به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا بهرامی ظهر چهارشنبه در نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: اجرای به موقع و دقیق احکام از اولویت‌های کار دستگاه قضا محسوب می‌شود و مسئولان حوزه‌های قضائی باید نسبت به این موضوع توجه کنند.
وی با اشاره به ضرورت صدور حکم در زمان مقرر، عنوان کرد: زمانی که پرونده‌ای پس از خاتمه رسیدگی و صدور رأی، به منظور بررسی موردی به دادگستری استان ارجاع می‌شود نباید اجرای حکم مربوطه منوط به بازگشت پرونده به شعبه شود بلکه باید حکم صادره در زمان مقرر خود اجرا شود.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حجم درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ موجب کندی کار دستگاه قضائی می‌شود، ادامه داد: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری تنها زمانی صورت می‌پذیرد که یک حکم خلاف بین شرع صادر شود.
بهرامی افزود: در صورتی که تقاضای رسیدگی مجدد به ویژه در مورد پرونده‌هایی که آرای آن‌ها منطبق بر قوانین و شرع صادر شده و در دادگاه تجدید نظر نیز تأئید شده نیاز به اعمال ماده ۴۷۷ ندارد.
وی تصریح کرد: علی‌رغم حجم بالای کار و حساسیت امر قضاوت، همکاران قضائی باید مبنای رفتار و عمل خود را حفظ شأن و منزلت ارباب رجوع قرار داده و در مواجهه با اشخاصی که دچار ناراحتی و تشویش فکری هستند با صبر و آرامش به انجام وظیفه بپردازند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ضمن درخواست از مسئولان حوزه‌های قضائی برای نظارت مستقیم بر نحوه استفاده بهینه از امکانات و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، گفت: با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و کمبود اعتبارات، مدیران قضائی باید کارکنان تحت امر خود را برای استفاده صحیح و حداکثری از امکانات و تجهیزات تشویق کرده و حتی‌الامکان با قناعت و صرفه‌جویی هزینه‌ها را به حداقل برسانند.
بهرامی با اشاره به رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها و رفع دغدغه‌های مردم، اظهار کرد: رؤسا و مسئولان حوزه‌های قضائی ضمن جدیت در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش در زمان رسیدگی به سایر پرونده‌ها موضوعات غیر حساس و کم اهمیت را که قابلیت چشم‌پوشی دارند مورد گذشت قرار دهند.
گفتنی است در پایان نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان آقای «محسن اشرفی» معاون دادستان مرکز استان با حفظ سمت به عنوان نایب رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری معرفی شد.