به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان ماده ۶ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
براساس ماده ۶ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می‌باشد:
۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
بر اساس تبصره ۱- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
طبق تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.
بر اساس تبصره ۳- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
در جریان بررسی این ماده محمد وحیدی نماینده بجنورد و نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: رتبه بندی معلمان باید متناسب با دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم در مرکز استان محل خدمت معلمان تعیین شود.
وی ادامه داد: رتبه بندی معلمان بر اساس اساتید پایه یک دانشگاه تهران تبعیض آمیز است.
این پیشنهاد به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس پیشنهادی را ارائه داد که بر اساس آن حقوق معلمان دارای مدرک فوق لیسانس در حد استادیار دانشگاه باشد.
احمد امیرآبادی نماینده قم نیز در حمایت از این پیشنهاد گفت: در صورتی که این پیشنهاد تصویب نشود حقوق معلمانی که زیر ۲۰ سال سابقه دارند تغییر چندانی نخواهد کرد.
وی ادامه داد: باید لایحه رتبه بندی معلمان طبق نظر نمایندگان تصویب شود و بعد از آن دولت ملزم به تخصیص اعتبارات موردنیاز گردد.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: در لایحه دولت بار مالی پیش بینی شده است و نمی توان بار مالی لایحه را افزایش داد، این کار خلاف قانون است.
نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد اظهارداشت: تغییرات ماهوی در لایحه دولت ایجاد شده و آن را تبدیل به طرح کرده، در هشت ماده بیش از ۱۹ تغییر اساسی ایجاد شده است و تلقی ما این است که لایحه دچار تغییرات اساسی شده است. علاوه بر این بار مالی اجرای این تغییرات برای امسال دیده نشده است و دولت برای امسال اعتبار موردنیاز برای تأمین مالی این لایحه را ندارد.
نماینده دولت افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این لایحه در نظر گرفته شده و بار مالی که در مجلس ایجاد شده واقع بینانه نیست.
اظهارات نماینده دولت موجب اعتراض شدید منادی رئیس کمیسیون انرژی شد. قالیباف رئیس مجلس نیز در این خصوص گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه سقف بار مالی این لایحه را قبول کرده، اینکه بگوییم مجلس هر کاری خواسته انجام داده است، ظلم در حق مجلس است، این رفتار درست نیست.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی هم قانون را رعایت کرده و هم از حق معلمان دفاع کرده است.
در ادامه علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ۹ ماه است که این لایحه در کمیسیون بررسی شده و باید از ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ احکام جدید معلمان طبق لایحه رتبه بندی صادر شود.
وی اعلام کرد: با پیشنهاد صباغیان موافق است.
در ادامه علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات نسبت به بار مالی این پیشنهاد اخطار داد.
بر اساس این پیشنهاد هر یک از معلمان با مدرک کارشناسی و پایین تر از ۸۰ درصد مجموعه حقوق و فوق العاده های مربی پایه یک هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم برخوردار می شوند و معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر نیز نباید حقوقشان از ۸۰ درصد حقوق اساتید و هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم کمتر باشد.
این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه کوچکی نژاد نماینده رشت با ارائه پیشنهادی تأکید کرد: نباید رقم بودجه ثابتی برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شود تا وزارت آموزش و پرورش بتواند این لایحه را به خوبی اجرایی کند در غیر این صورت دیوان محاسبات به عملکرد وزارت آموزش و پرورش ایراد خواهد گرفت. این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه صباغیان نماینده بافق با ارائه پیشنهادی گفت: طبق لایحه رتبه بندی معلمان اجرای این قانون منوط به پیش بینی بار مالی در بودجه سنواتی است.
وی ادامه داد: باید در قانون رتبه بندی دولت را موظف به پیش بینی بار مالی اجرای قانون رتبه بندی معلمان کنیم.
این پیشنهاد در مجلس تصویب نشد اما هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد دولت باید برای سنوات بعدی نیز بودجه لازم برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان را پیش بینی کند.