به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با اشاره بر بازدید خود از محل شن چالههای منطقه ۱۸ گفت: این بازدید پیرو شکایت شهرداری منطقه از مالکان اراضی بزرگ مقیاس که طی سالیان گذشته اقدام به برداشت از شن چالههای مجاور رودخانه کن کرده اند، صورت گرفت.
وی تصریح کرد: بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، کلیه صنایع مزاحمی که در محدوده شهر تهران قرار دارند، میبایست تعطیل و به خارج از شهر منتقل شوند، در همین راستا شهرداری منطقه ۱۸، با توقف فعالیت معادن شن و ماسه، نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور برای تهیه طرح توسعه شهری با تأکید بر توجه به احقاق حقوق مالکان در این محدوده اقدام کرد.
معاون شهردار تهران ادامه داد: این طرح در سال ۹۲، بعد از گذشت حدود ۱۱ سال در کمیسیون ماده پنج مطرح شد و پس از انجام اصلاحات، به صورت یک طرح یکپارچه، متناسب با فعالیتها و عملکردهای معین در طرحهای جامع و تفصیلی و اسناد فرادست، در کمیسیون ماده پنج تصویب و به منطقه ۱۸ ابلاغ شد.
صارمی با اشاره به بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که مربوط به ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، اظهار داشت: در بازدیدی که داشتیم، مقرر شد سازمان نوسازی شهر تهران با همکاری اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری، طرح مصوب سال ۹۲ را با رویکرد توجه به مسکن ارزان قیمت و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری برای مالکین، مورد بازنگری قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت پایدارسازی دیواره شن چالهها، بیان کرد: از آنجایی که برداشت قانونی از شن چالهها، صرفاً تا عمق ۳۰ متر، مجاز است و مالکین بخش اعظمی از این شن چالهها اقدام به برداشت بعضاً تا عمق ۱۲۰ متر کرده اند و این اقدام موجب تشدید خطر فرونشست و وقوع سیلابهای فصلی شده است، هزینه پایدارسازی دیوارهها بر عهده مالکان و بهره برداران قرار دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران اضافه کرد: همچنین اگر مالکین اراضی که مطابق با قانون به توسعه شهر پیوسته اند، خواستار بارگذاری باشند، میبایست در چارچوب قانونی شهرداری اقدام کنند.
وی با اشاره به حادثه وقوع سیلاب رودخانه کن در سال ۹۳، گفت: از سال ۹۴ شهرداری تهران، مطالعات طرح پایدارسازی گودهای در معرض خطر را به سرانجام رسانده است. شن چالهها، دیوارههای مختلفی را در بر میگیرند که در نواحی مختلف دارای عمقهای متفاوت هستند و اکنون رها شده و شرایط نابسامانی دارند که در این خصوص نیز مقرر شد، پایدارسازی شن چالهها با تجمیع رویکردهای سازمان محیط زیست، سازمان صنایع ملی و تمامی ذینفعان و نهادهای مرتبط و با مدیریت و راهبری شهرداری منطقه ۱۸ عملیاتی شود.