به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت صمت باید مدارک مورد ادعای مالک کالا برای ورود این کانتینرهای لوازم خانگی بوش را به قوه قضائیه ارائه دهند، اما تاکنون پاسخ محکمی از این دستگاه برای گمرک و قوه قضائیه ارسال نشده است.
وی ادامه داد: گمرک معتقد است دلیلی برای ورود این کالا به کشور وجود ندارد. چرا که قسمت اعظم این لوازم خانگی در سال ۹۹ وارد کشور شده و به نظر گمرک این کالا یا باید طی فرصت سه ماهه‌ای که به مالک داده می‌شود از کشور خارج شود یا متروکه شود.
ارونقی گفت: در حال حاضر نتیجه این پرونده در مراجع ذی‌صلاح در حال رسیدگی است و گمرک منتظر ابلاغ حکم قوه قضائیه است تا یا فرصت سه ماهه برای مالک تعیین شود و یا کالا ضبط شود.
معاون فنی گمرک درباره ماجرای بیش‌بود ارزش کالاهای صادراتی، افزود: متأسفانه در فضای مجازی کمی بر روی این خبر اغراق شده است، اما ماجرای اصلی این است که گمرک براساس وظیفه باید اظهارنامه‌های مربوط به کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند را علاوه بر تشریفاتی که در زمان ترخیص انجام شده دوباره مورد بازبینی قرار بدهد و این در مورد صدها اظهارنامه دیگر هم به صورت معمول اتفاق می‌افتد.
ارونقی گفت: شائبه بیش‌بود ارزش صادراتی این کالا توسط گمرک به صاحب کالا ابلاغ شده و صاحب کالا طبق قوانین و مقررات می‌تواند اعتراض کند که در حال حاضر مالک هم اعتراض کرده و این پرونده در حال رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است و اعضای کمیسیون برای بررسی دقیق‌تر از گمرک و مالک کالا سوالاتی را پرسیده‌اند که پس از تکمیل پرونده رأی آن صادر خواهد شد که اگر به نفع گمرک باشد گمرک اقدامات قانونی را انجام می‌دهد و اگر به نفع مالک باشد پرونده مختومه می‌شود.
وی تاکید کرد: مالک کالا حتی پس از صدور رأی هم می‌تواند چندین مرتبه به رأی اعتراض کند و در صورتی که اشتباهی رخ داده باشد در دستگاه‌های مرتبط مشخص خواهد شد.