به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: بنده به ۵ نکته تحلیلی و آسیبی درباره شرکت‌های دولتی اشاره می‌کنم تا با همکاری دولت و مجلس به سمت اصلاح آن حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی ناشی از آسیب‌هایی است که اگر برای آن‌ها چاره‌ای اندیشیده نشود سال آینده نیز با چنین شرایطی در بودجه شرکت‌های دولتی مواجه خواهیم بود، افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی تلاش کردیم طی سه ماه آغاز به کار در خصوص مسائل بنیادی شرکت‌های دولتی اقدام موثری انجام دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: در همین رابطه، ۲۳ شهریور سال جاری و در اولین ماه آغاز به کار خود، لایحه‌ای را تحت عنوان «نظام شرکت‌داری بخش عمومی ایران» تنظیم کردیم که پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارسال خواهد شد. همچنین در مدت آغاز به کار خود گزارش حساب عملکرد بودجه‌ای خود را تا پایان شهریور ماه تنظیم و به مجلس ارائه کردیم. با وجود این، دیوان محاسبات نیز می‌تواند گزارش خود را پیش از موعد به مجلس تقدیم کند.
خاندوزی با اشاره به ۵ نقطه آسیب‌شناسی در بودجه شرکت‌های دولتی، تصریح کرد: تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت به لحاظ تخصصی نادرست است چرا که دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک دوازدهم مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند، اما برخی از این شرکت‌ها در بودجه پیشنهادی خود سودشان را کمتر نشان می‌دهند تا مالیات کمتری نیز پرداخت کنند و در واقع عملکرد واقعی آن‌ها با آن چیزی که نشان داده می‌شود، متفاوت خواهد بود.
وی درباره علت بزرگ شدن برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به ویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی، گفت: به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگتر نشان داده می‌شود اما در نهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. این یکی از اشتباهات رایج است که اگر دولت و مجلس پایه و اساس شرکت‌های دولتی را در این پیوست اصلاح نکنند، تا ثریا دیوار کج می‌رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آمیزه غیرمتجانس شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که ماهیت آن‌ها اساساً شرکتی نیست را به عنوان آسیب پنجم می‌دانم، گفت: این امر موجب دوگانگی در بررسی بودجه این شرکت‌ها می‌شود. سازمان صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تعداد زیادی از نهادهایی که به ظاهر در پیوست شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود، به صورت ماهیتی شرکت‌های دولتی نیستند و کار شرکت‌داری انجام نمی‌دهند و از همه مهمتر بانک‌های دولتی که منابع و مصارفشان کاملاً به عنوان بودجه شرکت دولتی شناخته می‌شود، جنس و ماهیتی متفاوت از شرکت‌داری دارند.
خاندوزی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم بودجه‌های صوری تصویب نشود و گزارش عملکرد دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها جدی باشد، باید اشتباهات رایج چندین ساله رسوب کرده را که بارها از طرف متخصصان اعلام شده و وزارت اقتصاد نیز امروز در بخش شرکت‌های دولتی نیز کاملا با آن موافق است، در بودجه اصلاح شود.
وی بیان کرد: پیوست تعهدات شرکت‌های دولتی در قبال نیازمندی‌ها و امکاناتی که حاکمیت برای آن‌ها فراهم می‌کند و دولت و مجلس از آن‌ها می‌خواهد، اهمیت دارد تا میزان بهره‌وری و بازدهی شرکت‌های دولتی مشخص شود. اگر دولت و مجلس می‌خواهند سرگرم اعداد و ارقام نباشند، باید اصلاحات واقعی انجام دهند و این پیوست را سه ماهه، ۶ ماهه و سالانه پایش و گزارش کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت تا آخر اردیبهشت ماه شرکت‌های دولتی مکلف شوند گزارش سالانه خودشان را تنظیم و ارائه کنند. همان گونه که امسال هم وزارت اقتصاد و دارایی سه ماه پیش از موعد مقرر گزارش خود را تنظیم و به دیوان ارائه کرد. تمام توان نظارتی و کارآمدگرا و فسادستیز وزارت اقتصاد آماده کمک به شرکت‌های دولتی است.