به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۲۳ طرح مذکور، اسرار تجارتی عبارت است از هر نوع اطلاعات تجارتی که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.
اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد(فرمول‌ها)، طرح‌ها و روش‌ها، ابزارها، فنون(تکنیک‌ها)، فرآیندها، نرم‌افزارها، شناسه کدها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سرّ تجارتی تلقی شوند.
در ماده ۱۲۴ این طرح آمده است، دستیابی به اسرار تجارتی یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجارتی محسوب می‌شود.
در ماده ۱۲۵ طرح مذکور هم آمده است که موارد زیر نقض اسرار تجارتی نیست:
۱- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجارتی دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید.
۲- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.
تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روش‌های مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده(۱۲۳) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجارتی درمورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.
در ماده ۱۲۶ این طرح آمده است که مدت حمایت از اسرار تجارتی، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.
براساس ماده ۱۲۷ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، حق بهره‌برداری از اسرار تجارتی در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجارتی را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌ‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.
تبصره- هر شخصی که اسرار تجارتی را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجارتی بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجارتی نمی‌باشد.
براساس ماده ۱۲۸ طرح مذکور، مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند، در غیر این صورت، آن مراجع حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجارتی بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.
همچنین در ماده ۱۲۹ این طرح عنوان شده که مفاد مواد (۷۲) تا (۷۴) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجارتی نیز مجری است.
در ماده ۱۳۰ این طرح آمده است، هرگونه اقدام غیرمتعارف در عرصه رقابت صنعتی و تجارتی که به منافع رقبا یا مصرف‌کنندگان خدشه وارد نماید یا مانع دستیابی به منافع ممکن‌الحصول شود، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۱۳۱ این طرح، موارد زیر از مصادیق رقابت غیرمنصفانه موضوع این قانون است:
۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجارتی او شود.
۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به‌شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد.
۳- تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود.
۴- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد.
۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری (تحت لیسانس) را از هم متمایز ننماید، مگر آنکه با مجوز دارنده کالای اصلی باشد.
۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد.
تبصره- هرگونه اظهارنظر واقعی از سوی مرجع تخصصی رسمی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.
در ماده ۱۳۲ آمده است، حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.