مستضعف، راه چاره، حذف یارانه افراد ثروتمند سه دهک اول و اختصاص این رقم به یارانه اقشار کم درآمد است تا در اثر این تورم، کمترین آسیب ممکن متوجه آنها شود.
به گزارش مهر، در سال‌های اخیر، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است. این سیاست که در جهت کاهش اثر تورم و کمک به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به کار گرفته شده، در نهایت نتوانست همه اهداف خود را محقق کند. طبق آمار بانک مرکزی در واردات کالاهای اساسی در شش ماهه نخست سال جاری، کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص برای سال ۱۴۰۰ یعنی هشت میلیارد دلار مصرف شده است. برای همین دولت سیزدهم برای تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی دست به استقراض از بانک مرکزی خواهد زد که عملا به معنای ایجاد تورم است. در چنین شرایطی بیشتر کارشناسان برای کنترل اقتصاد و متغیرهای کلان، بهترین راهکار را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند.