به گزارش خبرگزار مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در تونس، در ابهامی که عرصه کلی کشور تونس را در بر گرفته و در میان انتشار اخبار متواتر مشکلات، برخی اخبار به گوش می‌رسد که چون نور، سینه تاریکی را می‌شکافد. از جمله این‌اخبار، این است که مطالعه، بلیت آزادی زندانیان از زندان حربوب است، بلیت عبور از دیوارهای زندان به آسمانی آزاد که دیوارها و میله‌ها آن را محدود نمی‌سازد، بلیتی که پشت آن، لبخند لینا بن مهنی است که هنوز در حال جمع آوری کتاب برای هدیه دادن به کتابخانه‌های زندان است.
این‌طرح، آن روی سکه مجازات در تونس است، چهره‌ای است که در آن، بازدارندگی و اصلاح در چارچوب مجازات‌های جایگزین در مؤسسات حکومتی و جامعه مدنی به هم می‌رسند. پس از بازدیدی که هفته گذشته، قاضی اجرای مجازات‌ها در مدنین، با همراهی برخی از مسئولان «دفتر همراهی عدلیه» از زندان‌ها انجام داد، مدیریت زندان به زندانیان اطلاع داد که قاضی، علاوه بر حسن برخورد و رفتار، مطالعه را نیز به عنوان یکی از شروط مهم در تصمیم گیری راجع به آزادی یا عدم آزادی زندانیان در نظر می‌گیرد.
به رسمیت شناختن معیار مطالعه برای ارزیابی سابقه در دادگاه‌های تونسی، می‌تواند ابزاری برای اصلاح و توانمند سازی زندانیان باشد، ضمن اینکه مطالعه، خود به منزله پناهگاهی برای زندانیان از شدت و سختی زندان است.
بر اساس این گام که قرار شد در زندان حربوب به اجرا گذاشته شود، هر زندانی باید خلاصه کتابی را که مطالعه کرده است، تدوین و آن را با درخواست آزادی پیوست کند، تا یک جلسه ارزیابی روانی و اجتماعی با قاضی اجرای مجازات برگزار شود تا درباره صلاحیت زندانی برای آزادی تصمیم گیری شود.
به منظور همراهی با تصمیم قاضی اجرای مجازات‌ها، رئیس دفتر همراهی در مدنین، مطالعه را به عنوان یک معیار دارای اولویت برای آزاد سازی زندانیان زندان مدنی حربوب اعلام کرد و در همین چارچوب، سامی مقدم، ناشر و نویسنده تونسی، مجموعه‌ای از تألیفات ادبی نویسندگان تونسی را به زندان هدیه کرد که همچنان در حال گشایش مسیر خود به درون زندان‌هاست.
برای اطلاع کسانی که دفتر همراهی را نمی‌شناسند، در توضیح این دفتر اطلاع رسانی شده که یک مؤسسه وابسته به وزارت دادگستری است که از رئیس دفتر که همان قاضی اجرای مجازات است و مجموعه‌ای از همراهان دادگستری که از افسران زندان و اصلاح و منشی دادگاه که مسئولیت امور اداری را بر عهده دارد، تشکیل می‌شود.
درباره اجرای مجازات نیز باید گفت که این سمت، یک طرح قضایی است که به قضات درجه دو یا قاضیانی واگذار می‌شود که از شرایط لازم برخوردارند و جایگاه آنها با سرپرست دادگاه بدوی یا قاضی خانواده یا قاضی تحقیق، برابر است. نقش این قاضی در اصل، نظارت بر شرایط اجرای مجازات‌های حبس در زندان‌هاست و در عین حال، ریاست دفتر همراهی را بر عهده دارد که اجرای مجازات‌های جایگزین، یعنی مجازات‌هایی که در بیرون از چارچوب زندان انجام می‌شود، زیر نظر این دفتر انجام می‌شود.
مجازات‌های جایگزین نیز مجازات‌های است که به جای زندان انجام می‌شود که در تونس، خدمت عمومی و دستبندهای الکترونیک را شامل می‌شود.