رئیس جمهور تونس با تمدید تعلیق پارلمان این کشور اعلام کرد که همه پرسی ملی در تونس در باره اصلاحات قانون اساسی روز ٢٥ جولای و انتخابات پارلمانی روز ١٧ دسامبر٢٠٢٢ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، قیس سعید رئیس جمهور تونس عصر دوشنبه اعلام کرد که همه پرسی ملی در تونس درباره اصلاحات قانون اساسی روز ٢٥ جولای و انتخابات پارلمانی روز ١٧ دسامبر٢٠٢٢ برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور تونس در سخنرانی خود خطاب به تونسی‌ها اعلام کرد: ماه‌هایی که بعد از تصدی مسئولیت سپری کردم پر از درد و و تلخی بود. قیس سعید تأیید کرد که تصمیم گرفته که تعلیق پارلمان را تمدید کند.

وی تاکید کرد که کمیته‌ای که اعضا و صلاحیت آنها مشخص خواهد شد وظیفه تهیه پیش نویس طرح اصلاحات قانون اساسی را دارد و تا قبل از ژوئن آینده به کار خود پایان خواهد داد.

قیس سعید اعلام کرد که قرار است اصلاحات قانون اساسی و سایر اصلاحات در ٢٥ جولای ٢٠٢٢ به همه پرسی گذاشته شود تا انتخابات پارلمانی براساس قانون اساسی جدید در ١٧ دسامبر٢٠٢٢ برگزار شود.

قیس سعید رئیس جمهور تونس چند روز پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد مشکل سیاسی در تونس به دلیل قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی است و این قانون دیگر اعتباری ندارد. به دنبال این بیانیه، جنبش النهضه تونس نسبت به پیامدها و خطرات لغو قانون اساسی فعلی و گرایش به مهندسی یکجانبه در کشور از لحاظ سیاسی و قانونی هشدار داد.

از ۲۵ ژوئیه گذشته تونس شاهد یک بحران سیاسی بوده است. این بحران پس از آن به وجود آمد که قیس سعید، نخست وزیر را برکنار و پارلمان را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورد. رئیس جمهور همچنین وزرای دفاع و دادگستری را از سمت‌هایشان برکنار، برخی مقامات کشور را بازداشت و شماری از مسئولان تونسی را ممنوع الخروج کرد.