خبرگزاری مهر - گروه هنر: «بازسازی انقلابی عرصه فرهنگ» از هنگام سخنرانی رهبر انقلاب در آغازین روزهای کار دولت سیزدهم اتفاقی مهم در حوزه فرهنگی بود که خبرگزاری مهر هم در سلسله مطالب پیوسته آن را دنبال می‌کند. در این شماره به سراغ ساختار سینمایی کشور رفتیم و در گزارش فاطمه ترکاشوند از نگاهی ساختار نهادهای و جریان‌های سینمایی را بررسی کردیم.
اگرچه فرهنگ عنوانی کلی است که به ریشه‌های جهت‌دهنده به باورها و رفتارهای یک جامعه اشاره دارد اما از آنجا که معمولاً حاکمیت‌ها، فرهنگ را از طریق تولیدات و خدمات فرهنگی ارائه و توسعه می‌دهند و برای ارائه و توسعه خدمات و تولیدات فرهنگی، نهادهایی را سازمان‌دهی می‌کنند، نیاز داریم که با دید کلی به این سازمان‌دهی بیش از تمرکز بر تولیدات و خدمات به صورت جزئی توجه کنیم چرا که «فرهنگ» عملاً برآیند تاثیرات کلی خدمات و تولیدات این نهادهاست که به فرهنگ عامه راه پیدا کرده است.
در این مقاله با تمرکز بر سازمان‌دهی نهادهای فرهنگی کشور در حوزه سینما، توضیح خواهیم داد که چرا و چطور این سازمان کلی، دچار آشفتگی شده و نشانه‌های این آشفتگی را از علائمی نظیر عدم تناسب بودجه با کارآیی، موازی‌کاری‌ها و نظایر آن‌ها، ردیابی و پیگیری خواهیم کرد. تکرار این الگو برای دیگر حوزه‌های مهم فرهنگی همچون کتاب، موسیقی و… می‌تواند زاویه‌دید کلانی را به ساختار فرهنگی کشور و ضروریات بازسازی آن باز کند.
اهداف و ماموریت‌های نهادهای سینمایی به ما چه می‌گوید؟
شاید از خودتان بپرسید تاریخچه این نهادها چه اهمیتی دارد و قرار است کدام درد را از ساختار فرهنگی سینمای کشور درمان کند. نکته اینجاست که اولین مرحله شناخت مسئله، دانستن و اشراف به خطوط زمانی شکل‌گیری آن مسئله است.
نگاهی اجمالی به تاریخچه شکل‌گیری این نهادها در تطبیق با اهداف و ماموریت‌های آن‌ها، نشان خواهد داد که برخی از این نهادها نه با ماموریتی ویژه که پیش‌تر در فهرست اهداف نهادهای دیگر نیامده، آغاز به کار کرده‌اند بلکه صرفاً به علت ناتوانی نهاد سابق از تحقق آن اهداف، در نهاد جدید، تکرار شده‌اند.
بودجه سازمان‌های سینمایی به ما چه می‌گوید؟
از آنجا که بنیاد فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انجمن سینمای جوانان، موسسه رسانه‌های تصویری، سینماشهر و خانه سینما از توابع سازمان سینمایی محسوب می‌شوند، مقایسه شکل بودجه‌ریزی سازمان سینمایی در طول بیش از یک دهه نشان می‌دهد علی‌رغم تغییرات ساختاری و مدیریتی، نسبت بودجه‌ها برای هر یک از این نهادهای تابعه تقریباً ثابت بوده است. درواقع سازمان سینمایی هیچ وقت تصمیم به تغییر نسبت بودجه‌ها متناسب با کارآمدی یا بازدهی یا لااقل به علت تغییر سیاست‌های خود نگرفته است.
گفتنی است در مورد بودجه برخی نهادها همان طور که نمودار نشان می‌دهد، هیچ اطلاعی در دست نیست.
مشابهت وظایف و سیاست‌ها در نهادهای سینمایی به ما چه می‌گوید؟
|
|
شاید انتظار اینکه وظیفه تولید یا آموزش نیروی انسانی در یک نهاد متمرکز و منحصر شود، انتظار درستی نباشد اما آیا تعدد نهادهای دولتی با بودجه عمومی که وظیفه تولید داشته باشند هم موضوع قابل پذیرشی است؟ آن هم در حالی که سیاست‌های همه آن‌ها مشابه صورت‌بندی شده و همگی در عمل مجبور به سرمایه‌گذاری بر تعداد و توان مشخصی نیروی انسانی برای تولید هستند.
