به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست رمضانعلی صادق‌زاده ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن بررسی پیامدهای ناشی از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال 85 تصریح کرد که با توجه به هدف گذاری دولت در راستای استفاده از مزیت بازار گوشی تلفن همراه در داخل کشور و علی‌رغم راه‌اندازی 3 پروژه تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور، تاکنون محصول این خطوط تولید وارد بازار نشده است و به همین سبب پیگیری وزارت صنایع و معادن برای عرضه هر چه زودتر این گوشی ها به بازار با توجه به بالا بودن تعرفه واردات ضرورت دارد.
مرکز پژوهش‌ها در همین حال خاطرنشان ساخت که با وجود تنوع بسیار در گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار و رشد و شتاب روزافزون سازندگان گوشی تلفن همراه در دنیا برای استفاده از آخرین فناوری‌های لازم، تولیدکنندگان داخلی باید سلایق عموم مصرف‌کنندگان را مد نظر قرار داده و گوشی‌هایی مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به پیشینه ناموفق ساخت گوشی تلفن همراه در داخل کشور آمده است: در ابتدای آغاز به کار شبکه تلفن همراه در کشور ، گوشی تلفن همراه به صورت انحصاری و توسط شرکت صا ایران تامین می‌شد و به همین دلیل مشترکان موظف بودند با خرید گوشی تلفن همراه از صاایران سیم کارت خود را از شرکت مخابرات دریافت کنند.
پس از مدتی و با ورود گوشی‌های متنوع به بازار و امکانات قابل توجه و قیمت ارزان‌تر آنها در مقایسه با گوشی‌های مونتاژ شده از سوی صاایران، در عمل این شرکت به ناچار خط تولید گوشی همراه در داخل را تعطیل کرد و این تجربه در مورد شرکت ساژم با همکاری صا ایران نیز تکرار شد و بدین سان تولیدکنندگان داخلی از این بازار پر منفعت چشم پوشی کردند و آن را در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار دادند.