به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح چهارشنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹ به صورت کامل و جامع ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در این قانون تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های مرتبط با موضوع در نظر گرفته شده است، بیان‌کرد: همچنین برای کسانی که تکالیف خود را در قبال کودکان و نوجوانان انجام ندهند ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است.
سن ارتکاب جرم پایین آمده است
حمیدی گفت: متأسفانه آمار و ارقام نشان می‌دهد که سن ارتکاب جرم در کشور و خراسان جنوبی پایین آمده و حتی برخی از کودکان ما را درگیر کرده است.
وی با بیان اینکه راه حل مشکل، اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است، ادامه‌داد: البته بخشی از موضوع بسته به این دارد که والدین نقش تربیتی خود را در قبال فرزندان به ویژه کودکان به درستی انجام دهند.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در مورد موضوع سرقت نیز آمار در خراسان‌جنوبی به تبع کشور بالا رفته که نگران کننده است.
حمیدی با تأکید بر اینکه در آسیب‌شناسی چرایی افزایش سرقت موضوع معیشتی مطرح است، گفت از این جهت دولت باید نسبت به بهبود وضعیت معیشتی مردم توجه کند چرا که بخشی از سرقت‌ها به خاطر تأمین معیشت است.
جرایم خشن در خراسان جنوبی کم است
وی با بیان اینکه البته سرقت دلایل متعددی دارد، ادامه‌داد: خراسان‌جنوبی از نظر میزان جرایم خشن وضعیت خوبی دارد به این معنا که سرقت توأم با آزار و یا سرقت مسلحانه نداریم و بیشتر سرقت خرد از منازل و خودروها وجود دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی یادآور شد: در این زمینه مردم نیز باید احساس وظیفه داشته باشند و اگر منزل خود را برای چند روز ترک می‌کنند، پیشگیری‌های لازم را برای مراقبت از منزل مثل قفل مناسب و داشتن دوربین انجام دهند.
حمیدی گفت: منازل نیمه‌کاره و یا در حال ساخت نیز مورد طمع سارقان است و وسایل و تجهیزات آن را به سرقت می‌برند.
رها بودن هشت هزار خودرو بدون ایمنی در شهر
وی با اشاره به اینکه بر اساس برخی از آمارها در شهر بیرجند بیش از هشت هزار و ۵۰۰ خودرو بدون ایمنی مناسب شبانه در خیابان رها است، بیان‌کرد: این موضوع نیز مورد طمع سارقان است که موجب افزایش آمارها است.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی در زمینه انتقال صنوف آلاینده در بیرجند، افزود: دستگاه‌های مربوطه باید زیرساخت‌های سایت در نظر گرفته شده برای انتقال صنوف آلاینده را فراهم کنند تا بالاخره این پرونده پس از سال‌ها بسته شود.
حمیدی افزود: اگر زیر ساخت‌ها آماده باشند ولی صنوف تمایل برای انتقال نداشته باشند از دستورهای قضائی استفاده خواهیم کرد.