آیا فقدان مرکزیت در امر نظارت بر تولید و اکران فیلم، باعث از بین رفتن وحدت رویه و سرگردانی تولیدکنندگان محتوا در میان معیارهای مختلف و بعضاً ناهمگون نمی‌شود؟
آیا نهادسازی برای آموزش نیرو و تولید فیلم ذیل دولت که بررسی بازدهی آن‌ها هزاران مسئله سیاسی و غیرشفاف را به همراه می‌آورد به جای شکل دادن به کمپانی‌های تولید فیلم که تمرکز بر تولید با توجه به بازار تماشا و سیاست‌ها و رویکردهای خودشان داشته باشند، کار خوبی است؟
آیا موازی کردن دو نهاد بزرگ و قدرتمند در عرصه مدیریت ناوگان سینمای کشور اقدام اخلال‌گرانه‌ای نیست؟
مجلس شورای اسلامی
ناگفته نباید گذاشت که مجلس شورای اسلامی در طول ادوار مختلف طی سال‌های متمادی در وظیفه خود نسبت به تنظیم‌گری نهادهای فرهنگی در حوزه سینما به وسیله قانون‌گذاری تعللی نابخشودنی داشته و فقدان رصد پیوسته نهادهای فرهنگی، علل ظهور و افول آن‌ها در نسبت با اهداف و ماموریت‌هایشان از سوی مجلس باعث شده تا حتی در صورت پایان یافتن ماموریت نهادی چون «موسسه رسانه‌های تصویری»، چنین نهادی بسیار دیر منحل شود.
فقدان رصد مستمر و نظارت حسابگرانه همچنین باعث شده تا نهادی چون «بنیاد فارابی» با تغییر مداوم اهداف و ماموریت‌هایش در هر دوره‌ای به فراخور زمانه مسئولیتی را به دوش گیرد چنان که معلوم نیست باید دقیقاً بابت کدام یک پاسخ‌گو باشد. بنیاد فارابی همواره از بودجه‌ای برخوردار بوده که نقش تولیدی را به آن محول می‌کرده است اما تعداد تولیدات این نهاد نشان می‌دهد که مجلس تا چه اندازه به دور از واقعیت‌های این نهادها، برای آنان بودجه تصویب می‌کرده است.
همچنین کمبود اطلاعات در سایر بخش‌ها و نهادهایی چون «سینماشهر» و «سازمان توسعه سینمایی سوره» نیز از یک سو باعث می‌شود تا نتوانیم عملکرد آن‌ها را به قضاوت بنشینیم و از سوی دیگر نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی هم دغدغه‌ای برای هم‌گام‌سازی و هماهنگ‌سازی این نهادها نداشته است. حال آنکه وظایف و اختیارات «سازمان سوره» و «سازمان سینمایی» بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و مشکلات متعددی چون جنجال اکران نکردن فیلم‌ها در سینماهای حوزه که در سال‌های گذشته با آن‌ها روبه‌رو بودیم، حاصل همین موازی‌سازی‌های نهادها با یکدیگر است.
بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی
مسئله مهم دیگری که خصوصاً در دهه ۹۰ با آن مواجه شده‌ایم، خروج شاکله کلی سازمان‌دهی سینمایی از شاکله دولتی به شاکله خصوصی و نیمه‌خصوصی یا خصولتی است. گذشته از آنکه در این بخش هم رد پای کم‌کاری‌های مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری و تسهیل‌گری و تنظیم‌گری دیده می‌شود اما حالا پس از یک دهه می‌توان گفت کلیت ناوگان سینمایی کشور در برخوردهای مستمر با خود به نوعی نظم پر نقص دست یافته است که عمدتاً شامل بخش‌های تولید، سینماسازی و اکران می‌شود.
درواقع با رشد روند خصوصی‌سازی، بخش‌های مختلفی در ساخت سالن‌های سینما وارد شده‌اند که به طور طبیعی و به علت فقدان قوانین مربوطه، همزمان در حوزه فیلمسازی و اکران نیز تبدیل به قدرت شده‌اند. این بدان معناست که از تولید، سالن‌سازی و اکران، تمرکززدایی بی‌قاعده‌ای صورت گرفته و چندان دقیق نمی‌توان ادعا کرد که چند درصد در دست دولت است.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از صاحبان و سکان‌داران اصلی سالن‌های سینما همچنان به ساخت و تجهیز سالن‌های خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که کلان‌سرمایه‌داران خصوصی نظیر شرکت گلرنگ (صاحب پردیس سینمایی کوروش تهران) نیز سکان اغلب پردیس‌های بزرگ در کلان‌شهرهای کشور را به دست دارند. نهادهای نظامی اصلی کشور در سرتاسر ایران، مال‌ها و پردیس‌های سینمایی پول‌سازی را تاسیس و بهره‌برداری کرده‌اند.
این پراکندگی در تصدی‌گری سالن‌های سینمایی، مسائل فراوانی را در برنامه‌ریزی اکران فیلم‌ها ایجاد کرده که گه‌گداری با برچسب‌هایی نظیر «فیلم‌سوزی»، «مافیای اکران» و امثالهم در فضای خبری انباشته می‌شوند بی آنکه اقدامی جدی برای حل‌شان صورت گیرد. از سوی دیگر، روشن نیست که برخی دیگر از نهادهای حاکمیتی اجازه صرف بیت‌المال برای احداث سینما را دارند و در صورت تایید، عواید و درآمدهای حاصله در کجا مصرف می‌شود.