به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شبکه‌های اجتماعی را یکی از تهدیدهای اساسی علیه دموکراسی خواند.
دولت اردوغان تصمیم دارد با وضع قانونی انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست را جرم انگاری کند. به طور دقیق‌تر طبق گزارش رسانه‌های دولتی با تصویب قانون جدید، انتشار «اطلاعات نادرست» و «اخبار جعلی» جرم محسوب می‌شود تا مجرمان با مجازاتی تا ۵ سال زندان روبرو خواهند شد. همچنین طبق این قانون یک رگولاتور شبکه اجتماعی نیز ایجاد می‌شود.
اردوغان روز گذشته در یک پیام ویدئویی برای کنفرانسی در استانبول گفت: شبکه‌های اجتماعی هنگام ظهور به عنوان سمبل آزادی معرفی شدند. اما اکنون آنها به یکی از تهدیدهای اصلی علیه دموکراسی تبدیل شده‌اند.
او در ادامه افزود: ما سعی داریم بدون نقض حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات درست و صحیح، از مردم کشور و به خصوص قشرهای حساس جامعه در مقابل دروغ‌ها و اخبار جعلی محافظت کنیم.
ترکیه سال گذشته قانونی تصویب کرد که طبق آن شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر باید نمایندگان قانونی تعیین و داده‌های کاربران را داخل ترکیه ذخیره کنند. از آن زمان تاکنون شبکه‌های اجتماعی بزرگ مانند فیس بوک، یوتیوب و توئیتر دفاتری رسمی در ترکیه تأسیس کرده‌اند.