به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: امروز شاهدیم دولت بودجه ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی را که بیشتر از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده اما هیچیک از مجامع عمومی شرکت ها ذیل این بودجه را امضا نکردند و این یک تخلف است.
وی بیان کرد: اشکالات ساختاری مربوط به شرکت های دولتی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ هم باقی است و اگر بخواهیم با همین منوال بودجه را بررسی کنیم، شرکت های دولتی همین مسیر چند دهه اخیر خود را طی می کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: طبق مصوبه مجلس قرار بود شرکت های دولتی پاداش های خود را پس از مشخص شدن حساب سود و زیانشان پرداخت کنند و علاوه بر این مقرر شده بود که حقوق آنان در «سامانه پاکنا» ثبت شود اما متاسفانه این کارها انجام نشده است.
قالیباف تاکید کرد: حتماً باید کارگروهی متشکل از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات تشکیل شود تا همه موضوعات مربوط به شرکت های دولتی را بررسی و جمع بندی کنند و نتیجه بررسی این کارگروه باید در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: شرکت های دولتی که در چند سال اخیر زیان ده بوده اند باید تعیین تکلیف شوند و امسال نباید بودجه ای برای این شرکت ها در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته تصویب شد شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها را حذف نکرده است.
قالیباف گفت: باید حداقل تفاهم انجام شود که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم، دولت باید آن را اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از ۹ ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این گونه نیست.
وی افزود: کارگروهی که عرض کردم، باید عملکرد شرکت‌های دولتی را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بناست با آنان تسویه حساب شود، باید مشخص شوند. برای مثال، اگر ۳۰ شرکت از ۳۷۷ شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند، باید این مسئله مشخص شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد، گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلاً تصویب شده اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم که در سال ۱۴۰۱ وضعیت شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شوند.
قالیباف گفت: بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوقه، متعلق به شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهیم، باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آن‌ها معوق شده است، با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۱، اولین بودجه دولت سیزدهم است و این بودجه باید کاملاً اجرایی باشد. دولت هم باید مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب می‌شود، اجرا شود.