خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ فاطمه میرزاجعفری: لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ امروز (۲۱ آذرماه ۱۴۰۰) در حالی به مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف تقدیم شد که خبر حذف وام ازدواج از داخل آن سر و صدای زیادی به پا کرد؛ چراکه جوانان بسیار زیادی چشم امیدشان برای قرارگیری در مسیر ازدواج به این وام است که البته مبلغ چندان قابل توجهی هم ندارد.
این خبر در حالی در رسانه‌های خبری دست به دست شد که جوانان امید به افزایش مبلغ وام ازدواج و تسهیل شدن شرایط بهره مندی از آن داشتند؛ اما تنها چند ساعت بعد از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی؛ وحید یامین پور معاون امور جوانان در توئیتی خبر از عدم حذف این وام از لایحه بودجه داد، معاون امور جوانان در این توئیت نوشت: «خبر حذف تسهیلات ازدواج در لایحه بودجه، دقیق نیست. دولت در بند ب تبصره ۱۷ به اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت اشاره کرده است که ماده ۶۸ آن قانون مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج است. درواقع در لایحه ۱۴۰۱ متن تبصره‌ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شده.
ضمن اینکه اساساً تبصره ۱۶ تسهیلات را حذف نکرده بلکه فقط درخواست اختیار کرده تا آئین نامه موضوع تسهیلات و ذی نفعان و میزان و دوره بازپرداخت وام‌ها را توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تنظیم کند و مجلس می‌تواند در این زمینه ورود کند و این اختیار را ندهد.»
بر اساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری و غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جلمه قانون برنامه ششم توسعه است.
طبق این تبصره، موضوعات و ذی نفعان میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آئین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.
همچنین مطابق ماده ۶۸ «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد آنها نگذشته است و تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.
در حال حاضر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ به منظور کاهش سن ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر زوج‌ها ۷۰ میلیون تومان است همچنین طبق تبصره دو قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بانک‌ها برای ضمانت این تسهیلات صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه‌ها را به منزله ضمانت بپذیرند.
طبق این قانون مسئولیت اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است وعدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است همچنین تمامی بانک‌ها موظف اند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
طبق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از سال ۱۴۰۱ به بعد مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود.
بدین ترتیب بنابر اعتقاد کارشناسان حوزه جمعیت از آنجایی که اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ضمانت‌های اجرایی بسیار خوبی دارد، می‌توان امید داشت که مبلغ تسهیلات پرداختی برای ازدواج جوانان از سال آینده بسته به میزان تورم هر سال افزایش یابد و شرایط بهره مندی از این تسهیلات توسط دولت آسان‌تر شود.