به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی و سایر مسئولان قضائی در دفتر معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، هر یک از حاضرین به بیان مهم‌ترین مسائل و مشکلات موجود در حوزه کاری خود و در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرداختند.
حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه پس از استماع مسائل و مشکلات مطروحه از سوی قضات و مسئولان قضائی اظهار کرد: موارد طرح شده را یادداشت کردم که خیلی از آن‌ها قابل حل است.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر لزوم «نظام بخشی شعب شش گانه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی» و «استقرار این شعب» گفت: در همین جلسه از رئیس کل دادگستری استان تهران می‌خواهم در خصوص اختصاص قضات ثابت در این شعب حداکثر تا دو هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا بررسی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه لازم است حداقل سه شعبه با قضات محض در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت ثابت فعالیت کنند، عنوان کرد: لازم است در مورد محل استقرار و فعالیت این شعب تصمیم‌گیری شود.
مصدق در ادامه با اشاره به مبهم بودن تعریف برخی از واژه‌ها در قوانین اظهار کرد: در ارتباط با قانونی که با موضوع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس است، زحمات زیادی کشیده شده است و یکی از ایرادات موجود در این زمینه این است که نمی‌دانیم تعریف عمده و کلان چیست. در این زمینه، به هر تعریفی که به مجلس ارائه شد، ایرادی گرفته شد؛ لذا تعریف برخی از کلمات کار خیلی سختی است؛ اما در این حال شاید بشود از طریق آئین‌نامه و بخشنامه محدوده‌ای را برای ایجاد رویه واحد تعریف کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در صحن است، گفت: از اعضای جلسه می‌خواهم چنانچه پیشنهادی در این زمینه دارند، ارائه دهند.
وی با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه تا پایان شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن مقام معظم رهبری اظهار کرد: تاکید مقام معظم رهبری آن است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌ایم.
مصدق با اشاره به دغدغه ریاست قوه قضائیه در زمینه اعاده دادرسی اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه مأموریت دادند تا نسبت به بررسی اعاده دادرسی‌ها اقدام شود و در این زمینه هیأتی سه نفره بررسی‌های لازم را در دیوان عالی کشور انجام دادند و نتایج بررسی‌ها به ریاست قوه قضائیه گزارش شده است.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای حل مشکلات موجود عنوان کرد: همه باید کمک کنیم تا بررسی شود چگونه می‌توانیم مشکل را حل کنیم؛ چرا که جامعه از ما انتظار دارد.
وی همچنین به رویه‌های موجود در کارشناسی انتقاد و در عین حال بر لزوم اصلاح دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» تاکید کرد و گفت: ریاست قوه قضائیه با توجه به ضرورت بازنگری در برخی از مفاد دستورالعمل یاد شده، دستور داده که این دستورالعمل اصلاح شود؛ لذا حداکثر تا ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود را در خصوص کیفیت رسیدگی‌ها ارائه دهید.
وی بر استمرار تشکیل شورای مشورتی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد و گفت: سعی‌مان بر این است که جلسات شورای مشورتی مجتمع را به‌طور منظم و فصلی داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در بخش پایانی سخنان خود به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد تا امکانات لازم را برای تجهیز شعب ویژه اختصاص دهد.
ضرورت اصلاح دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی»
در این جلسه، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی و با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته به منظور تأمین فضای مورد نیاز جهت فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی اذعان کرد: نیاز به حمایت داریم تا بتوانیم قضات را برای این مجمتع مستقر کنیم.
القاصی ضمن قدردانی از تلاش‌های قاضی مسعودی‌مقام در زمان تصدی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، اظهار کرد: اصرار زیادی شد که به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما در نهایت مسئولیت مستقیم این مجتمع به بنده محول شد که پیگیر هستم فردی را به عنوان جانشین معرفی کنم؛ البته موضوع ارجاع و نظارت با خود ما خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های شعب استجازه و جرایم اقتصادی به‌لحاظ اهمیتی که دارند، نیازمند وقت‌گذاری بیشتری هستند، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که اگر وقت بیشتری گذاشته شود، خواهیم توانست پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنیم.
وی بر ضرورت اصلاح دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» تاکید کرد.
قاضی صلواتی، رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی نیز انتقاداتی را به رویه موجود در اعاده دادرسی و در پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی وارد کرد و خواستار اصلاح این موضوع شد.
قاضی مسعودی مقام، سرپرست سابق مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم روشن‌گری در خصوص موضوع نظارت بر شعب ویژه اظهار کرد: به شعبه من ۱۱۴ پرونده ارجاع شد که ۳۰ مورد آن ملی بود که ۹ سال در دادسرا مطرح بوده‌است.
سرپرست سابق مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو رأی صادر کرده‌ام، بر تعریف استاندارد مشخصی از لحاظ کمیت رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان این نشست معاون مالی دادگستری تهران را مأمور کرد تا نیازمندی‌های این مجتمع سریع‌تر رفع شود و گفت: سعی می‌شود به انتظارات به حق دوستان جامه عمل پوشانده شود.