به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش النهضه تونس نسبت به پیامدها و خطرات لغو قانون اساسی فعلی و گرایش به مهندسی یکجانبه در کشور از لحاظ سیاسی و قانونی هشدار داد.
این هشدار پس از آن است که قیس سعید رئیس جمهور تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد مشکل سیاسی در تونس به دلیل قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی است و این قانون دیگر اعتباری ندارد.
دفتر اجرایی النهضه نسبت به عواقب سو استفاده از شرایط استثنایی کشور به منظور تحمیل برنامه‌های شخصی و حزبی هشدار داد.
این جنبش بر حمایت خود از شورای عالی قضائی تاکید کرد و از قیس سعید رئیس جمهور تونس خواست که به استقلال قوه قضائیه و احکام نهایی آن احترام بگذارد.
از ۲۵ ژوئیه گذشته تونس شاهد یک بحران سیاسی بوده است. این بحران پس از آن به وجود آمد که قیس سعید، نخست وزیر را برکنار و پارلمان را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورد. رئیس جمهور همچنین وزرای دفاع و دادگستری را از سمت‌هایشان برکنار، برخی مقامات کشور را بازداشت و شماری از مسئولان تونسی را ممنوع الخروج کرد.