به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، در واکنش به اظهارات یکی از تولید کنندگان برق بخش خصوصی گفت: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز طبیعی برای حفظ سهم نسلهای آینده، راه اندازی شده است.
وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۴ افزود: بر اساس این مصوبه، تأمین ارز مورد نیاز برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاهها و آب شیرین کنها با نرخ رسمی صورت میگیرد و بر همین اساس تسهیلات صندوق به طرحهایی تعلق میگیرد که قادر به بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی باشند.
مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: در حالی این صندوق برای ۴۶ طرح نیروگاهی به مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار با ظرفیت ۷۲۰۰ مگاوات سرمایه گذاری کرده است که از این میزان تاکنون ۲ هزار مگاوات برق به بهره برداری رسیده است.
وی با ذکر این مطلب که در دوران خاموشی در تابستان امسال، هیچ یک از این نیروگاههای فعال تأمین مالی شده توسط صندوق، خاموش نشده است، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از نیروگاهها، با افزایش دوران تأمین مالی ۱۷ طرح برای ۲۵ مرتبه موافقت کرده است.
محمدی با بیان اینکه وزارت نیرو و بانک مرکزی به تعهدات خود در این بخش عمل نکرده اند، افزود: بانک مرکزی و وزارت نیرو طبق مصوبه هیئت وزیران متعهد به بازپرداخت ارزی تسهیلات شدهاند که در این رابطه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به ارائهی پیشنهادهایی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه ها، گفت: نخستین پیشنهاد ما این است که وزارت نیرو میتواند نرخ خرید تضمینی برق را تعدیل و نرخ را اصلاح کرده و دوره تضمین خرید برق نیروگاهها را افزایش دهد، دوم اینکه، تأمین ارز مورد نیاز میتواند در بودجه دیده شود، به طوری که نیروگاهها تا سقف مورد نظر اقساط را پرداخت و مابه التفاوت آن را دولت به عنوان بدهی بپذیرد و تسویه بدهی نیروگاهها به نرخ بازار توسط نیروگاه ها، سوم بخشی از ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، در پایان با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۴ گفت: طبق این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نیروگاهها بوده و لازم است به تعهد خود عمل کند.