به گزارش خبرنگار مهر، «قانون مدنی چین» عنوان سیزدهمین اثر عبدالحسین شیروی، استاد تمام دانشگاه تهران، است که ضمن ارائه ترجمه‌ای از این قانون، به شرح برخی مواد قانون و ارتقای دانش حقوقی جامعه از قانون مدنی چین کرده است.
«قانون مدنی چین» متشکل از ۱۲۶۰ ماده و در هفت کتاب تنظیم شده است. در کتاب اول قواعد کلی حقوق مدنی مقرر و قواعد اختصاصی هر بخش از مسائل حقوق مدنی به کتاب‌ها بعدی موکول شده است. در کتاب دوم رابطه اشخاص با اموال بیان شده و حقوق مالکانه و سایر حقوق عینی مقرر گردیده است. کتاب سوم که مفصل‌ترین بخش قانون مدنی است مربوط به حقوق قراردادها است که خود شامل قواعد عمومی قراردادها و قواعد اختصاصی نوزده عنوان عقد معین است.
کتاب چهارم مربوط به حقوق شخصیت است که قبلاً در چین سابقه نداشته و جدیداً به مباحث حقوق مدنی اضافه شده است. کتاب پنجم به ازدواج و خانواده اختصاص دارد و شامل احکام طلاق و فرزندخواندگی نیز می‌شود. کتاب ششم متضمن وصیت و ارث است. کتاب هفتم در مورد احکام مسئولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از فعل زیان‌بار است.
به غیر از مواد ۱ تا ۱۲۶۰ که ترجمه است، سایر مطالب کتاب، شامل فهرست مطالب، مروری بر قانون مدنی چین، پانوشت‌ها و فهرست موضوعی، توسط مترجم، تحقیق، تألیف و استخراج شده است.
عبدالحسین شیروی در شرحی که برای معرفی این کتاب نوشته، آورده است: شروع سال ۲۰۲۱ میلادی همراه شد با نافذ شدن قانون جامعی در چین که از ماه‌ها قبل مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. رسانه‌های چین از یک واقعه مهم حقوقی صحبت می‌کردند که نقطه عطفی در نظام قانون‌گذاری چین به شمار می‌آمد. تصویب قانون مدنی جامعی در چین خبر جذابی بود. سال‌ها انس با قانون مدنی و علاقه به مطالعات تطبیقی مرا بر آن داشت که بدانم در کشوری با نظام سوسیالیستی و اقتصادی پیشرو که داعیه صعود به جایگاه نخست اقتصاد جهانی را دارد، چگونه قانونی در حوزه حقوق مدنی تصویب کرده است. در وب‌سایت رسمی شورای دولتی جمهوری خلق چین ترجمه‌ای از آن قانون به انگلیسی در دسترس عموم بود.
وی اضافه کرده است: مطالعه قانون مدنی چین را شروع کردم. جذابیت مطالب بیش از انتظار بود. قانون را جامع، منسجم و به‌روز دیدم که بر پایه دانش بشری بنا شده است. بیشتر احکام آن را خردپذیر، مستحکم و جهان‌شمول یافتم. بر این باور شدم که این قانون همراه با نفوذ اقتصادی چین به کشورهای دیگر رخنه خواهد کرد و بر حقوق مدنی کشورهای زیادی تأثیر خواهد گذاشت.
شیروی با اشاره به انگیزه‌های خود از نگارش این کتاب گفته است: بر آن شدم که این قانون را به فارسی برگردانم و استفاده از آن را برای فارسی زبانان فراهم کنم بلکه این امر به توسعه حقوق مدنی، گسترش مطالعات تطبیقی و اصلاح قانون مدنی کشورم کمک کند. سختی ترجمه را چشیدم ولی جذابیت مباحث انگیزه می‌داد که کار به خوبی به سرانجام رسد.
در برگرداندن مطالب به فارسی تلاش و جدیت فراوان کردم که مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین اصطلاحات، عبارات و جملات را انتخاب کنم که هم رعایت امانت شود و هم برای حقوق‌خوانان فارسی‌زبان قابل فهم باشد. به رغم تلاش فراوان برای ارائه ترجمه‌ای روان، سختی فهم متن قانونی با ترجمه آن از بین نمی‌رود. فهم متون قانونی حتی برای کسانی که به زبان متن صحبت می‌کنند نیاز به شرح و تفسیر دارد. این امکان وجود نداشت که بر کل قانون پانوشت بنویسم و آن را شرح کنم ولی مطالبی که نیاز به توضیح ضروری داشت، شرحی اضافه کردم تا به فهم بهتر آن کمک کند.
بسیاری از واژگان خاص که در این قانون بکار رفته در خود قانون شرح داده شده است. به این منظور، فهرست موضوعی را با دقت و ظرافت تهیه کردم که بتوان مطالب مرتبط را به راحتی پیدا کرد و با مطالعه آن مطالب تصویر روشن‌تری از آن عبارات به دست آورد. علاوه بر آن، در دیباچه، قانون مدنی چین را مرور کردم و نکات مهمی از آن را به تصویر کشیدم.
وی ادامه می‌دهد: مطالعه این «مجموعه قانون» می‌تواند دانش حقوقی را در کشور افزایش دهد و به فهم بهتر مسائل حقوق مدنی کمک نماید. بسیاری از مسائل حقوقی که در حوزه حقوق مدنی در دادگاه‌های ایران مطرح می‌شود و حکم روشنی برای آنها نیست، در این قانون تعیین تکلیف شده است و از این جهت مطالعه این مجموعه قانون می‌تواند کیفیت قضاوت و دفاع از پرونده‌های حقوقی را ارتقا دهد.
این مجموعه همچنین می‌تواند برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق مدنی مورد مراجعه قانون‌گذاران قرار گیرد. از آنجا که مباحث حقوق مدنی سابقه طولانی در مطالعات اسلامی و فقهی دارد، دین‌پژوهان نیز می‌توانند در مطالعات تطبیقی از این مجموعه قانون بهره‌مند شوند.