احمد نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشکل کمبود پزشک در کشور اشاره کرد و افزود: متأسفانه کمبود پزشک در کشور و به تبع آن دسترسی بسیاری از مردم به پزشک عمومی و متخصص در شرایط بحرانی است و افزایش جمعیت سالمندان در سال‌های بعد می‌تواند این بحران را تشدید کند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: وزارت بهداشت مسئول حل مشکل کمبود پزشک است اما متأسفانه در حال حاضر این وزارتخانه به مهم‌ترین مانع افزایش ظرفیت پزشکی تبدیل شده است.
نادری افزود: در دهه ۶۰ با هدف افزایش تعداد پزشک مورد نیاز کشور، آموزش پزشکی به وزارت بهداشت سپرده شد اما حالا که ۳۶ سال از آن تصمیم می‌گذرد با وجود تلاش‌ها هنوز کمبود پزشک در کشور وجود دارد و بسیاری از مردم مجبورند برای درمان به تهران یا سایر کلانشهرها مراجعه کنند. این موضوع نشان می‌دهد سپردن آموزش پزشکی به وزارت بهداشت در سال ۶۴ به اهداف خود نرسیده و باید در آن بازنگری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: ساختار کنونی وزارت بهداشت به شدت به تعارض منافع آلوده شده و نه تنها شایستگی سیاست‌گذاری آموزش پزشکی را ندارد، بلکه شایستگی تولیت نظام سلامت را نیز از دست داده است و باید بازنگری جدی در ساختارها و مأموریت‌های این وزارتخانه صورت بگیرد. قطعاً در مجلس به این موضوع ورود خواهیم کرد تا جهت ساختارها را از منافع صنفی به سمت منافع ملی و مردم تغییر دهیم.
نادری در خصوص معایب جداسازی آموزش پزشکی از وزارت علوم گفت: با انجام این کار یکپارچگی آموزش عالی از بین رفت و تبعیضی در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با وزارت علوم مانند تغذیه، روانشناسی و زیست شناسی یا برخی رشته‌های علوم پایه مانند بیوشیمی با فارغ‌التحصیلان رشته‌های وزارت بهداشت به وجود آمده است.
وی ادامه داد: حذف نگاه بین رشته‌ای و عدم امکان تبادلات میان رشته‌ای از دیگر عوارض جداسازی آموزش پزشکی از وزارت علوم است. برای مثال جدا کردن دانشکده داروسازی و شیمی امری کاملاً غیرمنطقی است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: نکته قابل‌توجه این است که پس از تجربه کشور در جداسازی آموزش پزشکی از وزارت علوم در دهه ۶۰، هیچ کشوری در دنیا از این تجربه الگوبرداری نکرده و ما تنها کشوری هستیم که آموزش پزشکی به صورت کاملاً مجزا از سایر رشته‌ها قرار دارد.